مؤشر الديمقراطية
استمرارا لجهود مؤسسة مؤشر الديمقراطية المشهرة برقم 3688 لسنة 2010 ، في رصد وتحليل الحراك الاحتجاجي في مصر ، رصد المؤشر كافة الاحتجاجات التي وقعت في مصر خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس 2015، في تقريره الصادر بعنوان " مؤشر الحراك الإحتجاجي " و هو الإصدار الدوري الـ 59 لمؤشر الديمقراطية منذ انتظام اصداره في يناير 2013.
الوصف الكمي للحراك الإحتجاجي :
1353 احتجاجا ، كانت حصيلة الحراك الإحتجاجي بالشارع المصري خلال الربع الأول من العام 2015، بمتوسط 15 احتجاجا يوميا، واحتجاجين كل ثلاثة ساعات. تصدر شهر يناير قائمة الاحتجاجات بعدما شهد 562 احتجاج، فيما جاء شهر مارس في المرتبة الثانية بـ 401 احتجاج، بينما جاء فبراير في المركز الثالث بعدما شهد 390 احتجاج.
الوصف الكيفي للحراك الاحتجاجي :
1. الفئات المحتجة:
نفذت 45 فئة من فئات الشارع المصري الحتجاجات خلال فترة الرصد التي قام بها التقرير، لكن ورغم اختلاف معايير تقسيم تلك الفئات ، إلا أن التقرير لاحظ 32 فئة من الفئات المحتجة كانو من العمال والموظفين و المهنيين والحرفيين و أصحاب الأعمال و الذين احتجوا جميعا من أجل مطالب متعلقة بحقوق العمل ، و هو ما يعكس أن 71% من الفئات المحتجة في مصر كانت قد خرجت من أجل حقوق العمل.
على الصعيد السياسي ، جاء أنصار جماعة الإخوان كأول فصيل محتج في مصر بعدما نفذوا 552 احتجاجا، بنسبة 40% من الاحتجاجات، في حين نفذت كافة الفصائل و الفئات المحتجة من أجل مطالب العمل 323 احتجاجا ، وجاءوا في المركز الثاني بعدما نفذوا نسبة 24% من الاحتجاجات خلال الفترة الزمنية للتقرير.
جاء عمال المصانع والشركات على رأس الفئات المحتجة من أجل حقوق العمل بعدما نفذوا 81 احتجاجا، تلاهم المعلمون الذي قاموا بـ 36 احتجاجا، وشهد القطاع الطبي 35 احتجاجا ، بينما نظم السائقون 27 احتجاجا، وشكل استمرار مشكلات العاملون بتوزيع الخبز في تنظيمهم لـ17 احتجاجا، في حين دفعت مشكلات أعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجماعات لتنفيذ 15 احتجاجا، فيما نفذ الفلاحون 12 احتجاجا و كذلك المحامون الذين قامو بـ12 احتجاجا.
تفاقمت مشكلات الصحفيين الذين نفذوا 8 احتجاجات عكست التردي الواضح في أوضاعهم الوظيفية والنقابية، فيما نفذ العاملون بالأوقاف لـ 9 احتجاجات.
شهدت فترة التقرير انخفاضا ملحوظا في عدد الاحتجاجات التي قام بها القطاع الأمني بعدما نفذ فقط 4 احتجاجات ، وجاء القضاة في المركز الأخير بالنسبة للفئات المحتجة بعدما نفذوا احتجاجا واحد.
جاء الأهالي و المواطنون غير المنتمين لأية أحزاب سياسية و الذين خرجوا بالأساس لمطالب تتعلق بهم أو بمحيطهم الاجتماعي – كثالث الفئات المحتجة بعدما نفذو 204 احتجاج، بينما كان طلاب المدارس و الجامعات في المركز الثالث بتنفيذهم لـ 183 احتجاجا، فيما نفذ الخريجون و المتقدمون لوظائف 29 احتجاجا، وقام النشطاء السياسيين بـ 22 احتجاجا.
لم تخلو الفئات المحتجة من متحدي الإعاقة الذين نظموا 12 احتجاجا، ونتاج الانتهاكات المستمرة لحقوقهم سواء داخل أو خارج الدولة ( حادث ليبيا )، قام أقباط مصر بتنفيذ 8 احتجاجات تعلقت جميعها بمطالب تتعلق بكونهم أقباط.
الملاحظ في الفئات المحتجة هو أن الناشط و السياسي و المواطن و فرد الأمن/الضابط ، والمحامي والقاضي كلهم فئات قد احتجت ، لكن الملاحظ دائما أن هناك فصيل واحد يتم سجنه و قمع حرياته بسبب الاحتجاج و هم النشطاء والمواطنون، فلماذا يتم تجريم الاحتجاج على فئات دون عينها في مخالفة صارخة لأهم مواد الدستور المصري المتعلقة بالمساواة بين جميع المواطنين دون تمييز.
2. أسباب الاحتجاج:
تمثلت ملاحظة المؤشر الأولى حول طبيعة الأسباب الاحتجاجية في استحواذ المطالب المدنية والسياسية على 60% من المطالب الاحتجاجية فيما رفعت 40% من الاحتجاجات مطالبا تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وعلى الرغم من التدهور الواضح في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بشكل يدفعها لصدارة المطالب الاحتجاجية إلا أنه هناك مجموعة من العوامل التي جعلت المطالب المدنية و السياسة لها الغلبة على المطالب الاحتجاجية والتي تتمثل أهمها في التالي :
تنفيذ أنصار جماعة الاخوان لمجموعة كبيرة من الاحتجاجات رفعت مطالب مدنية وسياسية.
