الأمم المتحدة
يحيي العالم غدًا أسبوع الأمم المتحدة الثالث للسلامة على الطرق خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2015 تحت شعار " الحفاظ عل حياة الأطفال"، حيث يسعى إلى تسليط الضوء على محنة الأطفال على الطرق في العالم وتوفير الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم بشكل أفضل.
وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أنه يقتل يوميا 500 طفل بسبب حوادث الطرق، ويصل عدد الوفيات السنوية الناجمة عن حوادث السير في ما يتصل بالفتيان والفتيات دون سن 18 إلى 186300 حالة وفاة، والحقيقة أن معدل الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق في الدول النامية يزيد بثلاثة أضعاف معدلها في البلدان المتقدمة.
وذكرت منظمة الصحة العالمية في تقرير صادر لها بعنوان " السلامة على الطريق لعام 2013"، أن هناك أكثر من مليار سيارة على الطريق حول العالم، حيث يشهد كل عام وفاة نحو 1.24 مليون نسمة نتيجة حوادث المرور، أي يقتل في اليوم الواحد نحو 3400 فرد نتيجة حوادث الطرق، وفي أفريقيا وحدها هناك 700 شخص يقتلون يوميًا بسبب حوادث الطرق، وهناك 20 مليونًا إلى 50 مليونًا من الأشخاص الآخرين الذين يتعرضون لإصابات غير مميتة جراء تلك الحوادث يؤدي الكثير منها إلى العجز.
وتتسبب الإصابات الناجمة عن حوادث المرور في إلحاق خسائر اقتصادية هائلة بالضحايا وأسرهم وبالدول عمومًا، وتنشأ هذه الخسائر من تكاليف العلاج (بما في ذلك التأهيل والتحقيق في الحوادث) وانخفاض/فقدان إنتاجية (الأجور) من يموتون أو يصابون بالعجز بسبب إصاباتهم، وإنتاجية أعضاء الأسر المعنيين الذين يضطرون إلى التغيب عن العمل أو المدرسة للاعتناء بالمصابين.
ولا يوجد إلا القليل من التقديرات الخاصة بتكاليف الإصابات، ولكن ثمة تقديرًا أجري في عام 2000 يشير إلى أن التكاليف الاقتصادية المرتبطة بحوادث المرور تناهز 518 مليار دولار أمريكي.
وأظهرت التقديرات الوطنية أن حوادث المرور تكلف البلدان 1% إلى 3% من ناتجها القومي الإجمالي، في حين تبين أن الآثار المالية التي يتكبدها الأفراد والأسر تؤدي إلى زيادة حجم الاقتراض المالي والديون، بل تؤدي أيضًا إلى انخفاض حجم الاستهلاك الغذائي.
وتجاهلت البرامج الصحية العالمية طيلة سنوات عديدة، الإصابات الناجمة عن حوادث المرور وذلك على الرغم من إمكانية التنبؤ بها والوقاية منها إلى حد كبير، وتظهر البينات المستقاة من بلدان كثيرة أنه يمكن تحقيق نجاحات كبيرة في الوقاية من حوادث المرور من خلال بذل جهود متضافرة تشمل قطاعات أخرى غير القطاع الصحي.
وذكر التقرير أنه يحدث أكثر من 90% من الوفيات الناجمة عن إصابات حوادث المرور في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل علمًا بأن عدد السيارات المسجلة فيها يشكل 48 %من عدد السيارات المسجلة في العالم، وتبلغ تلك الوفيات أعلى مستوياتها في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة التابعة للإقليم الأفريقي وإقليم شرق المتوسط، وحتى داخل البلدان المرتفعة الدخل تواجه الفئات الاجتماعية الاقتصادية الدنيا احتمال التعرض لحوادث المرور أكثر من الفئات الميسورة، وإن المشاة وسائقي الدراجات والدراجات ذات المحركات والعجلتين، ومن يصحبونهم، ويعرفون جميعًا بأنهم "مستخدمو الطرق المعرضون للمخاطر" يشكلون نحو 46 % ممن يلقون حتفهم في حوادث المرور، وتكون هذه النسبة في البلدان المنخفضة الدخل أعلى منها في البلدان المرتفعة الدخل.
ويمثل الشباب بين 15 و44 عامًا نحو 59% من أولئك الذين يموتون أو يصابون في حوادث المرور، ومن الملاحظ اعتبارًا من مراحل العمر المبكرة، أن الذكور أكثر ضلوعًا في حوادث المرور من الإناث، فقد تبين أن من بين مجموع السائقين الشباب يفوق احتمال وفاة الذكور دون سن 25 عامًا بسبب حادث مرور، واحتمال وفاة الإناث الشابات بنحو 3 أضعاف، وأن أكثر من ثلاثة أرباع أي 77 % من مجموع وفيات حوادث الطرق تحدث بين الرجال.
