"وزير المالية": تخفض ضريبة السلع الرأسمالية إلى 5%
الاثنين 23 march 2015 03:13:00 مساءً
هانى قدرى وزير المالية
قال هاني قدري، وزير المالية المصري اليوم الإثنين، أنه بحث خطط الوزارة للتحول إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات باعتبارها الأكثر عدالة وتشجيعاً للمستثمرين.
وأضاف الوزير، في بيان صحفي اليوم، أن أهم عناصر مشروع قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة تتمثل في السماح بخصم كامل الضريبة السابق سدادها على مدخلات الإنتاج سواء في الصناعة أو بقطاع الخدمات بجانب تخفيض فئة الضريبة على السلع الرأسمالية من 10% حالياً إلى 5% فقط مع ردها بالكامل مع تقديم أول إقرار ضريبي وهو ما يعزز من مستويات السيولة المتاحة للمستثمرين حيث يستغرق نظام الرد الضريبي للسلع الرأسمالية حالياً عدة سنوات.
وأضاف الوزير أنه سيتم أيضاً تخفيض مدة الرد الضريبي في حالة التصدير من 3 أشهر إلى 6 أسابيع فقط وإعادة النظر في الرصيد الدائن للمنتجين بحيث يتم رده فوراً إذا تراكم لمدة 6 أشهر متتالية.
وأوضح إن من بين المزايا للنظام المقترح، استبدال مقابل التأخير بالضريبة الإضافية حيث يتم احتساب مُقابل التأخير في سداد الضريبة على أساس سعر الإقراض والخصم المُعلن بالبنك المركزي مضاف له 2 % بدلاً من احتساب ضريبة إضافية بواقع نصف في المائة عن كل أسبوع وهو ما يعني عمليا تخفيض قيمة مقابل التأخير إلى النصف تقريباً
وأشار إلى أن من المزايا كذلك توحيد إجراءات التظلم والطعن على الضريبة بقانوني الدخل والقيمة المضافة مع تبسيط تلك الإجراءات وتوحيد العقوبات لجرائم التهرب الضريبي والمخالفات تمهيداً للدمج الفعلي لنظامي ضريبة الدخل والقيمة المضافة تيسيراً على الممولين.