اشرف العربي وزير التخطيط

توقع اشرف العربي أن معدل النمو الأٌقتصادي أن يصل إلي  4% أو يتجاوزها بقليل في العام المالي 2015/2014، ، بالاضافة إلي أن في النصف الثاني من يناير و إلي يونيو2015 ، متوقعا أن معدل النمو أقل من النصف الأول في حدود 3% في للنصف الثاني من السنه الماليه من يناير يونيو2015 وارجع ذلك إلي أثر مقارنه  بسنة الأساس التي تعكس معدل نمو منخفض جدا بسبب الأحداث السياسية .

وأضاف العربي بأن هناك أتجاه التنازلي لمعدل البطاله في العام المالي الحالي رغم  أنه لا يزال مرتفع مسجلا  12.9% وعلي أن يتم في خلال الأيام القليله  القادمه ستم الأعلن عن معدل البطاله في الربع حتي نهايةو يناير 2015، وموضحا أن هناك بطاله بين الشبابه هي ضعف المعدلات الرسميه، وزياده فترة التعطل أطول بطاله شباب بطاله متعلمين بطاله مرأة  وبطاله مقنعه ونقص تشغيل وهو ما يعالجه قانون الخدمه المدنيه الجديد.

وعن معدلات التضخم أشار وزير التخطيط إلي أن التضخم في الربع الثالث من 2014/2015  وصل إلي 10.6% مقارنه بيناير مارس 2014 وصل 10.9%.

وفي أطار توجهات الخطة  ، تطوير منظمومه أعداد متابعه خطط التنمية الأقٌتصادية والأجتماعية 20/30 التنميه المستدامه ، تم توضيح ملامح ذلك في المؤتمر الأقتصادي مارس الماضي .

أما عن آليات المتابعه للأداء الأقتصادي أوضح الوزير أن لأول مرة حاليا تم استحداث آليه للمتابعه واضحه بالاستراتيجيه الجديده 2015/2016  بها 12 محور الثقافة التعليم الصحه والسياحه ، والجديد أن هناك أهداف قابله للقياس الكمي بحديث يسهل تقييم الأداء بشكل موضوعي.

وذكر أن السنه الأولي من تنفيذ الأطار2015/2016التي تبدأ في 1 يوليو 2015 ، تضم نحو أكثر من 5000 مشروع أستثماري سوف يدرج لها اعتمادات في الخطه بالأضافة إلي قاعدة بيانات كامله ، بالأضافة إلي أن الخطه تهدف إلي تطوير منظومه الحسابات القومية و استكمال نظام 1993 والتحول نحو نظام 2008 وتأسيس وحدة للسياسية الٌأتصادية الكالية بهدف دعم أتخاذ القرار ،باللأضافة إلي حسابات قويمة علي المستوي المحلي والأقليمي ستحدث فارق في جوده البيانات واعداد خطط هادفة ووضع أطار  ترشريعي يحاكم منظومه تخطيط والمتابعه .

وقال العربي أن من المستهدف في الخطه 2015/2016 هي أن تكون مصر من ضمن  أكبر 30 أقتصاد في العالم وحاليا نحن في  المرتبه فوق الـ 40 وفقا للتنافسية  والتمنية البشرية ومكافحة الفساد،بالاضافة إلي أنه من المستهدف  تحقيق في المتوسط 6% معدل نمو خلال 4 سنوات قادمه ومعدل الاستثمار من  20:24% ، ومتوقع أن يصل حجم الأحتياطيات الدولية إلي 28 مليار دولا لتغطيه 4 شهور للواردات الاستراتيجية .

ووفقا لكلمه الوزير فأنه من المتوقع أن  يصل عجز الموازنه  إلي 8.5%ـ و معدل الفاو 17% ومعدل بطاله أقل  من 10%  فضلا عن توفير فرص عمل لائق ومنتج للشباب لأكثر من 3.2مليون فرصه عمل.

وأشار الوزير أن مستهدف معدل النمو لا يقل عن 5% في 15/16 ، وأن معدل الاسثمار في حدود 15% مقارنه بالرقم الحالي عند 14% بعد أن كان في السنوات الماضيه يتراوح ما بين  12:13% بعد 25 يناير وقبل الازمة العالميه 2008 سجل  22% علي المدي المتوسط  متوقع أن يصل معدل الاستثمار في حدود 20% ، أما عن معدل الأدخار متوقع أن لا يقل عن 5% من الناتج المحلي الأجمالي" العائلي مع الحكومي"  ادخار الحكومه بالسلب بسبب عجز الموازينه .

 أما علي صعيد الناتج المحلي المصري بأسعار السوق والاسعار الجارية متوقع أن يصل إلي  2.8ترليون جنيه في حدود 5-6%، وعن الاستثمارات المستهدفه بالخطه الجديده (2015/2016) قدرها 417مليار جنيه أستثمارات اجماليه منها 180 مليار جنيه اسثمارات عامه تشمل استثمارات حكوميه و الهئيات الأٌقتصادية العامه والشركات العامه  والباقي 237 مليار استثمارت خاصة .

وأوضح العربي أن الأستثمارات الحكوميه في الخطه الجديده قدرها 75 مليار جنيه مستهدفه ومنها 55مليار جنيه استثمارات مموله من الخزانه العامه من الدوله والباقي منح وتمويل ذاتي ومصادر متنوعه أخري ، ونحو 75 مليار جنيه من  الاسثمارات سيتم صرفهم علي المشاريع الكبير  نحو 26 مليار جنيه في برامج مشروعات التنمية  الزراعية والعمرانيه ، و16 مليار جنيه تمويل التعليم والصحة والبحث العالمي ولأول مرة تمت مضاعفة الأعتمادات الاستثمارية لوزارة الثقافة لتصل 100% ايمانا لأهميتها،نحو12 مليار جنيه استثمارات لمشروعات النقل والطرق في 2015/2016.

وأضاف أيضا أن الفترة المقبله ستشهد انتها ء المرحلة لأولي من البرنامج القومي للطرق و7مليار جنيه تصب في العداله ابأجتماعية الاستثمارات الخاصة للتنيمة لمحلية والعشوائيات .