كشف تقرير عن السيولة البنكية نشرته مجلة "المصرفى" المصرية فى عددها الجديد " مايو"  أن تحركات السيولة خلال ابريل شهدت تغيرا كبيرا نتيجة استخدام البنك المركزى لاتفاقات اعادة الشراء "الريبو"  حيث استطاع من من خلالها حفظ التوازن لتحركات السيولة البنكية خلال الشهر ، وقد لقي "الريبو" – طبقا للمجلة - اقبالاً كبيرا من جانب البنوك لتوفير السيول المؤقتة والسريعة بسعر فائدة اقل من الفائدة علي الكوريدورالتي يحددها البنك المركزي ،اضافة الى ذلك استطاعت الاداة الجديدة السيطرة على أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية التى كان من الممكن أن تنفلت نتيجة زيادة طلبات الحكومة فى ظل عجز الموزانة العامة .

 وأشارت المجلة الى أنه خلال شهر ابريل نشطت تحركات الحكومة فى طلب السيولة البنكية من خلال أذون الخزانة ، واستطاعت اجتذاب نحو 43.5 مليار جنيه من البنوك لمواجهة الاحتياجات الضخمة التى عجزت الموزانة العامة عن تغطيتها ، أما فيما يتعلق بعمليات الانتربنك فقد تراجعت بشكل كبير خلال ابريل مسجلة 40 مليار جنيه مقابل 104 مليار جنيه فى الشهر السابق ، وقد كان ذلك لعدد من الأسباب أهمها الاستقرار النسبى للسيولة لدى الوحدات المصرفية المختلفة بالسوق وتراجع حجم الالتزامات التى أرهقت البنوك خلال شهرى فبراير ومارس .

وأضاف تقرير المجلة - المتخصصة فى الشئون المصرفية - أن عمليات تمويل الشركات كان لها نصيب من السيولة التى تم ضخها خلال الشهر كنتيجة لاتمام بعض عمليات الاقراض ، أما فيما يتعلق بفتح الاعتمادات المستندية فرغم أنها تشهد زيادة نسبية الا أن هناك العديد من الشكاوى الخاصة بالمستوردين نتيجة طول اجراءات فتح الاعتمادات ، اضافة الى تجنب بعض البنوك التوسع فى هذه العمليات نتيجة لتراجع ايداعاتها بالعملة الأجنبية.

أقرأ التفاصيل كاملة فى مجلة "المصرفى"