صورة أرشيفية
قال حافظ غانم نائب رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن البنك قرر زيادة استثماراته في مصر إلى نحو 4.5 مليار دولار خلال السنوات الأربع القادمة بمعدل 1.2 مليار دولار سنويا.
جاء ذلك في ندوة عقدها البنك الدولي بعنوان "خلق فرص العمل وتحسين الخدمات: عقد اجتماعي جديد في العالم العربي" على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة حاليا في واشنطن.
وأكد غانم أن هناك اتفاقا على زيادة استثمارات البنك في منطقة الشرق الاوسط وذلك ايمانا من الدول الاعضاء بان استقرار الشرق الأوسط له تأثير كبير على الاستقرار في العالم بأسره.
وأشار إلى أن كافة الأعضاء بالبنك الدولي متفقون على ضرورة دعم الاستثمار في الشرق الأوسط خاصة في المجالات التي تساعد على الاستقرار في المنطقة من بينها التعليم وخلق مزيد من فرص العمل للشباب وكذلك دعم مجالات الري والزراعة.
وأوضح غانم أن البنك يقدم أيضا مساعدات فنية للدول التي ليست في حاجة إلى تمويل مثل دول الخليج العربي .. مشيرا إلى أن البنك يوفر لتلك الدول الدعم الفني والمساعدة من خلال نقل خبرات الدول الأخري في مجالات مختلفة.
وتابع أن منطقة الشرق الأوسط تشهد حاليا كثير من الاضطرابات والتغيرات وسط تراجع أسعار النفط واستمرار ثبات معدل النمو العالمي عند حدود 3.5 بالمائة غير انه اعرب عن اعتقاده بان هذه التغيرات قد تكون فرصة لبناء اقتصادي جديد من خلال تحقيق فرص افضل للشباب وتحسين مستوى معيشتهم.
وأقر المسئول الدولي بان البطالة تعتبر احد اهم المشاكل التي تواجه منطقة الشرق الأوسط حيث بلغ معدل البطالة الى 30 بالمائة في العالم العربي وهو الأعلى في العالم.
ودعا غانم إلى ضرورة تحقيق نمو شامل يستفيد منه الجميع من خلال تنمية القطاع الخاص لاستيعاب العمالة مع ضرورة العمل على تحسين جودة التعليم من اجل توفير الكفاءات المطلوبة بسوق العمل. وفيما يتعلق بالدعم.
وأوضح غانم أن البنك يقترح ضرورة العمل على ترشيد الدعم لتحسين توزيع الدخل والمساعدة في محاربة الفقر، قائلا إن "رفع الدعم يجب أن يأتي في إطار برنامج اقتصادي واجتماعي جديد حتى يمكن توجيه الأموال التي يتم توفيرها من رفع الدعم إلى الأفراد الأكثر احتياجا وزيادة الاستثمارات في مجال التعليم وتحسين الخدمات الزراعية".
وأوضح أن اغلب الطبقات الفقيرة في العالم العربي تعيش في المناطق الريفية وتعتمد في دخلها بصورة مباشرة او غير مباشرة على الزراعة وهو ما يتطلب زيادة الاستثمارات في مجال الري والزراعة بصفة عامة.
