الصين
قالت شركة آسيا للاستثمار إن السلطات الصينية تواجه مهمة صعبة في تحقيق توازن صحيح بين النمو الاقتصادي والإصلاحات، مضيفاً أنه منذ الأزمة المالية العالمية، شهد الاقتصاد الصيني تباطؤاً بشكل تدريجي.
وأشار التقرير الأسبوعي الصادر عن الشركة إلى أن نموذج الحكومة القائم على ضخ استثمارات كبيرة في البنية التحتية، وتوفير الائتمان الرخيص للشركات المصدرة غير قادر على تعزيز الاقتصاد المتراجع. كما تسبب فائض الاستثمار بانخفاض العوائد، بينما أدى ضعف الطلب العالمي وارتفاع مستوى المنافسة إلى تباطؤ الصادرات.
وأوضح “التقرير” تشهد الصين اليوم تباطؤاً اقتصادياً هيكلياً. إضافة إلى ذلك، يعيش الاقتصاد في الوقت الراهن تراجعاً دورياً؛ الأمر الذي سبَّب المزيد من الضغوط على التباطؤ الهيكلي. “أما أسعار العقار، فقال التقرير إنها تعاني من هبوط سريع، كذلك الناتج الصناعي والإنفاق على الاستثمارات، ولا يبشر مؤشر مديري المشتريات (PMI) بأي توسع لاحقاً.
وكان البنك المركزي اضطر إلى تخفيف سياسته النقدية بشكل كبير خلال الأشهر القليلة الماضية لتعديل سرعة التباطؤ الاقتصادي. وخفضت السلطات سعر الفائدة ثلاث مرات خلال الأشهر الستة الماضية، كذلك معدل متطلبات الاحتياطي، وهي أداة سياسية تحدد موجودات احتياطي البنوك، فتم تخفيضها مرتين هذا العام.
بالمقابل، زادت الحكومة مساعيها لإصلاح أوجه الاقتصاد، والحد من التباطؤ الهيكلي على المدى البعيد. ويضع صناع السياسة في حسبانهم نمو الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بنسبة 7%، وكان الاقتصاد نما عند هذه النسبة في الربع الأول، لكن ما لم تخفف السياسة النقدية المتساهلة من الشروط المالية على نحو ملحوظ، فلن تصل السلطات إلى الناتج المحلي الإجمالي المنشود في 2015.
وقال التقرير: “في مساعيها الرامية إلى التحول نحو اقتصاد أكثر تحرراً وموجه نحو المستهلك، طبقت الصين العديد من الإصلاحات في الأشهر الأخيرة، وخلال شهر مايو تم رفع سقف معدل الودائع من 1.3 إلى 1.5 ضعف معدل الوديعة العالمية؛ مما يتيح للسوق بالتأثير أكثر على معدلات الودائع، ويسهل عملية تحرير معدل الفائدة.”
وأضاف: “يلي هذا المعيار الأخير طرح نظام التأمين على الودائع الذي يحمي المودعين لغاية 500 ألف يوان. ويرى “التقرير” أن إصلاحات الماليات الحكومية مهم أيضاً، عبر تطوير سوق السندات الذي قد ينوع مصادر الإيرادات، ويقلص من دور الأدوات المالية الحكومية المحلية.
في شهر مارس الماضي، أعلنت الحكومة أنها قد تصدر سندات بلدية ذات عائد منخفض يصل إلى تريليون يوان لمقايضتها بديون الأدوات المالية الحكومية المحلية ذات الجودة والشفافية الأقل، إضافة إلى السماح للحكومات المحلية بإصدار سندات أخرى بقيمة 600 مليار ريمينبي.
من جانب آخر، تقوم السلطات منذ ما يزيد على عام بمعالجة موضوع الفساد المستشري بين مسؤولين رفيعي المستوى، والحد من المضاربة في القطاع العقاري وتقليص مستويات الروتين. على الصعيد الدولي، يعكس تخفيف القيود على سعر الصرف، بعد مضاعفة نطاق التداول باليوان العام الماضي، وإطلاق برنامج ربط بورصة شانغهاي مع هونغ كونغ، رغبة القيادة في فتح سوقها أمام المستثمرين العالميين.
وأشار “التقرير” إلى ضوابط الإصلاحات العامة التي أطلقها صناع السياسة في الصين الأسبوع الماضي سعياً لتطبيقها في 2015. وانصب التركيز على تحرير القطاع المالي، مثل رفع السقف عن معدل الوديعة، والذي بحسب محافظ بنك الشعب الصيني سيتم تنفيذ هذه الخطوة في نهاية العام.
ومن النواحي الأخرى المستهدفة، المؤسسات المملوكة للدولة، والضريبة، وربط بورصة شانغهاي مع سوق هونغ كونغ، ونظام الطرح العام الأولي، وتدويل اليوان. وأشارت القيادة الحالية بوضوح إلى نيتها إصلاح الاقتصاد، وفي الوقت ذاته الحفاظ على رفع معدل التطبيق باعتدال.
