أسامة سلامة رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة
قالت رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، إن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، استجاب للاستغاثة التى أرسلتها بتضرر شركات صناعة وتجار السجائر الصغار والكبار والمستهلك المصرى، من مقترح الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة للجنة الاصلاح التشريعى التى يرأسها محلب، بزيادة الضريبة على السجائر بواقع 40 قرشًا بحد أدنى على السجائر الشعبية ، وذلك بعد أن بدأت بالفعل اللجنة في دراسة المقترح.
لفت أسامة سلامة رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، أن وزير الصحة، قدم في وقت سابق للمستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومقرر اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، مقترحًا بتعديل قانون التأمين الصحى بزيادة مخصصات التأمين الصحى لطلاب المدارس من 10 قروش على كل علبة سجائر إلى 50 قرشًا.
وأوضح رئيس الرابطة أنه في نص الاستغاثة التى أرسلتها الرابطة، لرئاسة الوزراء، حذر من موجة غلاء طاحنة ستضرب الأسواق أكثر ما هو حادث الأن بالفعل، كما حذرنا من زيادة تعريفة الركوب في سيارات الأجرة "ميكروباص وتاكسى وتوك توك"، وهى وسائل المواصلات التى يعتمد عليها أكثر من 70% من الشعب المصرى، لغلاء علب السجائر على السائق وأصحاب السيارات ما سيضطرهم لرفع قيمة الأجرة.
وعن تطورات الحوار المجتمعى حول مشروع قانون القيمة المضافة التى تحل محل ضريبة المبيعات، أكد أسامة سلامة، أن الحكومة تخدع الرئيس عبد الفتاح السيسى وترتكب مخالفة دستورية "مهينة"، بعدم إشراك المجتمع المدنى وأطراف الضريبة في قطاع السجائر الذى يسدد لخزينة الدولة أكثر من عائدات قناة السويس إذ تسدد شركات وتجار السجائر سنويًا 32 مليار جنيه، ومع ذلك لا يزال يتم تجاهل مطالبهم بإشراكهم فى الحوار المجتمعى حول مشروعات القوانين بالمخالقة للمادة رقم 16 من دستور 2014، والتى تنص على "تلتزم الدولة بتكريم شهداء الوطن, ورعاية مصابي الثورة والمحاربين القدماء والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها ومصابي العمليات الأمنية, وأزواجهم وأولادهم ووالديهم, وتعمل علي توفير فرص العمل لهم, وذلك علي النحو الذي ينظمه القانون. وتشجع الدولة مساهمة منظمات المجتمع المدني في تحقيق هذه الأهداف".
وحول إنخفاض المبيعات، أكد أسامة سلامة، أن البيع بنظام "الفرط" مازال يؤثر على الشركات (الشرقية للدخان – فيليب موريس – بريتش أمريكان توباكو – امبريال) ، ما أدى لتقليل دورة رأس المال ما خفض حركة المبيعات بالتابعية وهو ما سيؤدى بشكل قاطع لإنخفاض عائدات خزينة الدولة رغم زعم وزير المالية هانى قدرى، أن الزيادة على نسبة الضريبة ستعوض الدولة عن فارق انخفاض المبيعات.
يذكر أن الدولة تُحصل أكثر من 75% من قيمة أى علبة سجائر كضرائب بينما تمثل نسبة الـ25% المتبقية حصة أى شركة من تكاليف إنتاجية مختلفة وربح.
