طالب خبراء بضرورة تأجيل آلية  "same day short selling" لحين استقرار الأوضاع السوقية وزيادة مساحة الوعى الاستثمارى المتعلق سواء بالمستثمرين أو الشركات.

تتيح الآلية الجديدة اقتراض الأسهم بغرض البيع لغرض إتمام التسوية فى الأجل القصير نهاية الجلسة حتى موعد التسوية العادى مع تحمل العميل غرامات مالية نتيجة عدم الشراء فى الجلسة ذاتها.

وتختلف قواعد الآلية قصيرة الأجل عن الـ"شورت سيلنج" والذى حددت اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال قواعد العمل به وشروط الترخيص لشركات السمسرة بمزاولته.

ووصف الخبراء الآلية بالخطيرة على المستثمرين الأفراد وأرباحهم فى حالة دخولهم فى النظام كمقترضين دون دراسة قراراتهم الاستثمارية، مؤكدين أن النظام له خطورة على أرباح المستثمرين فى حالة عدم اتباعهم الطرق السليمة فى اتخاذ القرارات الاستثمارية وعدم دراستهم للقرارات الاستثمارية، مما يعنى ضرورة توعية المتعاملين والمستثمرين بطبيعة الالية لكى يتمكنوا من دراسة المخاطر ومعرفتها قبل الدخول فى النظام وهو امر لم يبدأ تطبيقه من الجهات التنظيمية والرقابية حتى الآن.

واضاف الخبراء أنه من الضرورى فتح حوار حول آليات تطبيق هذه الادارة مستقبلا ومعالجة اوجة القصور الموجودة فيها قبل وضع برنامج زمنى لتطبيقها، وان يراعى عند التنفيذ مستقبلا ان يتم وفقا للمنهج المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال مع مراعاة الضوابط العالمية فى هذا الشأن.

وأوضحوا أن الوضع الحالى للبورصة المصرية واستمرار العمل بالاجراءات الاحترازية حتى الآن منذ عودة البورصة للعمل وعدم استقرار الاوضاع الاقتصادية والامنية والسياسية فى الدولة لن يقوم بتهيئة مناخ استثمارى فعال يستوعب مثل هذه الالية، مما قد يؤدى الى ارتفاع درجة المخاطرة الاستثمارية الناتجة عن هذه الاداة الاستثمارية خلال التوقيت الحالي، حيث اتفقت الاراء على ان الوقت غير مناسب للتعامل بمثل هذا النظام فى البورصة وان السوق المصرية ليست جاهزة استثماريا لتطبيق مثل هذه الالية فى الوقت الحالي، وان الامر يستلزم مزيدا من الدراسة والمناقشة.

واتفق الخبراء على أن السوق المصرية تحتاج الان الى ادوات لتنشيط السيولة (مثل تخفيض فترة التسوية الى T+1او فصل التسوية الورقية عن النقدية) وليس الى ادوات لتحريك السيولة تعتمد اساسا على زيادة معدلات الدوران خلال ذات الجلسة بدون توفير سيولة حقيقية او قيمة مضافة.

 وكانت الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار قد قامت باستطلاع  رأى لعدد من الخبراء والمحللين والمستثمرين، وعددا من المؤسسات المحلية والعربية حول الاقتراح الخاص بتفعيل الية " same day short selling".

وكشفت نتائج الاستطلاع عن عدم وجود وعى كافٍ لدى المتعاملين بطبيعة هذه الالية وادواتها الاستثمارية وطرق تنفيذها والتعامل عليها مما يعنى ضرورة البدء فى عمل حملة توعية لتوضيح هذا النظام للمستثمرين تتنافى مع امكانية تطبيق النظام مطلع يوليو المقبل.

قال الدكتور طارق عبد البارى، العضو المنتدب نائب رئيس مجلس الإدارة لشركة مصر المقاصة والإيداع والحفظ المركزى: إن شركته حصلت على الموافقة المبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية لتفعيل نظام same day short sellingالشهر المقبل.

أضاف أنه سيتم تفعيل هذه الآلية من خلال النظام الحالى لآلية التداول فى الجلسة ذاتها، موضحًا أن النظام القائم مصمم بالفعل لتنفيذ جميع عمليات التسليف والبيع والشراء فى ذات الجلسة وطوال الفترة السابقة كان يعمل بنصف إمكانياته فقط.

من جانبه، أوضح طارق عطيوة، مدير إدارة التسليف فى شركة مصر المقاصة أن الضوابط المنظمة للنظام الجديدة "same short" تسمح باقراض الاوراق المالية بغرض بيعها بشرط قيام المستثمر بإعادة الشراء مرة اخرى فى الجلسة ذاتها، يُسدد المستثمر مقابل تسليفه الأسهم وفقًا لسعر الإقراض والخصم فى حدود 8.5% من إجمالى قيمة العملية.

أشار "عطيوة" إلى أنه لن يتم فرض اى مبالغ تأمين أو ضمانة نقدية على شركة السمسرة وسيتم السماح لجميع شركات السمسرة الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط التداول فى الجلسة ذاتها بإدخال آلية "same short" التى سيتم تطبيقها على جميع الأوراق المالية المتداولة وفقا لنظام "same day trading" .

شدد عطيوة على أنه سيتم استخدام same shortكمرحلة مبدئية تمهد لتفعيل الـ"شورت سيلنج" والمتوقع تفعيله فور التاكد من ان جميع اطراف السوق قادرة على التعامل معه وتحمل مخاطره.

من جانبها رجحت مصادر بالبورصة ان تتم اعادة العمل بنظام الشراء والبيع فى الجلسة ذاتها بالتوازى مع تطبيق نظام الـ"same short" مما يحقق التوازى النسبى فى المضاربات صعودا وهبوطا بالسوق.