سيطرة العديد من قضايا الحريات مثل الحريات الطلابية ، و رفض المحاكمات العسكرية ، و حرية الصحافة و الرأي والتعبير ، وغيرها من القضايا التي أثرت على ارتفاع حدة المطالب المدنية والسياسية.
الارتفاع المستمر في قوائم المقبوض عليهم من المعارضين السياسيين والطلاب و هو ما انعكس على عشرات الاحتجاجات.
ارتفاع أعداد ضحايا العنف والإرهاب الممارس ضد الدولة ( أحداث التفجيرات – القنص ) أو من الدولة/أو بسبب تقصير الدولة و أهمها أحداث استاد الدفاع الجوي، وهو ما أثر بدوره على مطالب الخريطة الاحتجاجية.
إحياء ذكرى ثورة يناير و الذي شهد 96 احتجاج مطالبين بتحقيق أهداف الثورة و القصاص من قتلة الثوار.
اشتباك الدولة مع بعض القضايا الإقليمية الساخنة مثل قضيتي ليبيا واليمن وهو ما انعكس بدوره على الخريطة الاحتجاجية.
أ. المطالب المدنية والسياسية للمحتجين:
سيطرت المطالب الخاصة بالإفراج عن مواطنين تم تقييد حريتهم ، على خريطة المطالب المدنية والسياسية حيث خرج المحتجون في 502 احتجاجا من أجل المطالبة بإطلاق سراح محتجزين/مقبوض عليهم/معتقلين، وسيطر هذ المطلب وحده على 37% من الاحتجاجات بشكل عام ، وعلى 61% من المطالب المدنية والسياسية.
كان لذكرى ثورة يناير تأثير في الحراك الاحتجاجي بحيث شهد يناير 99 احتجاجا مطالبا بتحقيق أهداف الثورة و القصاص للشهداء .
كانت أحداث استاد الدفاع الجوي الذي عكست اهمالا من الدولة وصل لحد التورط – سببا في خروج 19 احتجاجا، و واحدة من أخطر أحداث القتل التي يتعرض لها المواطن المصري يوميا.
استمرار لمسرح القتل و انتهاك الحق في الحياة أول وأهم حقوق المواطنين ، استمرت حلقات الموت في أقسام الشرطة و مسلسلات التعذيب في عرض مستمر و منتهك للحق في الحياة و الحق في السلامة الجسدية التي أقرهم الدستور المصري و المواثيق والعهود الدولية المصدقة عليها الدولة ، وكانت من أخطر المؤشرات التي رفعتها المطالب الاحتجاجية في 15 احتجاجا.
المحاكمات العسكرية للمدنيين كانت السبب في خروج 15 احتجاجا تندد بتلك المحاكمات وتعلي من حق المواطن المدني في محاكمة مدنية عادلة يحظى فيها بكافة الفرص في الدفاع عن نفسه أمام قاضيه الطبيعي.
المواطنون الذين سئموا من الإرهاب و نظرائهم ممن لا يزالون يؤيدون الدولة في حربها ضد الارهاب خرجوا في 70 احتجاجا مناويء للإرهاب أو متسائل عن أسباب استمراره بتلك القوة وهذا الكم من الضحايا ، في حين ألقت أعمال البلطجة و مظاهر غياب الأمن في بعض المناطق بظلالها على 6 احتجاجات.
إن ما تمر به الدولة من أحداث وما تتخذه من اجراءات و سياسات سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، قد انعكس بشكل واضح على ساحة المطالب المدنية والسياسية التي نادت بها الاحتجاجات.
ب. المطالب الاقتصادية والاجتماعية:
تصدرت المطالب الخاصة بحقوق العمل قائمة المطالب الاقتصادية و الاجتماعية، وجاءت كثاني أكثر المطالب الاحتجاجية بشكل عام بعدما أعلى 341 احتجاجا مطالبا إما بفرصة عمل أو بحقوق تتعلق بالعمل بشكل مثل 25% من الاحتجاجات بشكل عام ، و 64% من جملة المطالب الإقتصادية والإجتماعية.
جاءت المطالب الاجتماعية المتعلقة بالخدمات والمرافق في المرتبة الثانية على جدول المطالب الاقتصادية والاجتماعية بعدما شهدت الدولة 114 احتجاجا لأسباب تتعلق أهمها بالمرافق واسطوانات الغاز و الحصول على سكن أو خدمات المسكن مثل الطرق و الخدمات الأمنية، ولا تعكس تلك المطالب سوى تقصيرا من الدولة وأجهزتها بالشكل الذي جعل المواطن يلجأ للتظاهر بالشوارع كبديل عن المؤسسة الحكومية المعنية بتقديم الخدمة.
ارتفاع المصاريف الجامعية و فصل ونقل الطلاب و قتل الطلاب داخل وخارج المؤسسات التعليمية و غيرها من القضايا التعليمية التي عكست العديد من الكوارث اليومية التي يتعرض لها المواطن المصري، والتي كانت مسببا لـ 77 احتجاج خرجوا جميعهم من أجل تحسين المناخ التعليمي في مصر.
