قال الدكتور أشرف العربي ، وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، ان خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2015 /2016 تستهدف بالدرجة الاولي رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري لتحقيق المردود التنموي المستهدف، موضحا ان الامر لا يقف عند الزيادة الكمية للإنفاق، وانما تحقيق الكم والكيف.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، ان هناك منظومة لتقييم المشروعات مشيرا الى ان الخطة تستهدف ايضا تنمية المحافظات وتمكين الشباب ورفع قدراته في مشروعات قومية بالاضافة لاستهداف الاصلاح في عدد من المحاور علي رأسها الطاقة والتعليم والصحة والعدالة الإجتماعية.

وأشار العربي، الي ان الحكومة تستهدف من خلال الخطة تخفيض العجز لـ 8.5%، وتخفيض معدلات الفقر من 26% إلي 17%، كذلك معدلات البطالة لتكسر حاجز ال10%،من خلال توفير 10 ملايين فرصة عمل للشباب.

وأضاف ان الخطة تستهدف معدلات نمو تتراوح ما بين الـ5%و 6%،منوها الى ان معدلات الاستثمار المستهدف تصل الي 15%.

وقال وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن شركة "أيادي" هي تجربة حقيقية لفصل الملكية عن الإدارة، منوها بأنها استعانت بخبرات بارزة على رأسها وزير الاستثمار السابق أسامة صالح.

وكشف عن أن قبل الانتهاء من الشهر الحالي سيتم الإعلان عن 5 مشروعات كبيرة منوها بأن الحكومة تعمل علي عدد من المبادرات المتنوعة، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في التخلص تدريجيا من الدعم خاصة أن الدعم موجه لجهات غير مستحقة، الأمر الذي ترتب عليه زيادة المخصصات الخاصة بالدعم وفي الوقت نفسه زيادة معدلات الفقر.

وتابع العربى، أن الناتج المحلي الإجمالي في الخطة ارتفع لـ2.8 تريليون جنيه، لافتا إلى أنه تم تخصيص 16 مليار جنيه للمشروعات الخاصة بالتنمية البشرية.

وأضاف وزير التخطيط أن هناك فجوة بين الاستثمار والادخار بلغت نحو 5% منوها بأنه جار فك تشابكات ماسبيرو من خلال خطة ورؤية واضحة، كخطوة نحو تحويله لجهة منتجة، ولوقف حدوث تشابكات جديدة.

وأضاف ، إن الدولة لديها خطة لاستغلال الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة لما تمثله من مصادر لجلب ايرادات، منوها بأن إدارة هذه الأصول تحتاج الى صندوق كبير لإدارتها بشكل سليم، معلنا الأصول التى تسعى الدولة لاستغلالها خلال الفترة القادمة "ماسبيرو".

وأوضح الوزير، أن ماسبيرو لديه مخصصات ونسعى لاصدار قرار بتعديل فى القانون لاستغلال تلك المخصصات والتعامل معها كمملوكة له.

وتابع العربى، أن قانون الخدمة المدنية لن يطبق على العاملين فى ماسبيرو، إذ لديه لائحة خاصة لافتا الى أننا نفتح الباب للجهات التى ليس لديها لوائح للدخول فى قانون الخدمة المدنية ولكن بشكل اختيارى.

وأشار إلى أن خطة التطوير المؤسسى والإدارى والمالى لماسبيرو "تطوير ماسبيرو" لها شقان مالى وإدارى، مؤكدا أنه لن يضار احد ماليا وماديا من التطوير، مشيرا إلى أن الوضع المالى فى ماسبيرو غير قابل للاستمرار، إذ أن الايرادات لا تغظى الأجور، و80% من الايرادات من موازنة الدولة وأن أكثر الجهات التى ستستفيد من خطة فض التشابك "ماسبيرو".

وأوضح أن مساهمة الحكومة فى العاصمة الادارية عبارة عن مساهمة عينية بقيمة الارض تصل الى 24% من قيمة المشروع ، والمستثمر هو المسئول عن تطوير البنية التحتية داخل الارض من طرق داخلية وشبكة مواصلات.

وأضاف العربى أن الحكومة ملزمة بتوصيل المرافق لخارج حدود العاصمة الادارية، وإن الاستحقاقات الدستورية تحتاج تخصيص مبالغ كبيرة للإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمى ، معتبرا أنه يستلزم تدوير النفقات.

ونوه بأن سبب كل مشاكل مصر عجز الموازنة اذ اننا ملتزمون بفوائد وأقساط على خدمة الدين وتزاحم فى البنوك من القطاع العام للقطاع الخاص.

كما أكد العربي، أن المشروعات الاستثمارية التي تم التعاقد عليها خلال المؤتمر الإقتصادي الذي عقد في مارس الماضي بشرم الشيخ تسير بشكل جيد ، ولاداعي للقلق بشأنها.

وأضاف الوزير، ان اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الخدمة المدنية لم تتأخر، اذ ان القانون ينص علي انها تصدر خلال 3 شهور من اصدار القانون، موضحا ان القانون صدر منذ شهرين فقط.

ومن ناحية اخري قال وزير التخطيط اننا نستهدف من خلال خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 10 مليارات دولار استثمارات اجنبية مباشرة، وفتح فرص عمل بالاسواق الخارجية، مع العمل علي فتح الابواب للتدريب من اجل التشغيل، منوها الى ان الاحتياطى الاجنبي في معدلاته الآمنة التي تكفي لشراء الالتزام الاستيرادي لثلاثة أشهر.

