أكد هاني قدري دميان وزير المالية، أن حصيلة القرار بقانون والذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيســي بتعديل قيمة الضرائب القطعية المفروضة علي السجائر الذي صدر أمس ستتراوح بين 5 و5.5 مليار جنيه سنويا.

ولفت إلى أنه سيتم توجيه الجزء الأكبر من هذه الحصيلة ،لتحسين خدمات الرعاية الصحية بجميع أنحاء الجمهورية، منها ما بين 1.6 إلى 1.7 مليار جنيه لقطاع التأمين الصحي في إطار سياسة الحكومة بربط أي إجراء إصلاحي يطبق ببرامج الُبعد الاجتماعي.

وأضاف الوزير أن هذا القرار يتفق أيضاً مع التزامات مصر بالاتفاقية الإطارية مع منظمة الصحة العالمية، والتي تنص على أن تُتخذ الحكومات السياسات السعرية والضريبية للحد من أضرار التدخين، وكذا دعما للموازنة العامة للدولة لتوفير متطلبات الإنفاق على التأمين الصحي والرعاية الصحية للمواطنين.

وقال الوزير، إن تعديل قيمة الضريبة سترفع اسعار علب السجائر بنحو 50 قرشا لعلبة السجائر المحلية بجميع أنواعها، وترتفع إلى جنيه واحد لعلبة السجائر الأجنبية غير الفاخرة و150 قرشا للماركات الفاخرة، مما يؤكد أن هذا القرار لن يؤثر على الإطلاق فى رفع أسعار السلع الأخرى كما يعتقد البعض.

وأضاف أنه بنهاية يوليو المقبل ستلتزم جميع الشركات بوضع لوجو وعلامة مائية (البندارول) على إنتاجها من السجائر لمنع التقليد والتهرب من أداء الرسوم الضريبية المفروضة.

وأكد الوزير أن مصر ماتزال من أقل دول العالم في معدلات الضرائب المفروضة علي السجائر والتبغ عموما، وهو ما يعكسه حجم الاستثمارات الأجنبية العاملة بقطاع التبغ في السوق المصرية.

وقامت الجريدة الرسمية بنشر قرار هاني دميان وزير المالية، رقم 119 لسنة 2015، بتحديد أسعار بيع السجائر التي تتخذ أساسًا لحساب الضريبة العامة على المبيعات، بحسب ما نشرته الجريدة الرسمية، اليوم.

جاء ذلك، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات، بزيادة 50% من سعر بيع المستهلك لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى على المستورد والمنتج المحلي، إضافة إلى 225 قرشًا للعبوة التي لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائي عن 10 جنيهات، و325 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي أكثر من 10 جنيهات وحتى 16 جنيهًا، و425 قرشًا للعبوة التي يكون سعر بيع المستهلك النهائي لها أكثر من 16 جنيهًا.