شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن دور البنوك هام ومؤثر في مجال تنشيط التأمين في مصر، وأن التأمين البنكي الذي يمارس من خلال فروع المصارف حقق نحو 2.5 مليار جنيه أقساط العام الماضي.
وأضاف في افتتاح ورشة عمل "التأمين البنكي – الفرص والتحديات" بحضور رئيس اتحاد التأمين وممثل البنك المركزي ومشاركة عدد كبير من قيادات العمل المصرفي والتأميني ووسطاء التأمين، أنه يتطلع كذلك لأن يلعب البريد المصري دوراً نشطاً من خلال التعاون مع عدد من شركات التأمين فى تقديم "التأمين البريدي" من خلال مكاتب البريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.
وكانت الهيئة قد أصدرت منذ عام ضوابط ممارسة هذا النشاط والذي يستهدف إتاحة تسويق الخدمات والمنتجات التأمينية لشريحة كبيرة من عملاء هيئة البريد، والكثير منهم لا يتعاملون مع البنوك.
وألمح إلى أن الهيئة أصدرت تراخيص لعدد 8 شركات تأمين تتعاون مع 17 بنك فى تقديم "التأمين البنكى".
وصرح شريف سامى على هامش ورشة العمل أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 1.7 مليار جنيه فى أول شهرين من العام فى حين كانت 1.3 مليار جنيه فى فترة المقارنة فى 2014 بزيادة قدرها 28.7%. بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات بلغت إنخفاضاً بنسبة 5.6% فى نفس الفترة، حيث حققت 1.04 مليار جنيه مقارنة بـ 1.1 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.
وقد تركز الانخفاض فى أقساط تأمينات الممتلكات في فرع السيارات التكميلي، حيث تشكل أقساط هذا الفرع نسبة 37% من محفظة السوق خلال أول شهرين من عام 2015 مقابل 39% فى خلال نفس الفترة من العام السابق، يليها فرع الحريق بنسبة 17% مقابل 16% خلال نفس الفترة من العام السابق، والحوادث بنسبة 9% مقابل 10% خلال نفس الفترة من العام السابق.
هذا و بلغت إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات نحو 612 مليون جنيه مقابل 495 مليون جنيه خلال الفترة حتى فبراير 2014. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 636 مليون جنيه حتى نهاية فبراير 2015 مقارنة بـ 585 مليون جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 39 ألف وثيقة فى الشهرين الأولين من العام 2014 إلى 43 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص . وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74.2 % وقد تركزت معظمها فى فرعى السيارات الإجباري والتكميلي بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 25.8% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 43 عملية فحص مكتبي وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية فبراير 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. وجرى أيضاً عدد 5 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين.