وتقول منظمة الصحة العالمية أنه لو لم يحدث أي تقدم في إجراءات منع الحوادث على الطرق، فإن النسبة السنوية لوفيات الحوادث مرشحة للزيادة لتصل إلى 1،9 بحلول عام 2020.
وأوضح التقرير أنه من الممكن تلافي الإصابات الناجمة عن حوادث المرور، ولا بد للحكومات من اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان السلامة على الطرق بأسلوب كلي يقتضي مشاركة قطاعات متعددة مثل النقل والشرطة والصحة والتعليم، ويتناول المسائل المرتبطة بمأمونية الطرق والمركبات وسلامة مستخدمي الطرق أنفسهم، ومن الإجراءات الفعالة في هذا الصدد تصميم بنية تحتية أكثر مأمونية وإدراج خصائص السلامة على الطرق في خطط استعمال الأراضي وخطط النقل، وتحسين خصائص سلامة المركبات، وتحسين رعاية الضحايا عقب تعرضهم لحوادث المرور، ومن الأمور الأخرى التي تكتسي أهمية أيضًا التدخلات التي تستهدف سلوكيات مستخدمي الطرق، مثل وضع وإنفاذ القوانين المتعلقة بعوامل الخطر الرئيسية وإذكاء الوعي العام بها، وفيما يلي بعض من تلك العوامل:
أولا / السرعة: يعد التحكم في السرعة من الوسائل المهمة في الحد من إصابات حوادث المرور، وخصوصًا بين المشاة وراكبي الدراجات والدراجات ذات المحركات، وهناك علاقة مباشرة بين زيادة متوسط السرعة وبين احتمال وقوع حادث ووخامة آثاره على حد سواء.
فاحتمال بقاء الراجلين على قيد الحياة أعلى إذا كانت السرعة تبلغ 30 كلم/الساعة أو أقل من ذلك؛ ويمكن أن تسهم المناطق التي يمنع فيها تجاوز سرعة 30 كلم/الساعة في الحد من مخاطر وقوع الحوادث وهي من الأمور الموصى بها في الأماكن التي يشيع فيها مستخدمو الطرق المعرضون للخطر مثل المناطق السكنية والمناطق المحيطة بالمدارس، ويمكن أن يؤدي خفض متوسط سرعة القيادة إلى جانب إسهامه في الحد من الإصابات الناجمة عن حوادث المرور، إلى إحداث آثار إيجابية أخرى على المسائل الصحية مثل التقليل من المشاكل التنفسية المرتبطة بانبعاثات السيارات، ولم يتخذ سوى أقل من ثلث البلدان التدابير اللازمة في هذا الصدد.
ثانيا/ القيادة تحت تأثير الكحول، فالقيادة تحت تأثير الكحول أمر يزيد مخاطر التصادم، وهو ما يمكن أن يتسبب في الوفاة أو الإصابة البالغة، وتزيد مخاطر التعرض لحادث بشكل كبير في حال اجتياز معدل معين من تركيز الكحول في الدم وهو 0.04 غ/دل، والقوانين التي تحدد نسبة 0.05غ/دل أو أقل من ذلك كحد أقصى لتركيز الكحول في الدم من الوسائل الفعالة في خفض عدد حوادث المرور المرتبطة بالكحول، إقامة نقاط تفتيش لتحقق من رزانة السائقين وإخضاعهم لاختبار التنفس بشكل عشوائي من الأمور الكفيلة بتقليل حوادث المرور المرتبطة بالكحول بنحو 20 %، وتبين أيضًا أنها من الإجراءات العالية المردود.
وتوصي منظمة الصحة العالمية بألا يزيد الحد المسموح به لتركيز الكحول في الدم على 05‚0 غرام لكل ديسيلتر (غ/ديسيلتر) بالنسبة إلى السائقين البالغين، ولم يسن سوى أقل من نصف بلدان العالم قوانين خاصة بالقيادة تحت تأثير الكحول تنص على هذا الحد الأقصى.
ثالثا / استعمال الخوذات، فاستعمال الخوذات الجيدة يمكن أن يقلل من الوفيات الناجمة عن التصادم بنسبة 40 % تقريبًا، ومن مخاطر الإصابات الشديدة بنسبة تزيد على 70 % ؛ وعندما يتم إنفاذ القوانين المتعلقة بالخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية بفعالية، فإن معدلات ارتداء تلك الخوذات تزيد لتبلغ أكثر من 90% ؛ وأن اشتراط استيفاء الخوذات الواقية لمعايير السلامة المعترف بها من الإجراءات المهمة لضمان إسهام الخوذات بفعالية في الحد من أثر الإصابات التي تلحق بالرأس في حال وقوع حادث مرور، ولم يسن سوى 40 % من البلدان قوانين خاصة بخوذات الدراجات ذات المحركات تنطبق على السائقين والركاب على السواء، وتنص على معايير جودة للخوذات.
