أكدت سها سليمان، الأمين العام للصندوق الإجتماعى للتنمية، ارتفاع معدلات النمو بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل الدولة خلال الفترة من يوليو الماضى وحتى نهاية أبريل 2015 بنسبة 65% عن العام السابق، حيث نجح الصندوق فى تمويل 166 ألف مشروع بإجمالى تمويلات بلغت 3.1 مليار جنيه، ويسعى الصندوق لمضاعفة حجم التمويل الموجه لهذه المشروعات المختلفة خلال الفترة المقبلة.
وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية دينا عبد الفتاح عبر برنامجها "60 دقيقة مع دينا عبد الفتاح" بإذاعة راديو مصر، فى إطار فتح ملف تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالدولة، والدور الذى يقوم به الصندوق فى تمويل هذه المشروعات، أن الصندوق يقوم بدور هام فى دعم مشروعات البنية الأساسية من خلال توجيه منح مالية عديدة لمشروعات رصف الطرق وتطوير المساكن ودعم الأسر الفقيرة بالمناطق والقرى الأكثر احتياجا للدعم، حيث وجه الصندوق دعما لهذه المشروعات بإجمالى تمويلات بلغت 495 مليون جنيه.
وأوضحت اعتماد الصندوق على فريق عمل متميز لديه طموحات لمضاعفة نشاطه وتوسيع قاعدة العمل بدعم مختلف الأنشطة الإقتصادية، ولا يقوم بدور منافس لعمل البنوك، حيث تمثل البنوك الجهات الوسيطة لعمله ويتكامل دور الصندوق مع البنوك فى دعم أصحاب المشروعات. وكشفت عن اهتمام الصندوق برعاية ودعم مشروعات الشباب فى المقام الأول، فضلا عن دعم المرأة والاهتمام بتمكينها إقتصاديا، وذلك عن طريق تأسيس وحدة النوع الاجتماعى القائمة على دعم تمويل مشروعات المرأة وتطوير آليات مشاركتها اقتصاديا، كما يتم عبر هذه الوحدة دعم مختلف الشباب إناث وذكور من المتقدمين للحصول على قرض من الصندوق حيث يتم دراسة مشروعاتهم، أو تزويدهم بمشروعات جديدة من خلال دراسات الجدوى القائمة بالمكاتب الإقليمية والمنتشرة فى مختلف المحافظات.
وفى سياق متصل، كشفت عن مبادرة بالتعاون مع شركات رأس مال المخاطر لتمويل المشروعات الإبتكارية، التى تواجه صعوبة فى الحصول على تمويل، حيث يساهم الصندوق بـ 20% فى تمويل هذه المشروعات بالتعاون مع شركات رأس مال المخاطر، وتمثل هذه المبادرة خطوة جيدة لدعم آليات العمل والشراكة بين القطاع العام والخاص، وحيث يقوم الصندوق بتوجيه اصحاب المشروعات الابتكارية لشركات حاضنات الأعمال وفقا للتخصصات المختلفة.
ونوهت سها سليمان إلى وضع العديد من التيسيرات فى تمويل المشروعات، حيث أسست لجنة التيسيرات المنشأة بالصندوق منذ عام لتبسيط وتيسير إجراءات تمويل وإقراض المشروعات المختلفة، وتم التوصل إلى توفير القروض والتمويل اللازم للمشروعات بحد أقصى شهر واحد فقط بعدما كان يتم منح التمويل خلال فترة تتراوح بين 3 : 4 اشهر، كما يسعى الصندوق لإختصار الفترة الزمنية للإقراض إلى أسبوع واحد فقط بحد أقصى بوضع معايير مستحدثة للإقراض الميسر.
وأكدت وجود حجم هائل من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تتطلب توفير تمويل جاد لتفعيلها، ووفقا لأحدث إحصائيات الجهاز المركزى للمحاسبات لعام 2012/2013 يوجد 2.4 مليون مشروع صغير ومنشأة صغيرة بحاجة لتمويل، ويتطلب ذلك الإسراع بتعديل إجراءات ومعايير العمل وتوسيع قاعدة المستفيدين بالتمويل.
أضافت اهتمام الصندوق بتوفير التمويل والإقراض الميسر للشباب ومنح تسهيلات للسداد، إلى جانب تشغيل المنح المتاحة بمشروعات تطوير القرى الأكثر فقرا، حيث يختلف دور الصندوق فى توفير فرص عمل جديدة للشباب عن الدور الذى تقوم به الدولة ممثلة فى مبادرة شركة ايادى أو مبادرة "مشروعك" التى تم إطلاقها مؤخرا، حيث يضع الصندوق حد أقصى للتمويل الميسر بقيمة 5 مليون جنيه وخاصة فى مشروعات الصناعة والزراعة، ويستهدف رفع سقف الحد الأقصى لتمويل المشروعات الفترة المقبلة لتوسيع قاعدة المستفيدين.
