يستعد ائتلاف العاملين بالسياحة والفنادق لتنظيم وقفة سلمية يوم الجمعة القادم تحت عنوان"مسيرة المليون السياحية" لطرح عدد من الطلبات الخاصة بالقطاع السياحي، والتى منها القضاء على الفساد الإدارى فى مجال السياحة والمساواة فى توزيع الدخل بين كل العاملين ورعاية صحية واجتماعية لكل العاملين فى القطاع.

وطالب العاملون بالسياحة والفنادق بتعديل القرار الوزارى الخاص بتوزيع نسبة الخدمة على العاملين ليصبح توزيعها بالتساوى بينهم، فالقانون أعطى للمنشأة الحرية فى التفاوض مع العاملين بها فى هذا الشأن، وبالفعل هناك بعض الفنادق قامت بعمل ذلك ليتم التطبيق بشكل قانوني، ورفع نسبة عمولة الخدمة على الفواتير من 12% إلى 15%، وإلزام صاحب العمل بتفعيل النص الوارد بقانون الشركات والخاص بتوزيع 10% سنويًا من الأرباح على العاملين، مؤكدين أن الحد الأدنى للأجور يجب ألا يقل عن 1200 جنيه.

وطالب الائتلاف بإنشاء قنوات شرعية ومعاهد لتدريب العاملين فى القطاع الفندقى على أعلى مستوى مع نشر التعليم الثانوى الفندقى ليكون موردًا خصبًا لتعيين عاملين مؤهلين فى قطاع الفنادق بشرط إلزام المدارس بتطبيق مواصفات الجودة بدلاً من المعاهد الخاصة التى تسعى للربح فقط، والحد من العمالة الأجنبية لإتاحة الفرص أمام المصريين ذوى الخبرات، وإنشاء نقابة عمالية قوية تمثل العاملين فى القطاع، بدلاً من التعددية النقابية التى تضر العاملين، والالتزام بتطبيق ساعات العمل القانونية مع تفعيل نص القانون فى دفع أجر ساعات العمل الإضافية فى حالة تواجد العامل بمكان عمله لمده تزيد على ساعات العمل القانونية.