المصرف المتحد
في إطار التوجه العام للدولة, ومبادرة البنك المركزي المصري الاخيرة لتكثيف الخدمات المصرفية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية, قام المصرف المتحد مع بداية الشهر الحالي بافتتاح احدث فروعة بمحافظة اسيوط ليصل إجمالي عدد الفروع إلي 50 فرع تغطي جميع محافظات الجمهورية.
يقول محمد عشماوي – رئيس مجلس الادارة ان إستراتيجية التوسع الجغرافي للمصرف المتحد ارتكز علي أساس منظومة متكاملة يراعي فيها عدد من الابعاد والمحاور للمحافظة اهمها : النشاط الاقتصادي والخدمي والاجتماعي للمحافظة وخطط التنمية المطروحة للمحافظة. فضلا عن الفرص الاستثمارية والطلب علي نوعية الخدمات والمنتجات التي تخصص فيها المصرف المتحد.
واضاف ان فرع اسيوط الجديد يعتبر اضافة لسلسة فروع المصرف المتحد التي تغطي جميع انحاء الجمهورية. حيث يقدم حزمة من الحلول المالية والمصرفية تناسب احتياجات العملاء. فهناك باقة من الادوات المالية والاستثمارية متنوعة وتتوافق مع احكام الشريعة. فضلا عن التمويل الشخصي والتعليمي والتمويل العقاري لمختلف الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل وفقا لمبادرة البنك المركزي المصري وكذلك تمويل السكن للمستوي فوق المتوسط بشروط ميسرة ومتوافقة مع احكام الشريعة.
خدمة السداد الاليكتروني
كما اعلن محمد عشماوي عن باقة من الخدمات الاليكترونية المتاحة للعملاء والتي استطاع المصرف المتحد تحقيق مكانة متميزة وسط البنوك التي تقدم هذه الخدمات. وتاتي خدمة السداد الاليكتروني للضرائب والجمارك والمتاحة بجميع فروع المصرف المتحد بالتعاون مع شركة e-finance ووزارة المالية المصرية.
فنجاح تطبيقات هذه البرامج يرجع الى مميزاتها الكبيرة للعملاء، مما دعى المصرف المتحد الى تقديم هذة الخدمة من خلال الفروع كما أدخل خدمة السداد الفوري لجميع المستحقات الحكومية من مقر عمل العميل نفسه ، لجعل الخدمة طوال أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة تجنبا لعناء الذهاب الى مقر المصرف أو مأموريات الضرائب أو السفر الى المنافذ الجمركية بالمواني والمطارات، الامر الذي يوفر الوقت والجهد والنفقات، فضلا عن رفع عبء مخاطر نقل الأموال أو الشيكات مع أمكانية الاستغناء عن فتح حسابات دائنة بدون عائد لدى الجمارك، فضلا عن متابعة عمليات السداد واستخراج التقارير اللازمة عن كافة التعاملات مع البرنامج، بجانب تمتع هذه الأنظمة بأعلى درجات التشفير والسرية مع ضمان السداد للأشخاص المخولين لهم فقط بالسداد.
ويشير محمد عشماوي الي ان المصرف المتحد اجتهد في تقديم هذه الحزمة من البرامج الائتمانية أستكمالا لبرامج السداد الاليكتروني للمدفوعات الحكومية لتخفيف الأعباء عن كاهل العملاء وتقسيط مبالغ المدفوعات الحكومية والعائد المتفق علية طبقا لنظام المضاربة المتوافقة مع أحكام الشريعة.
فالضرائب المستحقة علي النشاط تعتبر من عناصر راس المال العامل اللازم لاتمام دورة النشاط. لذلك ينطبق عليها المضاربة حيث انها تعتبر عقد بين المصرف وصاحب النشاط لتمويل المال اللازم لمزاولة النشاط نظير جزء شائع ومعلوم من الربح.
ذلك بابسط الإجراءات والمستندات وبأقل رسوم بنكية منافسة فى السوق مع أسرع تنفيذ لعمليات السداد، من خلال فروع المصرف المتحد والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية وبمقار أعمال عملاء المصرف.
القمة الاقتصادية ومحافظة اسيوط
واضاف ان الدولة اولت محافظة اسيوط اهتمام كبير. حيث تضمنت خريطة مشروعات القمة الاقتصادية 18 مشروع تنموي لمحافظة اسيوط منهم : استصلاح وزراعة 18 الف و40 فدان وانشاء 8 مصانع ومنطقة تخزين جمركي ومرسي سياحي.
محافظة اسيوط
يشير محمد عشماوي أن محافظة اسيوط تعتبر العاصمة التجارية لمحافظات الصعيد. كما انها تتميز بعدد من المميزات النسبية التي تجعها مؤهلة بشكل كبير لتنفيذ خطط التنمية الموضوعة من قبل اجهزة الدولة لتنمية قطاع الصعيد وتشجيع المستمثرين.
فمحافظة اسيوط تعتبر محافظة متعددة الانشطة مثل النشاط الزراعي, الصناعي والسياحي حيث تضم اثار فرعونية ورومانية وقبطية واسلامية.
ففي المجال الزراعي - تشتهر بنوعيات من المنتجات والحاصلات الزراعية التي تصلح ومؤهلة بشكل كبير للتصدير سواء كمادة خام او كمنتج مصنع مثل : النباتات الطبية و العطرية فضلا عن المحاصيل الغذائية.
