صورة ارشيفية
نبه حازم حسن رئيس مؤسسة حازم حسن KPMG الي حالة التفاؤل التي تشهدها الشركات العائلية في مصر تجاه المستقبل , والتي تعكسها إهتمام الشركات العائلية مؤخرا بطلب المشورة المهنية للتطوير والتأهيل لأستمرار الإدارة بين الأجيال القادمة , مما يمثل ظاهرة إيجابية تشهدها مصر تصب في صالح الشركات والإقتصاد المصري في المستقبل , في إشارة الى أن الإقتصاد في أوربا بدأ يشهد قفزاته المرتفعة عندما قررت الشركات العائلية الإستمرار للأجيال القادمة ونبهت الحكومات الى أهميتها على الإقتصاد فتدخلت لمساعدتها على حل مشاكلها ومساندتها على الإستمرارية لتنمو مع الوقت الكثير من الشركات العائلية في اوربا وتتحول الي شركات عالمية , ولفت الي الشركات العائلية في مختلف دول العالم نمت واستمرت مدعومة ببرامج الدعم المهني للاعمال العائلية التي في إمكانها مساعدة الشركات العائلية المصرية على الإستمرار والتطوير ,
جاء ذلك ضمن ورشة العمل التي عقدتها مؤسسة حازم حسن حول مستقبل الشركات العائلية تحت عنوان ( الشركات العائلية نشأت لتستمر ) والتي أكد حازم حسن خلالها إن المؤسسة بادرت بعقدها إستجابة لرغبة الشركات العائلية التي طلبت التعرف علي إمكانيات التطوير والإستمرارية للأجيال القادمة .
وقد شاركت تلك الشركات في ورشة العمل بممثلين عن مختلف الأجيال من أفراد العائلة من المشاركين في الإدارة .
وفي كلمته أكد حازم حسن إن الشركات العائلية تكتسب أهمتيها في مصر ومختلف الدول المتقدمة في اوربا وامريكا والشرق الاوسط ,من إنها تمثل أساس الأعمال وقاطرة التنمية , حيث تفيد التقارير الدولية الى إن 90% من الشركات في منطقة الشرق الأوسط شركات عائلية تساهم بنحو 80% من الدخل القومي وتشكل نحو 75% من نشاط القطاع الخاص , وتوظف 70% من حجم العمالة , إلا ان الشركات العائلية في منطقة الشرق الاوسط ومصر شأن الشركات في كل دول العالم تتفق في إن إستمرارها وتطويرها ينحصر في فترة حياة المؤسس بينما تبدأ فرص الإستمرار ومعدلات الأداء تقل مع الأجيال التالية للأسرة ,
حيث تشير البيانات الدولية الي إنه من بين كل 100 رجل أعمال , هناك 30 رجل أعمال تستمر اعمالهم بعد الوفاة , بينما السبعين الأخريين تختفي أعمالهم بوفاة المؤسس ,
ومع ذلك فان الشركات التي تستطيع الإستمرار حتي الجيل الرابع والخامس فإن نسبتها لا تزيد عن 3% من الشركات التي صمدت بعد وفاة المؤسس ,
الأمر الذي جعل الدول المتقدمة تتنبه الى الخطر من عدم إستمرار الشركات العائلية على إقتصادياتها , وبدأت البحث في اسباب عدم الإستمرار للشركات العائلية ومخاطره على الإقتصاد وساعدتها على الإستمرار ضمانا لإستمرار نمو إقتصادها بالعديد من المساعدات التي منها تخفيض الضرائب والمشاركة في تكلفة برامج الدعم لإستمرار الشركات العائلية وغيرها ,
علي الجانب الأخر قال المحاسب حاتم منتصر الشريك الرئيسي بمؤسسة حازم حسن KPMG أن الشركات العائلية تمثل أساس الأعمال في مختلف دول العالم ,
و كثير من الشركات العالمية الكبري بدأت كشركات فردية ثم تطورت الى شركات عائلية ثم شركات عالمية ,أضاف ان مصر لم تختلف عن غيرها من دول العالم فعلي مر العصور إرتبطت الأعمال في مصر بالعمل العائلي ممثلة بحجم أعمال لا بأس به ,
