الدكتور مصطفى مدبولى ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،
قام وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، مصطفى مدبولى بتشكيل مجموعة عمل فنية، داخل الوزارة، لمتابعة إجراءات تنفيذ العاصمة الإدارية الجديدة، بجانب المشروعات الخمسة التى تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ، وذلك بشكل يومى، لحين بدء التنفيذ الفعلى خلال 3 شهور من الآن.
وأعلن الوزير، وفقا لبيان صحفي ، أنه تم الاتفاق مع الشركة الإماراتية، على توقيع المذكرة لتأسيس شركة مساهمة مصرية لتنفيذ الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى للعاصمة الإدارية بمساحة 105 كيلومترات، من المشروع، وتحدد المذكرة إلتزامات كل طرف، على أن يتم إعداد المخطط العام لكامل المدينة بجميع مراحلها من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية ووفقا لأحدث النظم المتطورة وتقديم ذلك للجانب المصرى خلال 3 شهور من تاريخ تأسيس الشركة لإقراره.
وقال الوزير إن مجموعة العمل الفنية التى تم تشكيلها، ستنعقد يوميا لمتابعة إجراءات التنفيذ، مع إنهاء كافة الإجراءات القانونية خلال مدة أقصاها شهرين من الآن، مشددا على أن العاصمة الإدارية الجديدة، ليست نقلا للعاصمة الحالية، حيث لم يتم الخروج من الحدود الادارية لمحافظة القاهرة، وستكون عاصمة لكل المصريين، وما سيتم تنفيذه من مشروعات سكنية ستكون لجميع المستويات للشعب المصرى من محدودى إلى مرتفعى الدخل.
وأضاف الوزير :" المرحلة الأولى سيتم تنفيذها على مساحة 135 كيلومترا، من إجمالى 700 كيلومترا للمدينة بالكامل، وتستوعب المركز الإدارى الجديد للعاصمة، وستقوم الوزارة باستصدار جميع التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لتنفيذ المشروع"، موضحا أن المرحلة الأولى مقسمة إلى، أسبقية أولى بمساحة حوالى 105 كيلومترات شرق الطريق الدائري الاقليمى، والأسبقية الثانية بمساحة 30 كيلومترا غرب الطريق الاقليمى شمال طريق الشيخ محمد بن زايد ( الذى يربط المشروع بمدينة القاهرة الجديدة).
وأوضح مدبولى، أنه تم تحديد إلتزامات الوزارة، والخاصة بنقل ملكية أرض الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى إلى الشركة المساهمة الجديدة، وتطوير الطرق الرئيسية التى تخدم موقع المشروع ( طريق السويس – السخنة – الطريق الدائرى – طريق الشيخ محمد بن زايد)، وتنفيذ القطاع المدنى من مطار القطامية الذى يخدم مشروع المدينة، فضلا عن تنفيذ خط القطار الكهربائى الخفيف حتى حدود موقع المشروع، وتوفير مصادر البنية الأساسية التى تخدم أراضى المرحلة الأولى حتى حدود موقع المشروع وتشمل مياه الشرب والصرف الصحى ومياه رى الحدائق والغاز الطبيعى، بجانب تنفيذ المنشآت الحكومية ( مقار رئاسة الجمهورية و مجلس النواب و رئاسة مجلس الوزراء و الوزارات)، على أن يتم التنسيق مع السفارات الأجنبية للحصول على موافقتها على نقل مقارتها ( بأسبقية المكاتب القنصلية) إلى المدينة العمرانية الجديدة خلال 5 سنوات.
ولفت وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن التزامات الشركة الإماراتية ، هى إعداد المخطط العام لكامل المدينة بجميع مراحلها من خلال أحد بيوت الخبرة العالمية، ووفقا لأحدث النظم المتطورة وتقديم ذلك للجانب المصرى خلال 3 شهور من تاريخ تأسيس الشركة لإقراره، مع إعداد المخطط التفصيلى وخطة التدفقات المالية للأسبقية الأولى من المرحلة الأولى خلال 6 شهور من إنتهاء المخطط العام لإقرارها واعتمادها، ويتم الإلتزام بتنمية أراضى الأسبقية الأولى من المرحلة الأولى، طبقا للمخطط العام الذى سيتم إعتماده للمدينة ، وذلك وفقا للخطط الزمنية والخطط التمويلية التى سيتم إقرارها لتنفيذ هذه الأسبقية والتى ستكون من أهدافها خلق قيم سوقية لمكونات ولمراحل المشروع المختلفة فى إطار تنفيذ كامل أعمال التسوية لأراضى موقع إنشاء الحى الحكومى ( فى حدود 1000 فدان )، خلال سنتين، وتسليمها جاهزة بالمرافق لإقامة المنشآت عليها طبقا للمخطط العام الذى سيتم اعتماده.
