انتهت وزارة المالية من إجراءات صرف التعويضات لأكثر من 2344 منشأة ومركبة ممن تضررت فى الأحداث الأخيرة التى أعقبت ثورة 25 يناير وهو ما يمثل نحو 30% من إجمالى عدد الطلبات التى تلقتها الوزارة والبالغ 7500 طلب، وذلك لمنشآت تجارية وصناعية وخدمية ومركبات فى مختلف محافظات الجمهورية ممن تعرضت للسرقة أو التخريب خلال الأحداث الأخيرة.

وأوضح بيان أصدرته الوزارة اليوم أن مجموعة العمل المشرفة على صرف التعويضات أخذت فى اعتبارها منح المنشآت الصغيرة كالأكشاك والمحال التجارية والصناعية الصغيرة وأصحاب سيارات الأجرة والنقل الأولوية فى الصرف، نظرًا لكونها مصدر الدخل الرئيسى لأصحابها، وذلك لمساعدتهم على استئناف نشاطها فى أقرب وقت.

وحول أهم العوائق التى تواجه عمليات صرف التعويضات أشار البيان إلى أن عدم وجود مرجعية لحالات التعويض تمثل العقبة الأساسية حيث لا يوجد ملف ضريبى لمعظم المنشآت الصغيرة  التى تقدم أصحابها بطلب الحصول على تعويضات، ولهذا فقد تم وضع عدد من المعايير حماية للمال العام ولضمان أحقية تلك الطلبات فى الحصول على تعويض، وتتضمن تلك المعايير التحرى عن صحة ثبوت الواقعة وضرورة وجود بعض الأوراق الرسمية الدالة على النشاط.

وأشارت وزارة المالية إلى أنه من خلال فحص الطلبات تبين أن هناك بعض الحالات تتعلق بفقد إيراد أو طلب الحصول على تعويضات عن  أحداث وحالات لا يشملها برنامج التعويضات مثل طلب تعويضات عن أوراق مالية أو نقدية، كما تم استبعاد الحالات التى لديها بالفعل بوليصة تأمين تغطى أحداث الشغب، حيث ستتولى شركات التأمين صرف التعويضات المستحقة.