رابعا / استعمال حزام الأمان: إن استعمال حزام الأمان يقلل من مخاطر الوفاة بين راكبي المقاعد الأمامية بنسبة تتراوح بين 40 % و65 % ويمكن أن يقلل من الوفيات بين راكبي المقاعد الخلفية للسيارات بنسبة تتراوح بين 25 % و75 % ؛ وقد أظهرت القوانين التي تلزم استخدام أحزمة الأمان هي وآليات إنفاذها، فعالية كبيرة في زيادة معدلات استخدام تلك الأحزمة؛ وتسهم أحزمة مقاعد الأطفال في حال تركيبها واستخدامها بالطرق الصحيحة في تخفيض وفيات الرضع بنحو 70% وتخفيض وفيات صغار الأطفال بنسبة تتراوح بين 54% و80%. ولا يفرض سوى 57% من البلدان استعمال حزام الأمان في السيارات على راكبي المقاعد الأمامية وراكبي المقاعد الخلفية على السواء.
خامسا / السهو أثناء القيادة، فهناك أشكال عديدة من السهو يمكنها أن تؤدي إلى عرقلة القيادة، ولكن سجل مؤخرًا حدوث زيادة ملحوظة على الصعيد العالمي في استخدام السائقين للهواتف المحمولة مما أصبح يثير قلقًا متناميًا في مجال السلامة على الطرق.
وبإمكان السهو الناجم عن استخدام الهواتف المحمولة عرقلة أداء السائق من جوانب عدة، مثل إسهامه في تمديد الوقت الذي يستغرقه رد الفعل، لاسيما الوقت الذي يستغرقه رد الفعل بالفرملة، بل كذلك رد الفعل حيال إشارات المرور، والإنقاص من القدرة على المكوث في الممر الصحيح، وتقليص مسافات التتابع.
وتتسبب كتابة وقراءة الرسائل القصيرة أيضًا في الحد بشكل كبير من أداء السائق، علمًا بأن السائقين الشباب معرضين بوجه خاص لآثار السهو الناجم عن هذا الاستخدام.
ويواجه السائقون الذين يستخدمون الهواتف المحمولة أكثر من غيرهم 4 مرات تقريبًا مخاطر التعرض لحادث مرور، ويذكر أن الهواتف التي تتيح إمكانية التكلم دون استخدام اليد لا تضمن قدرًا أكبر من السلامة مقارنة بالهواتف المحمولة باليد، في حين لا يوجد حتى الآن إلا القليل من البيانات على كيفية الحد من استخدام الهواتف المحمولة أثناء القيادة، فإنه يجب على الحكومات اتخاذ إجراءات استباقية في هذا المجال، ومن الإجراءات التي يمكن اتخاذها اعتماد تدابير تشريعية، وإطلاق حملات للتوعية العامة، والعمل بانتظام على جمع البيانات الخاصة بالسهو أثناء القيادة من أجل تحسين فهم طبيعة هذه المشكلة.
سادسا/ الرعاية السابقة لدخول المستشفى، فالرعاية السريعة والعالية الجودة التي تسبق دخول المستشفى يمكن أن تنقذ أرواح الكثير من المصابين في تصادمات حوادث المرور على الطرق، ولدى 76 % من البلدان تقريبًا نظم للرعاية السابقة لدخول المستشفى تتراوح بين النظم التي تعتمد على الموظفين ذوي المؤهلات الجيدة وبين النظم التي تعتمد على المتطوعين من المارة. ويوجد على نطاق العالم نحو 90 رقمًا هاتفيًا مختلفًا للرعاية السابقة لدخول المستشفى، ويلزم التنسيق بين هذه الأرقام الهاتفية ودمجها في رقم عالمي واحد أو بضعة أرقام إقليمية.
سابعا/ إمكانية التقدم في هذا المضمار، فإصابات حوادث المرور إصابات يمكن الوقاية منها، وهناك عدد كبير من البلدان ولاسيما البلدان المرتفعة الدخل حققت تقدمًا كبيرًا على مدى العقود القليلة الماضية في الحد من معدلات الوفيات الناجمة عن حوادث المرور. ولكن هناك المزيد الذي يمكن عمله للحد أكثر فأكثر من هذه المعدلات. ففي عام 2010، أعلن عن قرار أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عن عقد للعمل من أجل السلامة على الطرق (من عام 2011 إلى عام 2020).