وكشفت عن التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تم وضعه بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أكدت أن الفترة المقبلة ستشهد تعميم تعريف قومي خاص بالمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأوضحت أن التعريف الجديد الصادر بالتعاون مع وزارة الصناعة وضع 4 شرائح وفقاً لمبيعات المشروع وعدد العمالة القائمة دون الاعتماد علي رأس المال كما كان معمولاً من قبل، ويتضمن التعريف المستهدف اقراره خلال الفترة المقبلة شريحة أولى تخص المنشآت متناهية الصغر والتي تم تحديد مبيعاتها بأقل من مليون، ثم شريحة المشروعات الصغير جداً والتي حُددت مبيعاتها من مليون الى 10 ملايين جنيه، ثم المشروعات الصغيرة من مليون الي 20 مليون جنيه ثم المشروعات المتوسطة والبالغ مبيعاتها 20 الى 100 مليون جنيه.
وأشارت إلى استهداف الصندوق تغيير أحد البنود التي تخص رأسمال المشروعات التي يمولها لتتجاوز المليون جنيه وهو ما تم مناقشة مجلس الوزراء به بالفعل لتوسعة قاعدة المتعاملين وتعظيم حجم المستفيدين من تمويلات الصندوق الاجتماعي للتنمية. وأكدت سليمان أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعتبر الشريان المغذي للصناعات الكبري، وهو ما يؤكد أهميتها للنهوض بالاقتصاد القومي خلال الفترة المقبلة خاصة أنها تمثل ما يقرب من 90% من منظومة الاقتصاد القومي، منوهة إلى أن التعريف الموحد يمثل حلاً لأحد المشكلات الهامة التي قابلت تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة في ظل تعدد التعريفات التي تتبعها البنوك والتي تتسم بالتفاوت الكبير. وكشفت عن استهداف الصندوق وضع استراتيجية قومية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث قام الصندوق بعرض فكرة إصدار الكارت الذكى للأنشطة الاقتصادية المختلفة ويتم من خلاله وضع حوافز لهذه الأنشطة وتيسير ضمها لمظلة الاقتصاد الرسمى، ويتم من خلال هذا الكارت تقديم حوافز جديدة وتيسير الإجراءات والمستندات التى تمكن مختلف القطاعات الاقتصادية غير الرسمية من الانضمام لمظلة الدولة والمساهمة فى الانتاج القومى.
وأشارت إلى قيام الصندوق بالتعاون مع وزارة المالية لمضاعفة المزايا والحوافز التى يمكن تقديمها للأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، التى من المقرر الإعلان عنها قريبا. ولفتت إلى اتفاق الصندوق مع وزارة التعليم الفنى على دمج خريجى المعاهد الفنية وخاصة فى تخصصات الكهرباء وصيانة الأجهزة المنزلية بمشروعات جديدة يتم تمويلها من قبل الصندوق، وتساهم فى توفير فرص عمل آمنة للشباب، وسيتم منح المتدربين شهادات معتمدة لممارسة هذه المهن، ومن المقرر أن توفر الوزارة قائمة كاملة بأسماء الشباب المقبلين على التدريب فى هذه التخصصات لرصد حجم التمويلات المستهدفة لهم.
وأشارت إلى تعاون الصندوق مع 450 جمعية أهلية فى مختلف المحافظات تمثل جهات وسيطة وهامة تمكن الصندوق من الوصول الى مختلف الشرائح المستحقة بالدعم والتمويل، والتى لا يتوصل إليها الصندوق بالاعتماد على 31 مكتب إقليمى تابع له إلى جانب 1800 فرع لبنوك الأهلى والقاهرة ومصر التى يتم التعاون معها، كما نجح الصندوق بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية من إصدار قانون تمويل متناهى الصغر والترخيص لعمل 650 جمعية أهلية، حيث يقوم هذا القانون بدور هام فى سد فجوات التمويل وتحديد أولويات التوجيه الصحيح للإقراض. وإلى جانب ذلك، عقد الصندوق اجتماعا مع وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفى لتطوير 25 ألف بقالة تموينية، يمنح الصندوق تيسيرات فى فترات السداد لهذه المشروعات تبدأ من عام الى 5 أعوام، ويتولى تحديد شرائح التمويل الملائمة لعمليات التطوير المختلفة.
