محمد حنفى ،المدير التنفيذى بغرفة الصناعات المعدنية

أكد محمد حنفى ،المدير التنفيذى بغرفة الصناعات المعدنية بإتحاد الصناعات المصرية، أن الرسوم الوقائية التى أقرتها وزارة الصناعة على استيراد حديد التسليح تحافظ على الصناعة الوطنية ،وهو تثبيت لقرار أتخذ أكتوبر الماضى بفرض رسوم مؤقتة على واردات الحديد،لافتًا إلى أنه لا يوجد احتكار فى صناعة حديد التسليح بالسوق المحلى.

وأوضح حنفى ،خلال لقاء بالفقرة الاقتصادية لبرنامج صباح الخير يا مصر بالتليفزيون المصرى والتى قدمها الكاتب الصحفى محمد بركه ، أن إنتاج مصر من حديد التسليح 11 مليون طن ،بينما يبلغ اجمالى الاستهلاك 7.3 مليون طن ،لافتًا إلى أن هناك نحو مليون طن يتم إستيرادها من الخارج ،وهى تزاحم  مصانع الحديد المحلية فى ظل الظروف الإقتصادية التى تعيشها مصر والتى جعلت العبء يزيد على المصانع .

ولفت إلى أن زيادة حجم الواردات من حديد التسليح هددت المنتج المحلى مشيراً الى ان جهاز محاربة الإغراق عندما تأكد ان هناك تهديدات تواجه المنتج المحلى عن طريق عقد جلسة استماع يحضرها المنتجين والمصدرين من الدول الأجنبية والمستوردين وممثلين السفارات الأجنبية مع جهاز الحماية.

وأشار إلى أن سعر الحديد فى مصر انخفض 300 جنيه خلال الشهور الثلاثة الماضية ،لافتًا إلى أن  طريقة حساب سعر الحديد مرتبطة بأسعار الخامات فى العالم وتكاليف انتاجها فى مصر ،وأوضح أن تكلفة الحديد فى الوحدة السكنية تبلغ 8% فقط ومن ثم فإنها غير مؤثرة بشكل كبير فى حال ارتفاعها أو انخفاضها بشكل طفيف.

وقال حنقى إن الصناع طالبوا بان يكون رسم الحماية يتماشى مع فارق السعر مع اسعار المنتجات المستوردة من الخارج لتتراوح ما بين 18 الى 22 % ،إلا أن وزارة الصناعة والتجارة قررت أن تكون 8%.

وأضاف ان إقبال المواطن المصرى على الحديد المستورد يرجع الى وجود نقط فارقة بين عناصر التكلفة فى المصانع المصرية وبالخارج فلا يوجد مثلاً ضريبة مبيعات على معدات المصانع وبخاصة ان المصانع بها معدات باهظة الثمن مشيراً الى ان هناك إستبدال الحديد الأسفنجى وصهره بدلاً من الخردة سيوفر كمية كبيرة من الغاز وسيرفع سعر حديد التسليح.