في ضوء تنفيذ رؤية الإصلاح الاداري في مصر والمعتمدة من مجلس الوزراء في 13/8/2014، والتي تضمنت تحديث الإطار التشريعي المنظم لأعمال الإدارة العامة بالجهاز الإداري للدولة والتي تمثلت في إصدار قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بقرار فخامة رئيس الجمهورية- والذى نشر بالجريدة الرسمية في العدد رقم 11 في 12 مارس 2015

قام الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري – بدعوة ممثلي الوزارات وبعض المحافظات والهيئات العامة الكبرى لحضور مؤتمر موسع لتوضيح أهم بنود القانون وإلقاء الضوء على أهم ما تضمنه من نصوص وأحكام، وسيتم عقد المؤتمر يوم الأحد الموافق 29 مارس 2015 بفندق الماسة وذلك برعاية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالقاهرة.

وفي إطار تطبيق هذا القانون، تقوم وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري حالياً بإطلاق سلسلة من ورش العمل للتوعية بالقانون وفلسفته ومبادئه وكيفية تطبيقه والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات لدى القائمين على تطبيق القانون في وحدات الجهاز الإدارى للدولة،

الجدير بالذكر أن القانون يهدف إلى تطوير المنظومة الإدارية بجوانبها المختلفة من حيث إدارة الموارد البشرية وحوكمة الجهاز الإدارى للدولة من حيث تحديث الهيكل التنظيمي والارتقاء بأداء الموظفين وجودة الخدمات المقدمه للمواطن والمستثمر،

وقد استهلت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري باكورة ورش عمل التوعيه بإطلاق ورشة عمل تستهدف عدد (36) وزارة، وعدد (6) محافظات، وعدد من الهيئات العامة بحضور السيد الدكتور/ أشرف العربى – وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري ومجموعة العمل التي قامت بصياغة القانون المشار إليه.