اجتمع المهندس محمد زكى السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية اليوم، مع هانى قدرى وزير المالية وقيادات الوزارة، بحضور أحمد البهي رئيس لجنه الضرائب باتحاد الصناعات والمهندس مجد الدين المنزلاوي رئيس لجنه الجمارك والمهندس محمود سليمان رئيس لجنة الاستثمار، وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات أهمها مطالبة الاتحاد بضرورة تطبيق القيمة المضافة بدلًا من ضريبة المبيعات، وإلغاء حد التسجيل ليشمل جميع الشركات بهدف تطبيق العدالة فى المعاملة الضريبية.

وأوضح الاتحاد أن قانون القيمة المضافة الذي يحل محل قانون الضريبة العامة على المبيعات يساهم فى القضاء على الاقتصاد الموازى، كما يعمل على تحسين مناخ الاستثمار ويجذب رؤوس أموال جديدة حال تحقيق العدالة الضريبية، كما ستوفر دخل للخزانة العامة للدولة قد يصل لأضعاف الدخل الحالى.

وأكد الاتحاد على ضرورة إلغاء حد التسجيل للقيمة المضافة، بحيث يصبح كل من يصدر له بطاقه ضريبة مسجل تلقائيا في ضريبة المبيعات على القيمة المضافة وبالتالي تحقيق العدالة بين المجتمع الضريبي وعدم إعطاء غطاء شرعي للتهرب الضريبي وعدم خروج مسجلين من ضريبة المبيعات، وبالتالي دخول جميع الكيانات التي تعمل في السوق الموازى إلى المنظومة الضريبية، واقترح الاتحاد عدم المبالغة في سعر الضريبة على أن تكون بواقع 10% على أقصى تقدير لأن المبالغة في سعر الضريبة لا يؤدى بالضروره إلى رفع الحصيلة.

كما طالب اتحاد الصناعات، وزارة المالية بضرورة تطبيق نظام المقاصة فى محاسبة الجمارك والضرائب وجميع القطاعات المختلفة مع المصانع، لتخفيف العبء على المصانع وتطبيق الشفافية مع العملاء لدى وزارة المالية، مع ضرورة الربط الالكترونى بين مصلحة الضرائب وجميع المنافذ الجمركية.

كما طالب بسرعه تطبيق نظام "الباركود" عن طريق المنافذ الجمركية المصرية على جميع السلع ومدخلات الصناعات والمنتجات تامة الصنع لمحاصرة التهريب، والتأكد من المواصفات القياسية والخامات المستخدمة فى الصناعة وكذلك جميع الواردات التى تدخل مصر.

واقترح المهندس محمد زكي السويدي رئيس الإتحاد، انشاء لجان لفض المنازعات خارج المنظومة الحكومية تشكل من الخبراء المحايدين للفصل وإبداء الرأي في المنازعات الضريبية بين وزارة المالية والممولين من الصناع، بالإضافة إلى فتح مكاتب ضريبية داخل جميع المحافظات بهدف التسهيل على الموردين.

وأكد السويدي على ضرورة عدم الاعتداد بالفواتير النقدية من المصانع بهدف ضبط الأسواق وتحقيق عدالة ضريبية، حيث أشار إلى أن منع تداول الأموال النقدية “الكاش” في التعاملات التجارية والخدمية وجعلها منظومة إلكترونية وإثباتها عن طريق البنوك؛ ما يسهم في تخفيف عجز الموازنة ووقف عمليات الإرهاب الاقتصادي وغسيل الأموال ويحقق الاستقرار الاقتصادي، ويساعد على إحكام السيطرة وتطبيق المنظومة الضريبية بصورة كبيرة على الجميع دون اقتصارها على فئات معينة ومحاصره السوق الموازي.