وتم إطلاق عقد العمل هذا في مايو عام 2011 في أكثر من 110 بلدان بغرض إنقاذ ملايين الأرواح عن طريق تحسين مأمونية الطرق والمركبات؛ وتحسين سلوكيات مستخدمي الطرق؛ وتحسين خدمات الطوارئ. وفي 10 أبريل 2014 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا حول "تحسين السلامة على الطرق في العالم". وقد رعت القرار من قبل حكومة الاتحاد الروسي وبرعاية مشتركة من عشرات الدول الأخرى.
ومن بين القرارات الرئيسية، القرار يرحب بالعرض الذي تقدمت به حكومة البرازيل لاستضافة المؤتمر الوزاري العالمي الثاني للسلامة على الطرق في عام 2015، تشجع على إشراك السلامة على الطرق في جدول أعمال التنمية في مرحلة ما بعد 2015، وتدعو منظمة الصحة العالمية إلى مواصلة رصد التقدم المحرز في عقد العمل، وتطلب تنظيم أسبوع السلامة على الطرق في العالم الأمم المتحدة الثالث في عام 2015 على الأطفال والسلامة على الطرق.
وتضطلع منظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة، بمهام أمانة عقد العمل وتؤدي دورًا رئيسيًا في توجيه الجهود العالمية من خلال مواصلة الدعوة على أعلى المستويات السياسية إلى ضمان السلامة الطرق؛ وتجميع وتعميم الممارسات الوقائية الجيدة، وتبادل المعلومات مع الجمهور بشأن المخاطر وكيفية الحد منها، واسترعاء الاهتمام إلى ضرورة زيادة التمويل في هذا المجال.
كما تضطلع منظمة الصحة العالمية بأنشطة عدة في البلدان، بدءًا بأنشطة الوقاية الأولىة من خلال تأهيل الذين تعرضوا لحوادث مرورية. وفي هذا الصدد تنتهج المنظمة في عملها أسلوبًا متعدد القطاعات، وذلك بالتعاون مع أصحاب المصلحة الوطنيين المنتمين إلى قطاعات متنوعة (مثل الصحة والشرطة والنقل والتعليم) ومع الأطراف الأخرى المعنية بالوقاية من إصابات حوادث المرور، مثل المنظمات غير الحكومية والأوساط الأكاديمية. وفي عام 2010، حصلت منظمة الصحة العالمية هي وخمسة من شركائها في هذا المجال على تمويل من مؤسسة بلومبرغ الخيرية من أجل تعزيز السلامة على الطرق في 10 بلدان.
ويسعى ذلك المشروع الذي يدعى "مشروع تحسين السلامة على الطرق في 10 بلدان"، إلى دعم حكومات البرازيل وكمبوديا والصين ومصر والهند وكينيا والمكسيك والاتحاد الروسي وتركيا وفيتنام عن طريق التركيز على عوامل مختارة من عوامل الخطر المرتبطة بحوادث المرور.
وتركز الجهود التي تبذل في إطار هذا المشروع على تعزيز التشريعات وإنفاذها، وتطوير القدرات، وتثقيف الجمهور من خلال حملات التوعية الاجتماعية. كما تدعم المنظمة بطرق أخرى، ما يبذل من جهود من أجل ضمان السلامة على الطرق من خلال العمل مثلًا، على تحسين السلامة حول المدارس في ملاوي وموزامبيق، والمساعدة على تحسين خدمات الطوارئ في كينيا والهند، وتحسين نظم جمع المعلومات (في قطاعي الصحة والشرطة على حد سواء).
وستواصل المنظمة، على مدى 10 سنوات، دعم تلك الجهود وغيرها من المبادرات الوطنية التي ترمي إلى تحقيق السلامة على الطرق وتؤدي إلى إرساء برامج حكومية مستديمة، كما توفر منظمة الصحة العالمية مبادئ توجيهية تبرز الممارسة الجيدة في مجال الوقاية من إصابات حوادث المرور، وتدعم الحكومات أيضًا في تنفيذ البرامج أو السياسات المقترحة، فقد تم مثلًا، تنفيذ دليل للممارسة الجيدة حول زيادة استخدام الخوذات الواقية الخاصة بالدراجات النارية والحد من نسبة القيادة تحت تأثير الكحول في عدد من بلدان رابطة أمم جنوب شرق آسيا، وسيتم استخدام دليل لتحسين الرعاية السابقة لدخول المستشفى في كينيا والهند. ويجري تطوير القدرات داخل البلدان من خلال تنفيذ الدليلين المذكورين وكذلك عن طريق التدريب المباشر في مختلف مجالات الوقاية من الإصابات، كالدورات التدريبية التي تنظم مثلًا في مجالي ترصد الإصابات وتحسين خدمات رعاية الرضوح.
