اختار مجلس إدارة صندوق النقد الدولي "IMF" قائمة مختصرة منكريستين لاجارد، وزيرة المالية الفرنسية، وأجوستين كارستينز، رئيس بنك المكسيك المركزي للمنافسة على منصب مدير الصندوق، مُستبعدًا من من السباق رئيس البنك المركزي الإسرائيلي، ستانلي فيشر لكبر سنه.
وطبقًا لما أفادت به وكالة "رويترز"، فإن المرشح الإسرائيلي لم يحظ بتأييد كافٍ لتغيير قواعد الصندوق بما يسمح لفيشر البالغ من العمر 67 عامًا بدخول السباق للترشح لمنصب رئاسة الصندوق الدولي، خلفًا لدومينيك ستراوس كان، الرئيس الأسبق للصندوق والذي تقدم باستقالته الشهر الماضي.
من جهته ذكر تشارلزآدامز، المسئول السابق بصندوق النقد الدولي، أن المرشح المكسيكي، أجوستين كارستينز سيكون أفضللصندوق النقد الدولي.
ويتوقع الصندوق أن يتم اختيار الرئيس القادم للصندوق بحلول 30 يونيو المقبل.
ويعقد مجلس إدارة الصندوق اجتماعًا مع المرشحين في مقر الصندوق بواشنطن، وبعد ذلك يتم الاجتماع لمناقشة نقاط القوة في المرشحين والاختيار فيما بينهم.
وينظر الكثير إلى "لاجاراد" باعتبارها الأفور حظًا والأجدر بالفوز بالمنصب، لعدة أسباب، من أهمها أنها مدعومة من قبل الاتحاد الأوروبي، كما أنها حظيت خلال الأيام الأخيرة بدعم عدة دول ناشئة مثل مصر وإندونيسيا والامارات، وروسيا، وتأمل باريس في أن تحظى مرشحتها بدعم واشنطن وبكين، أما "كارستنس" فقال إن 12 دولة من أمريكا اللاتينية تساند ترشيحه ما عدا الأرجنتين والبرازيل.
ورغم أن الاتحاد الاوروبي وبعض الدول الصغيرة مثل جورجيا وموريشيوس، تؤيد ترشيح "لاجارد"، فإن وزيرة المالية الفرنسية أشارت إلى أنها لا تعتبر نفسها مرشحة أوروبا، ولكنها تأمل في أن تكون مرشحة عدد كبير من الدول أعضاء المنطمة الدولية، لا سيما أن الصندوق يضم نحو 187 دولة.
كانت وكالة يورونيوز قد ذكرت في وقت سابق أن مهمة "لاجارد" للفوز بالمنصب لن تكون سهلة، إذا فتح تحقيق في فرنسا ضدها بتهمة استغلال النفوذ، خاصة بعد أن أرجأت محكمة الجمهورية الفرنسية قرارها أوائل الشهر الحالي إلى 8 يوليو المقبل بفتح تحقيق في إدارة الوزيرة الفرنسية للأزمة بين رجل الأعمال الفرنسي برنار تابي ومصرف كريدي ليوني في قضية بيع مجموعة أديداس عام 1993.
جدير بالذكر أن ثمة عرف معمول به منذ اتفاقية بريتون وودز التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، يقضي بأن تتولى رئاسة البنك الدولي جنسية أمريكية، وأن تتولى رئاسة صندوق النقد شخصية أوروبية الجنسية.
