كتب ـ إسلام عبدالتواب :- أبقى دويتشه بنك الألمانى على توصيته بـ"الاحتفاظ" بسهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة, كما أبقي على السعر المستهدف للسهم عند 7.8 جنيه بعد إصدار المحكمة الإدارية العليا قرارها أمس الأول بتأييد الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة والذي قضى ببطلان عقد تخصيص مساحة 8 آلاف فدان لمجموعة طلعت مصطفى والتى أقيم عليها مشروع مدينتى الإسكانى. وقال "دويتشه بنك" إن قرار المحكمة سوف يؤثر سلبيًا على أداء سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة حيث تمثل مدينتي 71% في تقديراتها من صافى قيمة أصول المجموعة مما سيكون له بالغ الأثر السلبي أيضًا على عمليات البيع والإلغاءات لدى مجموعة طلعت مصطفى . من ناحية أخرى أضاف تقرير دويتشه بنك أنه علي الرغم من أن مجموعة طلعت مصطفى مازالت لديها الفرصة للطعن على الحكم فإن هذا الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً لإصدار حكم نهائي في هذا النزاع، خاصة أن مصر مقبلة على الانتخابات البرلمانية قريبًا . وأوضح "دويتشه بنك" أن مصادر داخل الصناعة تقول إنه بموازاة النزاع القضائى، فإن هناك محاولات من جانب بعض السياسيين لتوفيق أوضاع وتصحيح عقد مجموعة طلعت مصطفى مع هيئة المجتمعات العمرانية . ونصح "دويتشه" المستثمرين بمراقبة التطورات القانونية للنزاع متوقعًا أن تلجأ مجموعة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية للطعن على الحكم, مشيرًا إلى أن الرؤية غير واضحة خاصة أن النزاع مرتبط بمسائل قانونية من الصعب التنبؤ بها. وقال "دويتشه بنك" إن وجود قرار نهائي سلبي بِشأن نزاع "مدينتي" قد يؤدى إلى تخفيض كبير لتقييم السهم إلى 4.9 جنيه .