اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدولار الأمريكي
15.71
15.61
اليورو
18.9918
18.835
الجنيه الاسترليني
21.3625
21.1125
الريال السعودي
4.1887
4.0971
الدرهم الاماراتي
4.2776
4.2275
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
6416
عيار 24
917
عيار 21
802
عيار 18
687
عيار14
535
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
5355
5700
المصريين
5280
5380
الجارحي
5110
5300
بشاي
5110
5210
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
575
العريش
565
أسمنت المصرية
625
أسمنت السويس
645
أسمنت السويدي
585
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

القوي العاملة: إلغاء 270 شركة إلحاق عمالة وإيقاف 28 مؤقتا. و877 مستمرة بالعمل

الاثنين 30 march 2015 01:37:00 مساءً
القوي العاملة: إلغاء 270 شركة إلحاق عمالة  وإيقاف 28 مؤقتا. و877 مستمرة بالعمل
الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة الهجرة

كشفت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة أن 877 شركة إلحاق للعمالة المصرية بالخارج مستمرة في العمل  حتي الآن ، بعد إلغاء 270 شركة تراكما لفقدها شرطا من شروط الترخيص، وإيقاف 28 شركة بشكل مؤقت.
 
وقالت الوزيرة في تصريحات صحفية اليوم أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 حدد نسبة 2% من إجمالى أجر  العامل عن السنة الأولى يدفعها للشركة التي توفر له فرص عمل، مشددة علي أن ذلك مخالفا لنص المادة  السابعة من الاتفاقية الدولية  رقم 181 لسنة 1997 بشأن وكالات الإستخدام الخاصة الموقع عليها مصر، والتي حظرت تقاضي بصورة مباشرة أو غير مباشرة جزئيا أو كليا أي رسوم مالية أو تكاليف من العمال المسافرين للخارج عبر تلك الشركات.
 
وأوضحت أن نسبة ما تتقاضاه الشركات من إجمالي راتب كل متعاقد في السنة الأولي ليست بالقليلة ، حيث أن متوسط التحصيل من العقود الخاصة بالمهن والحرف اليدوية أو الوظائف التي بها زيادة عرض يتراوح بين 7 إلي 10 ألاف جنيه ، ومهن المدرسين والمحاسبين والمهندسين والأطباء والخبراء ومن في حكمهم تتراوح أتعاب العقد الواحد ما بين 20 إلي 50 ألف جنيه للشركة.
وأردفت الوزيرة أنه بموجب قرار وزاري صدر عام 2008 أعطي هذه الشركات تولي إنهاء إجراءات تأشيرات العمل والتعقيب والتصديق علي شهادات ومستندات المسافرين إلي جانب عملهم الأصلي بتوفير فرص عمل للمواطنين بالخارج.
 
وأكدت الوزيرة أنه بدلا من أن يكون ذلك حافزا للشركات لايجاد المزيد من فرص العمل لأبناء الوطن ، تخلت عن هذا الهدف شيئا فشيئا حتي وصل الحال إلي أن عام 2014 شهد تحقيق أقل من 25 ألف فرصة عمل لجميع شركات إلحاق العمالة المصرية المرخص لها .
 
 وأرجعت ذلك إلي تركيز الشركات علي مصادر الدخل السريع دون بذل جهود في أسواق العمل الخارجية للمساهمة في توفير فرص عمل ، مما قلص دور تلك الشركات في المساهمة من تقليل نسبة البطالة بسوق العمل المصري ، فضلا عما فقدناه من حصتنا في سوق العمل الخارجي.
 
وقالت : إن الوزارة عقدت أكثر من اجتماع مع ممثلي تلك الشركات لمعالجة ذلك القصور الفادح في عملها ولكن دون جدوي، علي الرغم من قيامنا ببذل أقصى الجهد فى حل ماطرحوه من مشاكل من وجهة نظرهم .
 
وضربت الوزيرة مثلا بمشكلة طرحتها تلك الشركات وتتمثل في  عدم وجود password لبعضها للعمل مع إحدى القنصليات العربية على الرغم من أن الترخيص لتلك الشركات صادر لإلحاق العمالة بالخارج ولجميع الدول التى بيننا وبينها إتفاقيات ثنائية فى مجال تبادل الموارد البشرية .
 
 وأشارت إلي أن  التعلل بأن إحدى الشركات الإستثمارية التى لها ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة وتعاقدت معها إحدى الدول العربية لأخذ البصمة الحيوية من المصريين المسافرين لتلك الدولة منعاً لتكدس الطوابير فى المنافذ السعودية البرية والبحرية والجوية ، تهدد كياناتهم بالتوقف عن العمل وتشريد العمال .
 
 وأضافت الوزيرة أن الوزارة بذلت جهداً مضنياً لإزالة ذلك التخوف حيث قامت بعقد  العديد من الاجتماعات واللقاءات مع السفارات والقنصليات ومخاطبة وزارة العمل والخارجية فى الدول المقابلة وتم إطلاع رؤساء شعبة إلحاق العمالة فى معظم محافظات مصر على تلك الجهود فى إجتماعات موسعة معنا ، وإجتماعات متعددة شبه أسبوعية مع الإدارات المختصة بالوزارة لشرح الموقف وأن الشركة المشكو منها لا تعمل أبداً فى إلحاق العمالة المصرية بالخارج ولن تعمل فى ذلك مستقبلاً أيضاً .
 
وتم التوضيح لتلك الشركات أن الوزارة أوقفت إصدار أى تراخيص جديدة لحين إعادة تقييم عمل تلك الشركات وجدواها فى خدمة سوق العمل المصرى والعمالة المصرية الراغبة فى السفر للخارج، ضمن منظومة وأحكام قانون العمل الجديد الذى لم يمس دخل تلك الشركات أو يعيق عملها بل وضع ضوابط محددة لضمان الجدية والعمل وفقاً لنظام الجودة الشاملة والمعايير الدولية فى هذا العمل والإقتداء بمن سبقونا بباقى الدول فى هذا المجال.
 
وأكدت  الوزيرة أن مسودة مشروع قانون العمل الجديد خضع للعديد من المراجعات بمعرفة الخبراء الدستوريون وأساتذة القانون والفنيون وغيرهم آخذين فى الإعتبار جميع ماوصل للجنة التشريعية من مقترحات وتعديلات من أصحاب الشركات ومؤسساتهم بشتى أطيافها وماوافق منها القانون الدولى والمعايير الدولية والدستور المصرى تم التعديل به .


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية