شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية،
قال شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن نشاط التأجير التمويلى شهد نمواً كبيراً خلال أول شهرين من عام 2015 فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 600% مقارنةً بعام 2014 ، حيث بلغت نحو 6 مليار جنيه مقارنةً بنحو 869 مليار جنيه حتى نهاية فبراير من العام السابق عليه، ويرجع هذا الارتفاع إلى تسجيل عقدين معدات ثقيلة بقيمة 4.85 مليار جنيه خلال الفترة لصالح إحدى شركات الحفر البحرى. كما زاد عدد العقود من 293 عقد إلى 393 عقد بزيادة 34%. ومن الجدير بالذكر أن قيمة عقود التأجير التمويلى عن عام 2014 بكامله كانت 7 مليار جنيه.
و تصدر نشاط المعدات الثقيلة قائمة التصنيفات مسجلاً 5 مليار جنيه بنسبة 82% من إجمالي النشاط تلاه في الترتيب نشاط العقارات والأراضى بعقود قيمتها 308 مليون جنيه بنسبة 5% وحل فى الترتيب الثالث نشاط سيارات النقل بقيمة عقود بلغت 254 مليون جنيه ونسبة نحو 4% من إجمالى قيمة العقود خلال الفترة .
ولم تشهد الفترة الترخيص لأية شركة جديدة بمزاولة نشاط التأجير التمويلي ليظل عدد الشركات المقيدة بالهيئة 216 شركة مقارنةً بـ 214 خلال الفترة المناظرة من العام السابق. بينما شهدت الفترة نشاط 17 شركة تأجير تمويلى مقابل 19 شركة خلال الفترة المناظرة فى 2014 .
وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة نصف مليار جنيه خلال أول شهرين من عام 2015 وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه. وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى الستة شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.4 مليار جنيه فى نهاية فبراير 2015.
هذا وتتوزع الأوراق المخصمة إلى نحو 74% تخصيم محلى و11% استيراد و15% تخصيم تصدير.
كما كشف شريف سامى أن نشاط التمويل العقاري شهد إنخفاضاً بنسبة 8% خلال أول شهرين من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 52 مليون جنيه مقابل 56 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2013 وجاءت إجمالى أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقارى بنهاية فبراير 2015 بما قيمته 2.3 مليار جنيه. ولم تتم عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري خلال 2015 حتى الآن.
و تمثل نسبة عدد المستثمرين في فئة الدخل أكثر من 1750 جنيه شهريا 100% من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول شهرين من 2015. ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 متر مربع على نسبة 97% من إجمالي عدد العقود. وقد كانت جميع العقود الصادرة حتى الآن خلال العام لأغراض السكنى.
هذا وقد تم قيد عدد 2 خبير تقييم عقارى خلال شهر فبراير 2015 ليصل إجمالى عدد المقيدين بسجلات الهيئة إلى 195 مقارنة بـ 185 بنهاية فبراير 2014. كما تم قيد وكيل عقارى واحد ليصل العدد إلى 204.
