كشف مصدر مسئول بوزارة التخطيط أنه رغم توقف امداد الغاز الطبيعى الى اسرائيل خلال الفترة الماضية، فإن ذلك لم يؤثر على انتاجه محليا، حيث استقرت معدلات الانتاج وتم تصريف ما كان يتم تصديره للسوق المحلية، التى ارتفعت حصتها من الغاز الى 26.1 مليون طن.

وأشار المصدر الى أن انتاج الغاز الطبيعى شهد نموًا هامشيًا فى حدود 2% فى الربع الثالث، بينما مال الانتاج الى الاستقرار فى فترة التسعة اشهر الاولى من العام المالى عند مستوى 35 مليون طن.

وأكد المصدر أن الاستهلاك المحلى من الغازات ارتفع خلال التسعة اشهر المنقضية من العام المالى بنسبة 5.7% ليصل الى 26.1 مليون طن، وذلك نتيجة زيادة استهلاك قطاعات الصناعة والبترول والاسكان والكهرباء بعد توقف تصدير الغاز الطبيعى لاصلاح خط نقل الغاز، الذى تم تفجيره فى العريش فى شهر فبراير الماضى، وتحويل الكميات التى كان ينتظر تصديرها الى السوق المحلية، أما الاستهلاك الكلى للمنتجات البترولية فلم يشهد اى زيادات ملموسة، حيث إن ارتفاع الاستهلاك من المازوت والكيروسين والبنزين قابله ثبات الكمية المستهلكة من السولار والترباين وتناقص الكميات المستهلكة من البوتاجاز والمنتجات البترولية الاخرى.

وطبقا للمصدر نفسه فقد بلغت قيمة دعم المنتجات البترولية والغازات نحو 62 مليار جنيه خلال فترة التسعة شهور الاولى من عام المتابعة مقابل نحو 48.4 مليار جنيه و40.5 مليار جنيه فى الفترتين المناظرتين من العامين السابقين، وهو ما يعكس التزايد المطرد فى قيمة الدعم من فترة لأخرى وبمعدلات متسارعة.

يشار إلى أن هذا الدعم يعبر عن تكلفة الفرصة البديلة، حيث انه عبارة عن الفرق بين القيمة التصديرية لهذه المنتجات فى الاسواق العالمية الحرة والايرادات المحصلة من بيعها فى السوق المحلية بالاسعار الجبرية.