وفي المجال الصناعي - اقيمت بمحافظة اسيوط 9 مناطق صناعية. وقامت المحافظة بطرح مجموعة من الفرص والحوافز الاستثمارية وتشجع المستثمرين للعمل في مجالات : مشروعات التصنيع الزراعي والحيواني – المشروعات الصناعية – المشروعات السياحية. كذلك مشروعات تكنولوجيا المعلومات. فضلا عن مشروعات القطاع الخدمي لخدمة هذه الصناعات والعاملين بها والقائمين عليها.
منتج "انطلاقة" للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأشار محمد عشماوي الي طرح المصرف المتحد لخدمة "انطلاقة" للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في خمس مجالات رئيسية متخصصة. كذلك تحسين المنتج المصري ورفع الكفاءة الانتاجية.
كما قام المصرف بتوقيع سلسلة من الاتفاقيات مع الجهات المانحة والتي تولي اهتمام كبير بتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساندة الدولة في خطط التنمية الشاملة وتحسين مستوي معيشة المواطن مثل الصندوق الاجتماعي للتنمية وهيئة تنمية تكنولوجيا المعلومات اتيدا.
العنصر البشري.. حجر الزاوية للنجاح
وعن عملية اختيار العنصر البشري لإدارة الفرع الجديد يشير محمد عشماوي الي أنها استلزمت بعض الوقت لاختيار فريق عمل ذو مواصفات خاصة تؤهله لخدمة المستثمرين سواء أفراد أو شركات في هذه المناطق الصناعية مما يتيح بزيادة آفاق الاستثمار.
كما خضع هذا الفريق لعملية تدريب مكثفة شملت أساسيات العمل المصرفي وخدمة العملاء والتسويق. فضلا الائتمان الموجة لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تتلاءم مع طبيعة المنطقة من حيث تعدد النشاط الاقتصادي في خمس محاورهم:
• المجال الأول: ويعرف باسم "المورد" وبموجبة يتم تمويل الموردين الذين يدخلون في نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذين يقومون بتوريد احتياجات ومستلزمات المشروعات والشركات الكبيرة من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج والخدمات الأخرى والتي تزيد دورة النشاط فيها عن ثلاثة أشهر مثل القطاع الغذائي والصناعات التحويلية وأنشطة القطاع التجاري.
• المجال الثاني: ويعرف باسم "الموزع" وبموجبة يتم تمويل الموزعين وتجار الجملة ممن ينطبق عليهم تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة. والذين يقومون ببيع وتوزيع منتجات المشروعات والشركات الكبيرة سواء للمستهلكين أو للمشروعات الأخرى التي تستخدم هذه المنتجات كمواد خام أو كمستلزمات إنتاج على أن تتجاوز دورة النشاط في هذا النوع من التمويل فترة الثلاثة أشهر.
• المجال الثالث: ويحمل اسم "مشروع" ويمثل الأنشطة الحاصلة على امتيازات تجارية والتي تعرف باسم (الفرانشيز) ويتم تمويل الإغراض المختلفة لهذه المشروعات كتمويل مكان أو محل النشاط (تمويل عقاري) – تمويل تكاليف الأثاث والديكور (تهيئة المحل لبدء النشاط) – تمويل المعدات اللازمة للنشاط (مزاولة النشاط) – تمويل البضائع والمخزون اللازم – تمويل رسم الامتياز . ويتم التعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية وذلك بغرض تخفيض تكلفة التمويل.
• المجال الرابع: ويطرح تحت اسم "بيئتنا" ويهدف البرنامج إلى تمويل تكلفة عملية ترشيد الطاقة وكذلك الموائمة مع المعايير البيئية التي تتطلبها السلطات المحلية أو الخارجية (كالاتحاد الأوروبي وغيرها) وذلك بالتعاون مع برنامج تحديث الصناعة وغيرها من الجهات المعنية.
• المجال الخامس: ويطرح تحت اسم " الناقل" ويتم بموجبة تمويل مشروعات النقل الصغيرة والمتوسطة في شراء سيارات النقل أو سيارات الركوب الجماعي (الأتوبيسات ) وذلك بغرض تحديث وزيادة حجم طاقة النقل سواء للركاب أو البضائع.
هذا فضلا عن باقة متنوعة من الخدمات التجزئة المصرفية منها : خدمة التمويل العقاري "ديار" والمتوافقة مع أحكام الشريعة لاسكان محدودي ومتوسطي الدخل. كذلك السكن الراقي.
بالاضافة الي مجموعة من البطاقات الائتمانية وعلي رأسهم أول بطاقة ائتمان في مصر أصدرها المصرف المتحد تحت اسم بطاقة "مرابحة رخاء" المتوافقة مع أحكام الشريعة. فضلا عن حزمة من الشهادات والاوعية الاستثمارية المتميزة ذات الشهادات الثلاثية والخمس سنوات بعائد ثابت ومتغير بالجنية المصري والعملات الاجنبية منهم شهادة المليونير ذات السحب الشهري علي بجوائز تقدر ب4 مليون جنية مصري. بالإضافة إلي خدمات برنامج إيثار للمسئولية الاجتماعية والذي يضع أمام العملاء مجموعة كبيرة من حسابات الخير والدعم والمساندة الاجتماعية.
