الدكتور اشرف ، وزير التخطيط والمتابعة و الاصلاح الادارى

قال الدكتور اشرف ، وزير التخطيط والمتابعة و الاصلاح الادارى إن الحكومة بصدد الإنتهاء من منظومة متابعة المشروعات الإلكترونية قبل نهاية العام الجاري.

واوضح علي هامش منتدى الإصلاح الإداري اليوم، أن المجلس الاعلي للمجتمع الرقمي يحول جميع قواعد البينات الموجودة في الدولة إلي اكواد رقمية ،الامر الذي يساهم في تذليل الصعوبات للحصول علي الخدمات الحكومية،مما يخدم منظومة التخطيط والمتابعة،ومن ناحية اخري يلقي الضوء علي المعوقات التي تواجه المواطنين للحصول علي الخدمة،ومن ثم حلها.

ومن ناحية اخري أضاف العربي، خلال جلسة نقاشية لمناقشة اللائحة التنفيذية، أن التعينات بالجهاز الإداري للدولة ستتم علي أساس الكفاءة فقط دون وساطة أو محسوبية أو معايير أخري عبر اختبارات لا تخضع للتدخل البشري ومسابقات مركزية تعلن مرتين كل عام.

ولفت العربى ، إلي أن العلاوة الإجتماعية التى كانت تصرف لموظفي الجهاز الإداري للدولة وعلاوة الـ 10 جنيه التي كانت تصرف في عيد العمال أصبحتا من الماضي بعد أن حل محلهما العلاوة الدورية بنسبة 5٪ من الأجر الوظيفي الذي يمثل في المتوسط 75٪ من إجمالي الأجر.

كما أكد الدكتور العربي، أن فكرة الصندوق السيادي مرتبطة بتقارير فض التشابكات المالية، موضحا ان الحكومة الحالية نجحت في توفير 30.7 مليار جنيه من الموازنة القادمة لفض التشابكات، مما يكون له أثر جيد على جهات عدة.

وأضاف العربي، أن مكاتب استشارية تدرس حاليا الإطار القانوني لصندوق "أملاك" متوقعا الانتهاء منه خلال أربعة أشهر برأس مال خمسة مليارات جنيه من وزارة المالية و5 مليارات أخرى كأصول غير مستغلة٠

وأشار العربي، إلى أن رأس المال الخاص بالصندوق عبارة عن 5 مليارات جنيه "كاش" سيولة مقدمة من وزارة المالية ، و5 مليارات جنيه اصول، منوها انه سيتم الانتهاء من كافة الدراسات التفصيلية الخاصة بالصندوق خلال 4 أشهر.

وأضاف العربي ان رئيس مجلس امناء الصندوق السيادي هو رئيس الوزراء، وان الادارة ستكون للبنوك الإستثمارية، وذلك لجذب مستثمرين القطاع الخاص الدخول في المشروعات القطاعية التي ستمول من خلال الصندوق.

وأوضح أن الهدف من إنشاء الصندوق هو تمويل مشروعات البنية التحتية مثل الطاقة والسككك الحديدية والطرق، منوها بأن سيندرج تحت الصندوق صناديق قطاعية تختص بكل قطاع علي حدا "الطاقة-الكهرباء"، ويمكن صناديق سيادية عربية او اجنبية كشريك مع الصناديق القطاعية بنسبة 50%، وهذه الصناديق تتولي انشاء شركات لهذة المشروعات يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيه بنسبة 80%.

فيما أكد العربي، أن المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية ستنتهي خلال الأسبوع المقبل، ثم يتم عرضها على مجلس الوزراء لتصدر في موعدها القانوني.

وقال العربى، إن قانون الخدمة المدنية ينص على أن التعيين فى الحكومة على أساس الكفاءة لا المحسوبية أو الوساطة، وذلك عبر الامتحانات على الكمبيوتر دون تدخل العنصر البشرى عبر بنك أسئلة لشغل كل وظيفة.

وأضاف أن اللائحة التنفيذية توضح أن الإعلان عن الوظائف سيكون في 1 يناير و1 يوليو من كل عام، موضحا أن مجلس الخدمة المدنية يوجد به خبراء من خارج الجهاز الإداري بالدولة حتى يتم تطوير المجلس.

وأكد وزير التخطيط أن الأجر الوظيفي أصبح يشكل 75% من الأجر الذي يحصل عليه الموظف.

وأضاف العربي، أن قرار الحكومة بشأن تفعيل منظومة توزيع المواد البترولية باستخدام الكارت الذكي بمحطات الوقود على مستوى الجمهورية، كان مقصودا به التفعيل في المحطات من خلال كارت المحطة.

وقال العربي، على هامش منتدى الإصلاح الإداري اليوم، الأحد، إن القرار يلزم المحطات وليس المواطن، مشيرا إلى أنه تم تأجيل تفعيل المنظومة فيما يتعلق بالاستخدام الشخصي لحين اكتمال المنظومة.

واستنكر تبرير البعض عملية التأجيل لأسباب متعلقة بفشل الحكومة في دراسة الأمر قبل تطبيقه، واصفا المجهود الذي بذلته الحكومة في هذا الشأن بأنه "عالمي".