أظهر تقرير لمؤسسة "ديلويت آند تتش" أن الطلب على الكهرباء بدول الشرق الأوسط من المتوقع أن يرتفع بنسبة 25% سنويا بين عام 2010 و2015.

وأوضح التقرير أنه من المتوقع بناء المزيد من محطات الطاقة النووية في دول الشرق الأوسط لتلبية هذا الطلب المتنامي على الكهرباء.

وقال "كينيث ماكيلر" الشريك والخبير في قطاع الطاقة والموارد بدول الشرق الأوسط لدى مؤسسة ديلويت- الشرق الأوسط أن الزخم النووي بدأ في دول المنطقة وتعتبر كل دولة من بلدان الشرق الآوسط من بين الـ60 دولة في العالم والتي اعلنت عن اهتمامها بالطاقة النووية أو عن خططتها لتقديم الطاقة النووية.

وكشف التقرير أيضا عن عدم اليقين حول توافر الغاز الطبيعي في دول الشرق الأوسط بمستويات اسعاره المدعمة بشكل كبير في الوقت الراهن, غلى الرغم من أن معظم الزيادة في الطلب على الكهرباء ستتم تلبيتها من جانب الغاز الطبيعي.

وتقع المزيد من الضغوط على دول الشرق الأوسط التي تتوافر بها احتياطات الغاز لتصديره الى الخارج والاستفادة باسعار السوق العالمية بدلا من استخدامه محليا بنسب من المتوقع ألا تكون أكثر من نصف الاسعار العالمية بحلول عام 2015.

من جهة آخرى، أشار "أبهاي بهارجافا" مدير شئون الطاقة وأنظمة الكهرباء بشركة " "فروست آند سوليفان" أن زيادة الطلب على الطاقة تأتي نتيجة زيادة النمو الصناعي الذي تشهده العديد من دول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف أن الزيادة الكبيرة في النمو الصناعي لدول الخليج كانت نتيجة سعي هذه البلدان لتنويع اقتصادها في العديد من القطاعات، ففي قطر والسعودية على سبيل المثال كانت هناك زيادة مطردة في نمو قطاع البتروكيماويات.

وقال بهارجافا إن تركيز العديد من دول الشرق الاوسط سيكون على رفع انتاج الطاقة بدلا من خفض الطلب عليها, لافتا الى جدوى انتاج الطاقة النووية وانه حل فوري لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء بدول المنطقة.

وذكرت جلف نيوز أن الدول التي اتخذت خطوات لتطوير المحطات النووية تتضمن الامارات والتي من المقرر ان تبدء أولى محطاتها النووية في التشغيل في عام 2017 بالاضافة الى السعودية  والتي أنشأت مدينة الملك عبد الله للطاقة النووية والمتجددة في عام 2010 مع تفويض لتطوير استراتيجية للطاقة النووية والمتجددة وذلك الى جانب كل من مصر والاردن.