"وزير المالية": تخفض ضريبة السلع الرأسمالية إلى 5%

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

عصمت يبحث مع شركات صينية التعاون في استكشاف وتعدين الخامات الأرضية النادرة

وزير الإسكان يتابع مع "الشركة الوطنية الطرق" ملفات العمل المشترك وأوجه التعاون

جبران يفتتح ندوة توعوية بقانون العمل الجديد بجامعة هليوبوليس ويسلم عقود لذوي همم

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات ورأس المال السوقي يربح 4 مليارات جنيه

بعثة مصرية إنجليزية تعلن اكتشاف مقبرة ملكية جديدة للأسرة 18

الريال القطري

13.03

12.03

الدرهم الإماراتي

12.93

12.89

الدولار

47.58

47.48

اليورو

56.02

55.74

الجنيه الاسترليني

64.23

63.83

الريال السعودى

12.54

13.40

الدينار الكويتى

155.6

154.1

ليلة واحدة

21.00%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

17%

الجنيه الذهب

47920

عيار 24

6845

عيار 21

5990

عيار 18

5134

عيار 14

3927

حديد المصريين

38,000

حديد بشاي

38,40

حديد عز

34,800

حديد الكومي

36,000

حديد العشري

36,200

مصر ستيل

37,500

بيانكو

36,500

حديد الجيوشي

37,000

حديد المراكبي

37,500

حديد عطية

38,500

أسمنت رمادي

4095.1

أسمنت السويدي

3,650

أسمنت السويس

3,450

أسمنت حلوان

3,460

أسمنت المخصوص

3,440

أسمنت المعلم

3,350

أسمنت السهم

3,390

أسمنت الفهد

3,340

أسمنت وادي النيل

3,350

أسمنت مصر بني سويف

3,395

أسمنت المصرية

3,395

الرئيسية »» استثمار واقتصاد »»

إرسال

طباعه

"وزير المالية": تخفض ضريبة السلع الرأسمالية إلى 5%

الاثنين 23 march 2015 03:13:00 مساءً

هانى قدرى وزير المالية

قال هاني قدري، وزير المالية المصري اليوم الإثنين، أنه بحث خطط الوزارة للتحول إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات باعتبارها الأكثر عدالة وتشجيعاً للمستثمرين.

وأضاف الوزير، في بيان صحفي اليوم، أن أهم عناصر مشروع قانون الضريبة العامة على القيمة المضافة تتمثل في السماح بخصم كامل الضريبة السابق سدادها على مدخلات الإنتاج سواء في الصناعة أو بقطاع الخدمات بجانب تخفيض فئة الضريبة على السلع الرأسمالية من 10% حالياً إلى 5% فقط مع ردها بالكامل مع تقديم أول إقرار ضريبي وهو ما يعزز من مستويات السيولة المتاحة للمستثمرين حيث يستغرق نظام الرد الضريبي للسلع الرأسمالية حالياً عدة سنوات.

وأضاف الوزير أنه سيتم أيضاً تخفيض مدة الرد الضريبي في حالة التصدير من 3 أشهر إلى 6 أسابيع فقط وإعادة النظر في الرصيد الدائن للمنتجين بحيث يتم رده فوراً إذا تراكم لمدة 6 أشهر متتالية.

وأوضح إن من بين المزايا للنظام المقترح، استبدال مقابل التأخير بالضريبة الإضافية حيث يتم احتساب مُقابل التأخير في سداد الضريبة على أساس سعر الإقراض والخصم المُعلن بالبنك المركزي مضاف له 2 % بدلاً من احتساب ضريبة إضافية بواقع نصف في المائة عن كل أسبوع وهو ما يعني عمليا تخفيض قيمة مقابل التأخير إلى النصف تقريباً

وأشار إلى أن من المزايا كذلك توحيد إجراءات التظلم والطعن على الضريبة بقانوني الدخل والقيمة المضافة مع تبسيط تلك الإجراءات وتوحيد العقوبات لجرائم التهرب الضريبي والمخالفات تمهيداً للدمج الفعلي لنظامي ضريبة الدخل والقيمة المضافة تيسيراً على الممولين.

استثمار