"الوطنى لحماية المستهلك": الجهاز الحكومى رفض استيلام معلومات حول أسباب زيادة الأسعار
السبت 06 june 2015 01:15:00 مساءً
أحمد كارم المنسق العام للمركز الوطنى لحماية الأسواق والمستهلك
أكد المركز الوطني لحماية الأسواق والمستهلك (جمعية أهلية تحت التأسيس)، أنه يسلك جميع الطرق القانونية وفقا للدستور والقوانين المعمول بها كما أنه يراعى الاتفاقيات الدولية، مؤكدًا أنه يلاقى هجوما شرسا من جهاز حماية المستهلك ورئيسه بهدف الشو الإعلامى، بعد أن بادر المركز بالاجتماع بقيادات الجهاز يوم الأحد الماضى بهدف التعاون لضبط الأسواق بسبب انفلات الأسعار وذلك بعد تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على أهمية منظمات المجتمع المدنى.
قال أحمد كارم المنسق العام للمركز الوطنى، إن الأسواق شهدت في الأشهر الأخيرة إرتفاعا غير مبرر للأسعار في جميع القطاعات وهو ما انطلق المركز لرصده بالطرق العلمية القائمة على الاستقصاء واستمارات الاستبيان والتحليل الاحصائي للنتائج الميدانية بهدف الخروج بأرقام ومعلومات وتحليلات فنية دقيقة تساعد الأجهزة الرقابية كجهاز حماية المستهلك في عمله من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدنى المحترمة، لكن الجهاز رفض استلام البيانات المعلوماتية.
وتابع كارم: طوال الاجتماع الممتد من الساعة العاشرة والنصف صباحا وحتى الحادية عشر والنصف ظهرا، في اجتماع إلتقى فيه بعض ممثلى مؤسسي المركز من البالغ عددهم 10 أفراد، رفض رئيس الجهاز رفضا قاطعا تبادل أى حديث مع مسئولى المركز وطالبنا بوقف جميع البيانات الصحفية والظهور الإعلامى لأننا لسنا منمضين للجهاز ونعمل منفردين وهو ما لا يجوز من وجهة نظره، واتهمنا مرتين بأننا ننفذ أجندات إخوانية ثم تغير قوله بأننا ننفذ أجندات شخصية وهما أمران من وحى الخيال ولدى الأجهزة الأمنية معلومات عن كافة المؤسسين للمركز وفقا للضوابط القانونية، ومازال المركز يعرض على رئاسة الوزراء والجهاز بل رئاسة الجمهورية تقديم كل البيانات التى تساعد الأجهزة الرسمية الوطنية على ضبط الأسعار وجوانب ارتفاع الأسعار بسبب التقصير الرقابي الرسمي وضعف القوانين المنظمة وتراخى العاملين في الجهاز الإدارى للدولة.
وأضاف: كنا قد وعدنا رئيس الجهاز اللواء عاطف يعقوب بدراسة طلبه لكننا قررنا الرفض والعمل كمنظمة مجتمع مدنى حاصلة على ترخيص من وزارة التضامن الاجتماعى وخاضعة لقانون الجمعيات الأهلية حفاظا على استقلاليتنا وعدم التبعية لأى جهاز حكومى.