سجلت القروض الجيدة لبنك قناة السويس خلال عام ارتفاعا بقيمة 561 مليون جنيه تقريباً بنسبة زيادة 16%، حيث زاد اجمالى القروض الجيدة من 3.49 مليار جنيه إلى 4.05 مليار جنيه، واستطاعت ادارة البنك أن تحد من التأثيرات السلبية لمشكلاته التاريخية على حجم الاعمال.

وأظهرت التحليلات، المرتبطة بالقوائم المالية لعام 2010 مقارنة بعام 2009، أن توجه البنك الاستراتيجى ما زال يسـير فى مجراه المخطط، الذى يتلخص فى تخطى ظروفه التاريخـية التـى مر بها من قبل، وآثارها المنعكسة على المرحلة الراهنة التى تمثلت فى ملف الديون غـير المـنتظمة، والأصول غير المدرة وعدم ملائمة القاعـدة الرأسـمالية لـهذه الآثار، فضلاً عن عمليات التطوير الهيكلى الواجبة فى ضوء متطلبات السوق المصرفية.

واجتمعت الجمعية العامة العادية للبنك برئاسة طارق قنديل، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب، واعتمدت كل بنود جدول الأعمال ومنها القوائم المالية لعام 2010، وسجل عام 2010 تحسناً ملموساً فى جـودة الأصول (سواء محفظة الديون غير المنتظمة أو الأصول التى آلت ملكيتها للبنك أو الاستثمارات) بتحصيلات فى الديون غير المنتظمة بمبلغ 375 مليون جنيه، مع تدعيم للمخصصات والأصول والاستثمارات محل الاضمحلال بمبلغ 374 مليون جنيه مولها البنك خلال 2010 مما توافر له من ربح رأسمالى (ناجم عن عمليتى بيع وتأجير تمويلى للأصول الثابتة) فضلاً عن الربح التشغيلى للعام.

وتظهر القراءة التفصيلية لمحفظة القروض أن الأمر المتعلق بتخفيض رقم الديون غير المنتظمة سواء بالتحصيل النقدى أو بالدعم المالى للمخصصات الذى وصل إلى 3.1 مليار جنيه، سارت بالتوازى معه زيادة للقروض المنتظمة بمبلغ 560 مليون جنيه بنسبة نمو 16% مقارنة بعام 2009.

وعلى الرغم من أن قائمة دخل البنك انتهت عام 2010 دون صافى ربح لاستهلاكه فى دعم المخصصات، فإن المؤشرات الدالة على مكونات الإيراد أوضحت الآثار المالية المترتبة على رفع جودة الأصول، ويظهر ذلك بوضوح فى نمو صافى الدخل من العائد بمبلغ 23 مليون جنيه بنسبة نمو 9%، كما نما صافى الدخل من الأتعاب والعمولات بنسبة 8.5%.

وزادت الاحتيـاطيات للبنك بنسـبة 22% بما يعادل 27 مليون جنيه، حيث ارتفعت من 119 مليون جنيه إلى 146 مليون جنيه، وهو ما يعزز حقوق الملكية.