وأعلن أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2015-2016 تستهدف وصول الناتج المحلي الإجمالي إلى حوالي 2.8 تريليون جنيه مصري بسعر السوق وبالأسعار الجارية، و1.9 تريليون جنيه بالأسعار الثابتة.

وأوضح العربي، أن الخطة الجديدة تتبع منهج "النمو الاحتوائي" الذي يحقق التوازن بين هدفي النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

وأضاف الوزير أن تنمية المناطق الأكثر فقرا وتمكين الفئات الأكثر حرمانا ودعم دور الشباب في عملية التنمية هي مرتكزات أساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام المالي 2015 / 2016.

وأشار إلى أن تحقيق معدلات النمو المستهدفة يتطلب تنفيذ استثمارات اجمالية قدرها حوالى 417 مليار جنيه منها 180 مليار جنيه تقريبا استثمارات عامة (حكومة – هيئات اقتصادية – شركات عامة) والباقي في حدود 237 مليار جنيه استثمارات خاصة. وهذا يعني زيادة معدل الاستثمار من 14.3% في عام 2014-2015 إلى 15% في العام المالي 2015-2016.

وبين العربي أن الخطة تعكس التوجهات طويلة المدى "لاستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030"، والتي تهدف إلى أن تصبح مصر من أفضل 30 دولة على مستوى العالم فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والتنمية البشرية ومكافحة الفساد وتنافسية الأسواق وسعادة المواطنين بحلول عام 2030.

وأظهر أن ذلك يتحقق من خلال تحقيق التنمية المستدامة من خلال العمل على محاور عديدة تشمل التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والطاقة والبيئة والابتكار والمعرفة والتعليم والصحة والثقافة والتنمية العمرانية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والسياسة الداخلية والسياسة الخارجية والأمن القومي.

ولفت إلى أن خطة العام المالي 2015-2016 تركز على إعطاء دفعة قوية للمشروعات القومية الكبرى خاصة محور تنمية قناة السويس، واستكمال محاور التنمية الاستراتيجية (البرنامج القومى للطرق الاستراتيجية)، ومشروع تنمية المليون فدان، وتطوير مترو الأنفاق من خلال المرحلتين الثالثة والرابعة من الخط الثالث والرابع، وتطوير منطقة المثلث الذهبي، وتطوير المناطق العشوائية، واستكمال برنامج الإسكان الاجتماعي، بالاضافة إلى البرنامج القومي لتنمية القرى الأكثر فقرا.

وأوضح وزير التخطيط أن محددات الاستثمارات الحكومية في خطة 2015 - 2016 تضمنت أيضا إعطاء أولوية للمشروعات المفتوحة التي قاربت على الانتهاء بهدف سرعة الاستفادة من عوائد التشغيل، وعدم البدء في مشروعات جديدة إلا إذا كانت ذات عائد اقتصادي واجتماعي جديد وفقا لدراسات جدوى حقيقية تثبت مدى جدية وأهمية هذه المشروعات، كما تركز الخطة على دعم وزيادة المخصصات المالية الخاصة بالثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، وتوجيه الاستثمارات للأنشطة المتكاملة التي تخدم أكثر من تجمع سكاني، والأنشطة التي تحظى بآثار دفع أمامية وخلفية قوية، وكذلك الاعتماد على آلية المشاركة مع القطاع الخاص كنظام تكاملي لتحفيز الاستثمار الخاص في المجالات غير التقليدية، والتخفيف من الأعباء المالية على الخزانة العامة.

وأشار إلى أنه تم وضع معايير لاختيار المشروعات الاستثمارية الحكومية ذات الأولوية مع البدء في تنفيذ المشروعات التي تحقق أهدافا استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والالتزام بالاستحقاقات الدستورية المتعلقة بالصحة والتعليم والبحث العلمي وتطوير العشوائيات، مع توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية في المدى الزمني المحدد، والذي يتضمن العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بالخدمات الأساسية المقدمة إلى كافة محافظات الجمهورية وبخاصة في الإسكان الاجتماعي ومياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء.

وأشار الوزير إلى أن خطة الاستثمارات الحكومية خلال عام 2015 /2016 تتضمن تخصيص استثمارات حكومية في حدود 75 مليار جنيه، منها 55 مليار جنيه ممولة من الخزانة العامة للدولة (تم تخصيص نحو 28 مليار جنيه لتمويل مشروعات التنمية الزراعية والعمرانية وغيرها من المشروعات الإنتاجية ونحو 28 مليار جنيه لتمويل برامج ومشروعات التنمية البشرية (فى مجالات التعليم والصحة والبحث العلمي والثقافة والشباب وغيرها) ونحو 12 مليار جنيه لمشروعات النقل والطرق بالاضافة إلى 7 مليارات جنيه تقريبا للتنمية المحلية (متضمنة برامج تطوير العشوائيات والقرى الأكثر فقرا).

واستعرض العربي الجهود المبذولة لتطوير منظومة إعداد ومتابعة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة بهدف رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري العام وتطوير منظومة متكاملة للتخطيط والمتابعة، وبناء قاعدة بيانات تفصيلية لدعم القرار التخطيطي على المستوى القومي والقطاعي والمكاني.