أكد تحليل صادر عن بنك قطر الوطني أن أداء الاقتصاد القطري في العام 2014 جاء قوياً رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط التي هوت بنحو 50 بالمائة في النصف الثاني من العام.. متوقعا أن تتواصل عملية التنويع الاقتصادي وأن تزيد حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتصل إلى 68,5 بالمائة في العام 2017، فيما ستوفر معدلات التضخم المنخفضة، والميزانيات العامة الصحية وفوائض الحساب الجاري الضخمة، بيئة اقتصادية مواتية لتعزيز زخم النمو.

وأوضح التحليل الصادر اليوم، إن الاقتصاد القطري واصل أداءه القوي في عام 2014 محققاً نمواً بنسبة 6,2 بالمائة بحسب أحدث بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، حيث كان النمو مدفوعاً بالقطاع غير النفطي الذي استمر في تحقيق نمو مزدوج الرقم، مؤكدا أن بيانات النمو تعد دليلا على متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه انخفاض أسعار النفط وذلك بفضل الأسس القوية للاقتصاد الكلي.

ولفت التحليل إلى أن القطاع غير النفطي كان هو محرك النمو في عام 2014، إذ حقق نمواً بنسبة 11,5 بالمائة على خلفية الإنفاق الاستثماري الضخم، فيما كان قطاع البناء من بين القطاعات الأكثر إسهاماً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي، إلى جانب التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية، والتجارة والفنادق والمطاعم، حيث توسع قطاع البناء بنسبة 18,0 بالمائة على خلفية تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية، مثل مشروع لوسيل ومدينة بروة والمدينة التعليمية، أما قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية، وقطاع التجارة والفنادق والمطاعم، وقطاع الخدمات الحكومية فقد استفادت من النمو السريع في عدد السكان الذي شكل دفعة إضافية لتوسع القطاع غير النفطي.