الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة الهجرة
قالت الدكتورة عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة " إنه تم الاتفاق مع اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح علي تشكيل مجموعة عمل مؤقتة تضم ممثلين من الوزارة في منطقة الحدود عند منفذ السلوم لاستقبال ومتابعة أحوال العمالة المصرية العائدة، وتوجيههم لفرص العمل المتوفرة بوزارة القوي العاملة والهجرة بالمشروعات المختلفة.
وأضافت الوزيرة في "تصريحات صحفية"اليوم الأربعاء"، أنه تيسيرا وتسهيلا علي العمالة العائدة، ستقوم مجموعة العمل بتوفير استمارات الحصر المجانية، ويتم ملئ بياناتها بالكامل من قبل العامل أو صاحب العمل ، وتاريخ دخوله مصر، ومغادرة ليبيا ، فضلا عن مهنته واسم المنشأة ، ونوع الضرر الذي أصابه من ممتلكات أو فقدان للدخل ، والحسابات المصرفية، ويحدد فيها قيمة الضرر الذي وقع عليه من جراء المغادرة الإضطرارية بالمستندات الدالة علي ذلك، للمطالبة بالتعويضات الخاصة بهم عندما تتاح الظروف بذلك وتستقر الأوضاع في ليبيا، حفاظا علي حقوق وكرامة العامل المصري.
وفي نفس السياق أشارت "عشري" إلي أن الوزارة تقوم حاليا بإدخال استمارات حصر العمالة العائدة خلال الأحدث الأخيرة بالحاسب الآلي أولا بأول، والتي تلقتها من جانب العائدين باليد، أو عن طريق مديريات القوي العاملة بالمحافظات أو التي أرسلت بالبريد.
كما تقوم الوزارة بتسليم خطابات ترشيح للراغبين من العائدين في شغل فرص العمل طبقا لمهنهم، أو المتوفرة لدي الوزارة، والبالغ عددها 33 ألفا و741 فرصة، متبقية من الفرص التي تم طرحها من مارس من العام الماضي وحتي الأن ، حيث بلغت إجماليها 190ألفا و459 فرصة، تقدم لها 156 ألفا و718 راغب في العمل ، عين منهم 129 ألفا و410، وبلغ عدد من تم ترشيحهم الشهر الجاري 27 ألفا و307 ، وجاري متابعة تعينيهم .
وجدد الوزيرة أن كل أجهزة الدولة مستنفرة لتسهيل وتأمين عودة المصريين المتواجدين بالأراضي الليبية والراغبين في العودة إلي مصر، وفقا لخطورة الموقف الذي يحدده المواطن المقيم هناك، مشيرة إلي أن هناك مصاهرة بين القبائل الليبية ونظيرتها المصرية ، وأن ذلك يمثل أعداد كبيرة.
وتابعت أن تعليمات رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لوزراء التربية والتعليم والقوي العاملة والتعليم العالي، بتسهيل إلحاق أبناء العاملين العائدين من ليبيا بفصولهم الدراسية ، وتوفير فرص عمل للعائدين، مشيرة إلي أن هناك جسرا جويا بالتعاون مع السلطات التونسية لإجلاء المصريين العالقين في ليبيا، وأن المكتب القنصلي بمدينة جربة التونسية يقوم بمساعدة المصريين هناك.
وكشفت الوزيرة أن عدد المصريين العاملين في ليبيا يتراوح كحد أدني بين 500 ألف، وأقصي 800 ألف عامل، مشيرة إلي أنه يصعب حصر العمالة هناك بشكل دقيق لسفر عدد كبير منها بدون عقود عمل بطريقة غير شرعية ، وأن أغلب هؤلاء يعملون في المزارع والقطاعات الخدمية ، كما أدي غلق السفارة والقنصلية والمكتب العمالي في كل من طرابلس وبنغازي إلي عدم دقة الحصر، بعد أحدث الخطف التي بدأت في العام الماضي، والتهديدات من قبل الجماعات المتطرفة ، نظرا لوجود مناطق لا تخضع لسيطرة الدولة ولا للحكومة الشرعية .
وقالت : إن أهم المحافظات المصدرة للعمالة في مصر إلي ليبيا تتمثل في المنيا ، وسوهاج ، وأسيوط ، والفيوم ، والدقهلية ، وبني سويف، والمدن المستقبلة لتلك العمالة طرابلس ، وبني غازي ، ومصراتة ، والزاوية ، وسبها ، وسرت.
وأشارت إلي أن أهم القطاعات التي يعمل بها المصريين في ليبيا تتمثل في قطاع التشيد والبناء ، والخدمات، والزراعة وصيد البحر ، وأصحاب الأعمال والمستثمرون ، والسياحة والفنادق ، وأخيرا قطاع التعليم والطبي .
وقالت : إن غرفة العمليات التي تم تشكليها منذ بداية الأزمة تعمل تحت إشرافي ونتابع جميع الإجراءات التي اتخذت من قبل الوزارة ، لحصر أعداد العمالة العائدة أول بأول، فضلا عن التنسيق مع الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، والاتحاد الدولي للعمال العرب، والاتحاد الوطني لعمال ليبيا للوقوف علي أحوال وأوضاع العمال المصريين في ليبيا، وظروفهم في أماكن عملهم والمناطق التي يقطنو، بها وتقدم الدعم اللازم لهم وللراغبين في العودة الي بلادهم.
