جمال عقبي، رئيس نقابة البنوك
فجرت مشاكل العمال والتجاوزات التى كشفتها قيادات علمالية ببنك قطر الوطنى ، أزمة حادة داخل نقابة العاملين بالبنوك والتأمينات الاجتماعية بسبب عدم قيام رئيس النقابة بالدفاع عن اللجنة النقابية ببنك قطر والتى تم فصلها بقرار من الادارة .
وقال أسامة التونسى رئيس اللجنة النقابية فى بنك قطر الوطنى أنه أقام دعوى فى المحكمة العمالية جنوب القاهرة بمنطقة زينهم ضد الاجراءات التعسفية التى اتخذت ضد اللجنة النقابية ببنك قطر الوطنى يتهم فيها ادارة البنك بالتعسف ضد أعضاء التنظيم النقابى والقيام بفصلهم .
وأشار الى أن هناك دعوتين أيضا تم اقامتهما فى مجلس الدولة بالدائرة الخاصة بالنقابات المهنية والعمالية وتم رفعهما من قبل رئيس اللجنة النقابية والامين العام ضد جمال عقبى رئيس نقابة العاملين البنوك لايقاف القرار المتعسف الذى تم اتخاذه من رئيس النقابة بالغاء اللجنة النقابية الحالية وقيامه بارسال خطاب لبنك قطر الوطنى لاجراء الانتخابات من جديد بالبريد الالكترونى بالمخالفة للقانون ، كما أن رئيس النقابة ضرب عرض الحائط بالقرار الصادر من الرئيس السيسى بمد الدورة النقابية لمدة سنة ، ولفت التونسى الى أنه تحدد لنظر هذه الدعاوى جلسة يوم جلسة يوم 77 يونيو الجارى .
واتهم رئيس النقابة العامة بانه لم يساند اللجنة النقابية التى تمثل النقابة العامة فى داخل البنك وتدافع عن العمال لافتا الى أن تصرفات رئيس النقابة كانت غريبة من نوعها بالرغم انه كانت هناك مفوضات بين اللجنة النقابية وجهات أخرى منها القوى العاملة لحل الازمة .
وأضاف : تم التقدم بشكوى الى رئيس الجمهورية فى الحساب الشخصى له لشرح تفاصيل الواقعة بجانب التقدم بشكوى لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر جبالى المراغى والذى وعد بحل الأزمة .
تأتى هذه الأزمة بعد أن كشفت اللجنة النقابية التدخلات القطرية بالشأن المصرى من خلال بنك قطر الوطنى ، واعتبرت اللجنة النقابية أن الإدارة العليا للبنك الموالية لدولة قطر تعمل ضد سياسة مصر ، مطالبين باتخاذ إجراءات عاجلة ضد ما وصفوه بـ"التدخل السافر الممنهج اقتصاديًا ضد الوطن".
واتهم التونسى ادارة بنك قطر الوطنى بأنها حولت عملات حرة تعادل 2 مليار و300 مليون جنيه هى حصيلة الأرباح السنوية عن عام 2014 إلى قطر بالكامل وأن حصة العاملين من الأرباح التى تقدر بنسبة 10 % وفقًا للقانون صرف منها 50 مليون جنيه لعدد محدود هم الموالون للإدارة العليا للبنك.
كما أشار التونسى فى حملته السابقة ضد البنك إلى أن إدارة البنك لا تحترم القوانين الوطنية واللوائح المصرفية وتمثل هذه المخالفات إهدار حقوق 5 آلاف عامل وموظف يعملون فى 175 فرعًا بالبنك فى محافظات مصر إلى جانب التستر على حسابات بعض العملاء وتحويلاتهم المتكررة بالعملات الأجنبية فى الوقت الذى تقوم فيه الإدارة بالكشف عن سرية حسابات الشرفاء من العملاء مما يعد مخالفة لقانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003.
