عبد المنعم الجمل ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب
رفضت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، ما أعلنته إدارة شركة السويس للأسمنت بشأن صرف الأرباح المستحقة للعاملين عن العام 2014 ، بالمخالفة للاتفاقية التي تم توقيعها مع النقابة العامة واللجنة النقابية بالشركة ووزارة القوي العاملة والهجرة، والتي نصت علي حق العاملين في صرف 12 شهرا أرباح سنوية.
وقالت النقابة في تقرير لها اليوم أن " إدارة الشركة لم تكتف بمخالفة الاتفاقيات الموقعة وعدم الالتزام بأحكام القانون والدستور والحقوق المكتسبة للعاملين، بل إنها اتجهت لتلفيق التهم للتنظيم النقابي بأنه يسعي لتعطيل العمل وهو غير حقيقي".
وأوضحت النقابة أن الاتفاق الذي تزعم الشركة أنها توصلت إليه لم يتم عرضه علي النقابة العامة أو اللجنة النقابية بل تم عرضه فقط علي وزارة القوي العاملة والهجرة، ولم تتم مناقشته لأنه مخالفا لاتفاقية عام 2013 والتى تنتهى فى ديسمبر 2015 والتى نصت بالبند التاسع على صرف الأرباح وفقاً لعناصر الأجر الأربعة "أجر أساس – بدل مصنع – العلاوات الخاصة – المنح والمناسبات" مع مراعاة الزيادات التى تطرأ على هذه العناصر سنوياً.
وكشفت النقابة في بيانها أن إدارة الشركة لتخفيض صافي الارباح الذي يحصل عليه العمال مما سيؤدي لعدم حصول جميع العاملين علي 12 شهر وفقا للاتفاقية، وتضرر ما يزيد عن نصف العاملين في تراجع قيمة الأرباح عن الأعوام السابقة، وهو الأمر الذي رفضته النقابة العامة واللجنة النقابية.
وأكدت النقابة العامة أن امتناع الشركة عن تطبيق الاتفاقية المقررة تسبب فى إحداث البلبلة والفوضى والقلق بين جموع العاملين والتنظيم النقابى لمخالفة الشركة لقواعد صرف الأرباح للعاملين المستقرة والتى صرفت للعاملين بما لا يقل عن أثنى عشر شهراً منذ سنوات طويلة، وأصبح ذلك حقاً مكتسباً للعاملين لايحق للشركة حرمان العاملين منه.
وأختتمت النقابة "متمسكون بكافة الحقوق المكتسبة التى حصل عليها العاملين بالشركة ووفقاً لأحكام الدستور والقانون، ونرفض أي اتفاقيات تنتقص حقوق العاملين المتفق عليها في اتفاقية 2013".
