شنت المجالس "التصديرية هجوما شديدا على وزارة المالية، بسبب تخفيض المساندة التصديرية من 4 مليارات جنيه الى 2.5 مليار جنيه مما يهدد الصادرات بالانهيار، مؤكدين ان هذه القرارات عشوائية  ومتضاربة  ولن نسمح بها.

واوضحوا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المجلس التصديرى للملابس الجاهزة بحضور اعضاء المجالس التصديرية تحت عنوان "المجالس التصديرية شريك حقيقى للمجلس العسكرى والحكومة فى التنمية والتصدير" ظهر اليوم الاربعاء، ان الدعم الذى تقدمه الحكومة ليس منه وانما لرد الاعباء الضريبية وتوفير فرص عمل، مؤكدين ان التصدير هو الامل الوحيد للنهوض بالاقتصاد، حيث يبلغ حجم صادراتنا 25 مليار دولار ( 10 مليارات صادرات بترولية – 15 مليار دولار صادرات غير بترولية )، بينما تبلغ قيمة الواردات 50 مليارا، وبذلك يكون العجز 25 مليارا يتم سداده من ايرادات قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، ونظرا لتراجع هذه الايرادات نتيجة الظروف الراهنة نجد ان الصادرات غير البترولية يجب ان تحظى بالاهتمام والتشجيع  بهدف التنمية وايجاد فرص عمل.

واوضحوا ان هناك تحديات تواجه القطاع الصناعى من اهمها احجام البنوك عن تمويل المشروعات الصناعية درءا لمخاطر سداد العملاء وتفضيل استثمار الودائع والاموال فى سندات واذون الخزانة مما يؤدى الى عدم تدوير الودائع فى اقتصاد السوق وخلق فرص عمل، مؤكدين ان ارتفاع اسعار الفائدة يؤثر على التنمية والاستثمار لارتفاع تكلفة التمويل حيث تصل نسبة الاقراض فى البنوك للمشروعات إلى 30% من حجم الودائع.

وطالبوا بضرورة ارتباط الدخل بالانتاج حيث ان زيادة الاجر دون انتاجية ستؤدى الى التضخم، مؤكدين ان الدولة تتجه لدعم الاستهلاك وليس لدعم الانتاج، حيث ان الوضع الحالى للاقتصاد المصرى يعانى انكماشا شديدا مع تضخم يزيد من تكلفة الانتاج سنويا مع ثبات سعر الصرف حيث ان السياسة النقدية الحالية تدعم الادخار وليس الاستثمار كما انها داعمة للاستيراد وطاردة للتصدير.