قرَّر بنك مصر استحداث قطاع مستقل للصيرفة الإسلامية وتأسيس هيئة رقابة شرعية تُسهم فى تطوير نشاط القطاع، من خلال استحداث مجموعة مُبتكرة من الخدمات والمنتجات المُتوافقة مع الشريعة الإسلامية، فضلاً عن إنشاء إدارة للرقابة الذاتية تعمل على مُتابعة الالتزام بتطبيق تلك الضوابط، حيث كانت تعمل سابقًا بنظام الفتوى.

تأتى الخطوة انطلاقًا من الدور الريادى لبنك مصر فى دعم الاقتصاد المصرى وتجاوبًا مع الإقبال والتطور الكبير الذى تشهده صناعة الصيرفة الإسلامية والتى كان للبنك السبق فى هذا المجال لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام يُنشئ فروعًا خاصة بالمعاملات الإسلامية، وبالتالى فقد أولت إدارة البنك اهتمامًا كبيرًا بتطوير تلك الفروع.

وجاء العنصر البشرى على رأس أولويات خطة التطوير، حيث قام البنك بوضع خطة متكاملة لتدريب وتأهيل الكوادر بالفروع، فضلاً عن تفعيل إدارة مُتخصصة لخدمة كبار العُملاء.

وتقبل الفروع الإسلامية جميع أنواع الودائع بالجنيه المصرى والعملات الأجنبية، كما تنفرد بإصدار شهادات بنك مصر للمُعاملات الإسلامية بالجنيه المصرى والدولار الأمريكي، وتقدم جميع الخدمات المصرفية الحديثة كإصدار جميع الكروت البلاستيكية وتمويل المشروعات وفقًا لنظام المشاركة والمرابحة بحيث يوزع ناتج الربح على العملاء من المستثمرين، هذا فضلآ عن صندوق الحصن للاستثمار المطابق للشريعة الإسلامية.

يشار إلى أن فروع المعاملات الإسلامية مُنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية ومرتبطة إلكترونيًا لتعمل كفرع واحد، كما سيقوم البنك قريبًا بافتتاح ثلاثة فروع جديدة خلال العام الحالى ليصل إجمالى فروع المعاملات الإسلامية إلى 35 فرعًا.