رابطة التجار: وزير المالية يقود مخطط لتدمير الاقتصاد
سلامة يحذر: غلاء شديد سيضرب الأسواق وليس السجائر فقط في رمضان
السبت 02 may 2015 11:15:00 صباحاً
السجائر
أكدت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، أن التحركات الاقتصادية لهانى قدرى وزير المالية في حكومة المهندس إبراهيم محلب، تصب في صالح تنفيذ مخطط لتدمير الاقتصاد لصالح جهات غير وطنية، ما يعد إخلال ببنود دستور مصر لعام 2014، ما يقتضى التعرف على حقيقة التشكيل الحكومى الحالى فيما يقوم رئيس الوزراء بالعمل ليل نهار لصالح البلاد يقوم من هو في حكومته بتدمير ما يعمل عليه، وكان أبرز دليلين ما حدث في التراجع الملحوظ لمبيعات السجائر والبورصة بعد فرض ضرائب بقرارات غير مدروسة ما يعد إخلالًا بالواجب الوطنى للوزير ويضعه محل تساؤل.
أوضح أسامة سلامة، رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، أن الوزير يقدم تقارير غير علمية ولا تراعى البعدين الاجتماعى والاقتصادى بل أنها لا تضع في اعتبارها أى عامل سياسى، ما يجعل كل تحركات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ الاقتصاد الوطنى تبوء بالفشل ليس لإخفاقه بل لأن هناك من يعمل ضد التوجهات الوطنية بزعم أنه "يوفر أموال لخزينة الدولة"، لكن "ربنا عرفوه بالعقل وليس بالتهور وبالنزوات غير الحميدة".
وقال رئيس الرابطة، إن وزير المالية يرفض مقابلة أى مستثمر محلى أو أجنبى، كما أنه يتعامل مع مطالب التجار سواء صغار أو كبار بأنها "جشع"، ويستمر في فرض الضرائب العشوائية والإعلان على لسانه وعلى لسان مسئولى قطاع الموازنة العامة بوزارته، على أنه لا رفع للدعم بينما الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء يؤكد أن الدعم خفض العام الجارى عن العام الماضى بحوالى 47%، ما يجعلنا نجزم بأن الحكومة "كاذبة" لأننا كمواطنين مصريين لنا حقوق لم يخرج علينا مسئول حكومى ليكذب تقرير الجهاز المركزى الذى أعلن عنه منذ عدة أيام.
وحذر أسامة سلامة، من موجة غلاء شديدة ستضرب الأسواق وليس قطاع السجائر فقط ابتداء من شهر رمضان المباركة، بحجة جشع التجار بينما الدولة لم تحفظ استقرار العملة الأجنبية الدولار التى تستخدم لاستيراد أكثر من 70% من السلع المستوردة، فقل كميات الدولار ليتجه التجار والشركات للسوق السوداء للشراء بسعر مرتفع، بينما يزيد الوزير من رسوم الجمارك على السلع، ويزيد من الضرائب على المبيعات والمعاملات التجارية ما يؤدى لزيادة السعر على المستهلك محدود الدخل.
وتابع: ويجب عدم الإغفال عن التهور في فرض ضرائب على معاملات البورصة المصرية وما أدى له من تدهور وخسائر فادحة في وقت تنفق القيادة السياسية كل ما لديها من جهد لجذب الاستثمارات، وهو نفس الشئ الذى يحدث مع صناعة وتجارة السجائر إذ زادت تجارة "الفرط" فانخفض حجم المبيعات عن الخطط المستهدفة للمصانع ما أدى لتكدس البضائع في المخزنة وبالتالى هى معرضة إما للتلف أو السرقة، وخزينة الدولة ستتضرر بالتابعية بإنخفاض المستهدف جمعه من الضرائب على السجائر والبالغ 32 مليار جنيه إذ بات من المؤكد أن الدولة لن تحصل سوي 30 مليار جنيه فقط.