المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء
على هامش مشاركته في أعمال "قمة التكتلات الإفريقية بشرم الشيخ شهد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء اليوم مراسم التوقيع على اتفاقية القرض المقدم من البنك الدولي بمبلغ 500 مليون دولار لبرنامج الإسكان الاجتماعي بحضور الدكتور جيم يونج كيم رئيس مجموعة البنك الدولي.
قام بالتوقيع على اتفاق القرض الدكتورة نجلاء الأهوانى وزيرة التعاون الدولى وقام الدكتور مصطفى مدبولى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالتوقيع على اتفاق المشروع وقام بالتوقيع على الاتفاقيتين من جانب البنك الدولى الدكتورحافظ غانم نائب رئيس البنك الدولى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأكد وزير الإسكان أن برنامج الإسكان الاجتماعي يهدف الى بناء مليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل والشباب خلال فترة خمس سنوات
وقال أنه نظراً لأن هذا البرنامج يعتمد بشكل كبير على توفير التمويل العقاري المطلوب للتنفيذ فى إطار مبادرة البنك المركزى المصرى التى تم إطلاقها مؤخراً فأنه سيتم استخدام مبلغ قرض البنك الدولى بحيث يمكن الوصول بالبرنامج إلى أكبر نطاق ممكن فى فترة قصيرة نسبياً بما يُسهم فى تحقيق العدالة الاجتماعية.
وأشار وزير الإسكان إلى أن البرنامج سيعمل على زيادة قدرة أصحاب الدخل المنخفض على الحصول على مسكن ملائم منخفض التكاليف بالإضافة إلى بناء قدرات صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي فيما يخص رسم السياسات والبرامج المتعلقة بالإسكان الاجتماعي.
ويتكون المشروع من مكونين رئيسيين الأول بناء القدرات المؤسسية لصندوق الإسكان الاجتماعي بهدف دعم قدرات الصندوق خاصة فيما يتعلق بالتنسيق بين الجهات المختلفة وصياغة السياسات وبرامج وأحكام ولوائح الإسكان الاجتماعي وإعداد وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحسين كفاءة نظام الإسكان ك ويهدف هذا المكون إلى تحسين كفاءة الصندوق في الإشراف على تنفيذ البرنامج الشامل للإسكان الاجتماعي من خلال إنشاء نظام إدارة معلومات وإنشاء نظام مالي مناسب ودعم القدرات في مجال المتابعة والتقييم.
و المكون الثانى يهدف الى توفير الدعم اللازم لإسكان محدودي الدخل بهدف زيادة فرص أصحاب الدخل المنخفض فى الحصول على مسكن ملائم من خلال عدد من الآليات وهى برنامج التمويل العقاري والذى يهدف إلى تيسير حصول محدودي الدخل على مسكن ملائم منخفض التكاليف عن طريق توفير الدعم اللازم لتخفيض أعباء التمويل العقاري إلى الحدود التى تتناسب مع مستويات أصحاب الدخل المنخفض وبرنامج دعم إيجار الوحدات السكنية المملوكة للقطاع العام والذى يهدف إلى تقديم الدعم للمستأجرين من محدودي الدخل لتأجير الوحدات السكنية المملوكة من خلال القطاع العام وبرنامج دعم إيجار الوحدات السكنية المملوكة للقطاع الخاص المقدم للمستثمرين والذى يهدف إلى تقديم الدعم للمستثمرين الراغبين في تقديم وحدات سكنية لتأجيرها من قبل أصحاب الدخول المتوسطة و برنامج دعم إيجار الوحدات السكنية المملوكة للقطاع الخاص المقدم للمستأجرين والذي يهدف إلى تقديم الدعم لمستأجري الوحدات السكنية المملوكة والمدارة من خلال القطاع الخاص.
من جانبها أشارت وزيرة التعاون الدولي إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع من خلال صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي المُنشأ بموجب قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2014 وستتحمل الموازنة العامة للدولة سداد كافة الأعباء المالية المترتبة على قرض البنك الدولى نيابةً عن صندوق الإسكان الاجتماعى مع قيام وزارة التخطيط بإدراج المشروع ضمن الخطة الخمسية للصندوق.
