صورة أرشيفية
عبر كوادرها العربية المؤهلة والمحترفة، ومن خلال توفير معايير فنية وتقنية موجهة بشكل مباشر لصناعة السفن في المنطقة العربية بمواصفات تقلل تكاليف تصنيع وتشغيل السفن بنسبة 15% مقارنة بالاعتماد على معايير هيئات التصنيف الأجنبية، تمتلك "تصنيف" مميزات تنافسية تجعلها مؤهلة لتحقيق صدارة في مجال معاينة السفن وإصدار شهادات الجودة.
29مارس 2015، أبو ظبي-الإمارات العربية المتحدة: في الإجتماع الثاني للمجلس الاستشاري لهيئة الإمارات للتصنيف "تصنيف" أعلنت الهيئة أنها تسعى إلى أن توفر خدمات تصنيف السفن لأكثر من 50% من ملاك السفن في الخليج العربي والمنطقة العربية، كما كشفت عن عزمها إعادة هيكلة مجلسها الاستشاري في المستقبل لتستقطب أعضاء جدد من الدول العربية. يأتي ذلك بعد أن وسعت تصنيف نطاق تقديم خدماتها داخل دولة الإمارات بحصولها على أول اعتراف عربي من المملكة الأردنية الهاشمية شهر فبراير الماضي كباكورة لاعترافات قريبة متوالية من دول عربية أخرى، إضافة إلى اعتمادها من مجلس التعاون الخليجي لإصدار شهادات المطابقة والجودة للسفن التي لا تخضع لمعاهدات الدولية، وتحقيقها سبقاً عالمياً في إعداد الكود الإماراتي لليخوت، الذي يعد الأول من نوعه في العالم.
وقد كان لحضور ممثلين من نادي الحماية والتعويض في تركيا دلالة على حماسة قطاع الملاحة في المنطقة بالقيمة المضافة التي تمثلها تصنيف، الهيئة العربية الأولى في هذا المجال، فضلاً عن المستوى الرفيع للحضور في الاجتماع الذي ترأسه سعادة اللواء ركن بحري ابراهيم سالم المشرخ، رئيس مجلس إدارة "تصنيف"، قائد القوات البحرية لدولة الإمارات العربية المتحدة وبتنسيق من الرئيس التنفيذي لهيئة الإمارات للتصنيف المهندس راشد الحبسي. إضافة إلى نخبة من الشخصيات المهمة في قطاع الملاحة والمواصلات وأعضاء هيئات المواصلات والشحن والشركات الكبرى من داخل الدولة وخارجها.
من جانبه، عرض الحبسي الإنجازات المثمرة التي حققتها تصنيف في العام الماضي وأهدافها المستقبلية للعام القادم من توسع في المنطقة إلى تطبيق معايير عالمية على قطاع الملاحة. كما ناقش المشاركون التحديات التي مازالت تواجه الهيئة بشكل خاص، والقطاع البحري في العربي بشكل عام ودور تصنيف بالتعاون مع هيئات أخرى في تطوير قطاع الملاحة العربي ليصبح رائداً في المنطقة والعالم، وقال: "نمتلك في هذه المنطقة ممكّنات عديدة حتى نكون أمراء البحار ورواد الاقتصاد الملاحي في العالم، وسنكرس كل خبرات فريقنا الفنية وإمكاناتنا المهنية من أجل حشد المؤسسات والجهات الحكومية والشركات التجارية العاملة في هذا القطاع، لتشكل عنقوداً من الخدمات المتكاملة التي تغطي سوقاً يزيد حجمه عن 370 مليار دولار سنوياً، وسيشهد تزايداً مضطرداً مع مشروعات تطوير البنى التحتية للموانئ وتطوير الممرات المائية في العديد من الدول العربية."