فيما عدا فترة ما بعد التاميم حيث أنحصر العمل العائلي , إلا انه عاد من جديد للمشاركة بنسبة مرتفعة في الإقتصاد حاليا , متوقعا أن تنعكس حالة التفاؤل بالمستقبل لدي الشركات العائلية الحالية والتي يترجمها طموحها في الإستمرار والتطوير في سرعة تحقيق أهداف الدولة من زيادة معدلات نمو الإقتصاد المصري بمعدلات تتعدي نسبة 8% خلال سنوات معدودة , إلا إنه يري أن طموح الشركات العائلية للاستمرار وحده غير كاف ما لم يواكبه تخطيط مسبق للإستمرار للأجيال التالية منذ اليوم الاول من عمر الشركة يقوم به المؤسس وليس الابناء ,
مشيرا الي ان الندوة لفتت الى أن الشركات التي نجحت في الاستمرار وتحولت مع تعاقب الاجيال الي شركات عالمية هي الشركات التي نجحت في تخطت مرحلة الخلافات في كافة مراحل إنتقال الادارة من جيل لاخر وكان لدي كل من المؤسس والابناء الرغبة في الاستمرار , لافتا الي ان كثير من الشركات العالمية في اوربا تتفاخر بان بدايتها كانت شركة فردية أو عائلية وتبرز هذا الفخر على اللوجو الخاص بالشركة ,
واكد حاتم منتصر على حرص مؤسسة حازم حسن على إفادت الشركات المصرية التي طلبت الخبرة للإستمرار والتطوير بعقد تلك الورشة التي دعى إليها عدد من الخبرات المعروفة دوليا في مجال الدعم للاعمال العائلية حيث شارك في ورشة العمل كريستوف برنادر شريك رئيسي عن مؤسسة KPMG العالمية والمسئول عن قطاع إستشارات العمل العائلي علي مستوي اوربا والشرق الأوسط وأفريقيا و جيسياس كاسادو السكرتير العام للاتحاد الاوربي للعمل العائلي والتي تضم في عضويتها أكثر من 9 آلاف عائلة مالكة لشركات أعمال في اوربا ,
والذي تم دعوته خصيصأَ للاستفادة من خبرته في إمكانية تكوين إتحاد للشركات العائلية في مصر بشراكة مع المنظمة الاوربية و تبادل الخبرات بين النشاط العائلي في مصر والنشاط العائلي في اوربا , للمزيد من النجاح والاستمرار للشركات العائلية في مصر استمرارا لنمو الاقتصاد القومي المصري .
وفي كلمته قال كريستوفر برنادر الشريك الرئيسي في مكتب KPMG فرنسا والمسئول عن قطاع إستشارات العمل العائلي علي مستوي اوربا والشرق الأوسط وأفريقيا إن الشركات العائلية تعد أحد المقومات الأساسية للاقتصاد العالمي بشكل عام وتعتبر شكلا فعالا من أشكال أنشطة الأعمال ,
أضاف ان الشركات العائلية تتسم عن غيرها من الشركات غير العائلية في إن القرار يتخذ من شخص واحد , وتميل الي الجدية في الأعمال التي تنعكس على تحقيق أفضل النتائج , وتتسم بإنها ذات رؤية طويلة الأمد للمستقبل كما تتسم بالإنضباط الذي تقتضيه ندرة رأس المال ,
والإستفادة من المخاطر التي مرت بها الشركات الأخري , ومع ذلك فإن تلك الشركات غالبا ما تتعرض للتعثر وعدم القدرة على الإستمرار للأجيال التالية من الأبناء والأحفاد, فغالبا ما تعد مرحلة إنتقال الشركة من مؤسس الشركة الى الأبناء من المراحل الصعبة في تاريخ الشركات العائلية والتي لايصمد بسببها الكثير من الشركات ,
حيث يتجه التفكير الي بيع الشركة .وترجع الصعوبة في الإستمرارية لأسباب تفرضها طبيعة الشركات العائلية وفي مقدمتها التداخل بين العائلة والإدارة والملكية التي تعد من الظواهر المميزة للشركات العائلية والتي تعد من الأسباب الرئيسة لخلق التوتر بين الأجيال ,
