استقر سعر صرف الدولار في السوق الرسمي، بعد الإجراءات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي، للسيطرة على السوق السوداء "الموازية"، بعد أن حقق الدولار مكاسب في الأيام السابقة وصلت الى 45 قرشًا، وسجل سعر صرف الدولار قبل بداية تخلي المركزي عن الجنيه 7.15جنيه للشراء و 7.1801جنيه للبيع حتى يوم 18 يناير ، ويبلغ حاليا سعر صرف الدولار 7.63جنيه للشراء، 7.6301جنيها للبيع.

وقال البنك المركزي، إنه عرض من خلال عطائه الدوري، في بداية تعاملات الأسبوع 40 مليون دولار، مشيرًا إلى أنه باع38.4 مليون دولار ، وبلغت نسبة التخصيص فيه نحو 21.28%.

ووفق أحدث البيانات الصادرة على موقع بنكي الأهلي ومصر، بلغ سعر صرف الدولار للشراء 63ر7 جنيه، والبيع 7.6301جنيه، وهي نفس أسعار الأسبوع الماضي.

وفي سياق متصل، أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برئاسة هشام رامز، محافظ البنك المركزي، في اجتماعها الثانى هذا العام على أسعار الفائدة على الإقراض والاقتراض في اجتماعها الدوري كما هي، لتصبح عند مستوى 8.75% 9.75% على التوالي.

وقال محللون اقتصاديون، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن القرار الذي اتخذه البنك المركزي، بتثبيت سعر الفائدة خطوة مهمة نحو استقرار سوق الصرف، مؤكدين أن تأثيرات القرار ستكون إيجابية على الاقتصاد بصفة عامة، كما أنها ستعزز من سياسات الحكومة بتحفيز النمو وزيادة حجم الاستثمارات.

تجدر الإشارة،إلى أن لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي المصري، قررت في اجتماعها السابق يوم 15 يناير تخفيض كل من سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وتم أيضًا تخفيض سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة مئوية لكل منهم، ليصبح عند مستوى 8.75% ، و9.75% و9.25% على التوالي.

وعقب ذلك، قرر البنك المركزي يوم الأحد 18 يناير الماضي، خفضًا مفاجئًا لأسعار الجنيه مقابل الدولار بواقع 5 قروش مرة واحدة، خلال عطائه لبيع العملة الأجنبية، لترتفع بذلك أسعار بيع البنك المركزي للبنوك المحلية من 7.14 جنيه الى 7.19جنيه للدولار ، وذلك بعد فترة من الاستقرار النسبي امتدت لأكثر من 7 شهور.

ويسعى البنك المركزي من هذه الإجراءات إلى خلق سوق صرف متوازن بين الرسمي والموازي، وذلك قبل المؤتمر الاقتصادي المزمع عقده بشرم الشيخ، مما يشجع على جلب استثمارات أجنبية.