وفي ذات السياق أشار سعادة خميس جمعة بوعميم، رئيس مجلس إدارة الأحواض الجافة والملاحة العالمية، إلى أن مقومات النجاح في القطاع البحري تأتي من خلال الشراكات الاستراتيجية مع شركات خدمات التصنيف البحري التي تمتلك الخبرة القيادية والموظفين المؤهلين في تطبيق التقنيات الرائدة في القطاع البحري، وقال: "نصنع اليوم في دولة الإمارات السفن الأكثر تقدماً في العالم، ولدينا القدرة الهائلة والإمكانات الكافية لتلبية جميع طلبات الإنتاج المتوافقة مع أعلى المعايير الفنية والمهنية، وقد حان الوقت للتركيز على بناء القدرات الوطنية المؤهلة في المنطقة لسد الفجوات التقنية والتكنولوجية لننطلق إلى المنافسة العالمية."
كما وضّح سعادة سالم الزعابي، المدير العام للهيئة الوطنية للمواصلات مدى انبهاره بإنجازات "تصنيف" مقارنة بعمرها اليافع، قائلا: "أنجزت "تصنيف" الكثير مما يدعو للفخر والاعتزاز بها كونها هيئة تصنيف وطنية تحمل العلم الإماراتي، ونتمنى لها التوفيق الدائم ونعبّر لفريقها دعمنا المستمر لمبادراتهم البناءة."
من ناحيته قدم المهندس عمر أبوعمر ، المدير التنفيذي للعمليات في تصنيف، عرضاً حول الكود الإماراتي لليخوت مبيناً أهميته الاستراتيجية للإمارات والمنطقة العربية عموماً، حيث قال:" إن هذا الكود يضع دولة الإمارات على خارطة الملاحة العالمية ليس فقط كطرف مشارك، بل كصانع قرار وواضع للقوانين."
إنجازات هيئة الإمارات للتصنيفحققت تصنيف مجموعة من الإنجازات واختصرت سنوات طويلة من بناء الخبرة عبر شراكتها مع هيئة "رينا" الإيطالية، وسيشهد العام الجاري افتتاح "أكاديمية تصنيف" للتدريب في القطاع البحري، كأول أكاديمية متخصصة في مجال تصنيف السفن والقطاعات المتصلة بها في الإمارات، وستستوعب عند افتتاحها نحو 300 ـ 500 متدرباً؛ كما ستطرح برامج رئيسة تضم كلاً من برنامج إدارة المشاريع البحرية، وإدارة الأمن البحري، وإدارة السلامة البحرية، والتفتيش على الموانئ والملاحة البحرية، والتدقيق والتأمين، بالإضافة إلى تخصصات فرعية أخرى في المجال.
وأشار الحبسي إلى أن "تصنيف" ستتوسع لتغطي خدماتها قطاع التصنيف الصناعي، الذي يشمل الصحة، والسلامة البحرية، وإدارة الجودة الصناعية، وطرق تحسين خطوط الإنتاج، وتصنيف المعدات، وخطط الإنتاج، كما أشار إلى الهيئة بدأت تستقبل طلبات تصنيف سفن أجنبية لتحويل علمها البحري إلى العلم البحري الإماراتي، من بينها أكثر من 20 طلباً تقدم بها ملاك سفن في بنما وليبيريا وشرق آسيا.
قطاع التأمين أيضاً في تنامبحكم العلاقة التاريخية الأصيلة بين تصنيف السفن وقطاع التأمين، فقد كان من الطبيعي حضور قيادات بارزة من هذا القطاع، حيث قام سعادة إبراهيم عبيد الزعابي، المدير التنفيذي لهيئة التأمين، بالإشارة إلى أهم الإنجازات والتطورات في قطاع التأمين وحصة القطاع البحري منه قائلاً: "أنجز قطاع التأمين نمواً بنسبة 12% منذ عام 2013، إذ بلغ مجمل قطاع التأمين 33 مليار درهم. ويعد هذا إنجازاً هاماً." كذلك فقد أشار أن قطاع التأمين سيشهد تطوراً في السنوات المقبلة بسبب زيادة الطلب على التأمين مع حلول موعد إكسبو 2020.
إضافة إلى ذلك، استعرض السيد أريت تسكيان، رئيس مجلس إدارة نادي الحماية والتعويض التركي، كيفية عمل نوادي الحماية والتعويض وأوجه اختلافها عن جهات التأمين الأخرى، كما أشار إلى تطورات قطاع التأمين البحري في تركيا، فقد ارتفع سقف المسؤولية من 500 مليون دولار إلى 1 مليار.