والتي تؤثر على إستمرار العائلة والبيزنس في آن واحد , حيث لا تقتصر خسائر الشركات العائلية في عدم القدرة على الإستمرار إعتبارا من الجيل الثاني للاسرة , وانما في القضاء على العلاقات الأسرية بالتبيعة , ولفت الي إن الشركات العائلية التي إحتفظت بإستمرارها للجيل الثالث والرابع هي التي نجحت في الحفاظ على الأسرة والشركة وهي التي إهتمت في مراحل مبكرة بوضع دستور للعمل العائلي يتسم بالوضوح والتفاصيل لكافة العلاقات والسياسات والآليات التي تضمن تقليل التوتر في كافة مراحل الأستمرار أو عند التخارج وتوزيع المكأفأت ,
ولفت الي انه ليس هناك نموذج لدستور عمل واحد يصلح للتطبيق على كافة الشركات , فكل شركة يحدد دستور عملها وفقا لطبيعة النشاط وظروف العائلة وقدرات الأجيال المتعاقبة بالأسرة واستعدادهم لادارة النشاط بمعرفتهم الخاصة أو بالإستعانة بمساعدين من الخارج , حيث تشير الخبرات المتراكمه عن الشركات العائلية ان استمرار الشركة للاجيال الرابعة والخامسة مسئولية مشتركة للمؤسسين والابناء في الاجيال المتعاقبة ,
من جانبه أشار جيساس كاسادو السكرتير العام الاتحاد الاوربي الشركات العائلية الي الاهمية النسبية للشركات العائلية والتي جعلت اوربا خالية من البطالة ولفت الي ان استمرار الشركة العائليه للاجيال التاليه من الاسره تعد التحدي الرئيسي فمن الملاحظ ان الشركة العائلية لا تشهد خلافات في مرحله الجيل الاول نظرا لانفراد المؤسس باتخاذ القرار بينما يبدأ التوتر في اتخاذ القرارات بدءً من الجيل الثاني والاجيال التالية من الابناء والاحفاد ,
حيث تزداد الخلافات كلما اتسعت الاسرة واتسعت متطلبات افرادها من الشركة ممثلة في طلبات المشاركة في الادارة والوظائف العليا و الارباح وغيرها ,ومن ثم تقل مشاكل الشركات العائلية وتزداد فرصها في الإستمرار كلما تواكب مع إتساع الاسرة زيادة في الارباح والانتاج يفي بتغطية كافة الطلبات في الإدارة والمكافات .
كما تقل التوترات كلما بادر مؤسس الشركة او مجلس ادارة العائلة بوضع ميثاق العمل العائلي مبكرا , مؤكدا على ضرورة الإنتباه الى إن قرار إستمرار الشركة ليس وليد اللحظة وإنما يحتاج الى إستعدادات وتأهيل لفترة لا تقل عن 15 سنه قبل أن تبدأ الأجيال التالية في التداخل في قرارات الشركة ,
وأن تتسم القواعد الخاصة بالتأهيل للإنتقال وحل أسباب التوتر بالشفافية والوضوح . وان يكون هناك مجلس للعائلة يبحث مشاكل العائلة واخر للادارة مهتمه إدارة الشركة بعيدا عن اهتمامات ومشاكل الأسرة ,
وتحدث عن الشركات العائلية في أوربا وقال إنها ظلت لسنوات طويلة بعيدة عن الأضواء الأمر الذي أوجد هوة بين الشركات العائلية والحكومة مما ترتب عليه عدم تفاعل الحكومات مع الشركات العائلية عند تعرضها لمخاطر عدم الإستمرار وخلافه ,
الأمر الذي تنبهت له الشركات العائلية فبادرت بتغير ثقافتها بالتواصل مع الحكومة والسياسيين لتعريفهم بالأهمية النسبية للشركات العائلية للاقتصاد , والتي قوبلت بالدعم الحكومي والمساندة في أشكال مختلفة منها تخفيض الضرائب في بعض الحالات على الشركات العائلية تدعيما لدورها على الإقتصاد القومي , ومنها مشاركة الحكومة بنسبة 50% من تكلفة الإستشارات للشركة العائلية للتخطيط للإنتقال بين الأجيال,
و نصح الشركات العائلية في مصر بالسعي للتوحد من خلال تنظيم تعترف به الحكومة كخطوة في طريق مخاطبة الحكومة عن الأهمية النسبية للشركات العائلية , كما ناشد مؤسسي الشركات العائلية لضمان الإستمرار بالبدء مبكرا للتخطيط للإنتقال بالإدارة وليكن من سن الخمسين مؤكدأ على أهمية ان يضع المؤسس قواعد الإنتقال للأجيال القادمة على أن يكون من قواعدها إمكانية مراجعتها كل 5 سنوات .
