باشرت نيابة القاهرة الجديدة تحقيقاتها فى أحداث الشغب الذى وقعت أمام محكمة الجنايات بالتجمع الخامس، أمس الأحد، أثناء محاكمة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين.

تبين من التحقيقات التى أجراها محمد أبوالنجا، رئيس النيابة، أن عددًا من المُتظاهرين وأقارب شهداء ثورة 25 يناير تجمعوا أمام المحكمة من الثامنة صباحًا فى انتظار رؤية المُتهمين أثناء دخولهم قاعة المحكمة، وعقب صدور قرار التأجيل قاموا بإلقاء الحجارة على قوات الشرطة والقوات المسلحة المسئولين عن تأمين المحكمة، وأسفرت الأحداث عن إصابة 10 من أفراد الأمن بينهم 3 من ضباط القوات المسلحة و4 مجندين أمن مركزي، و3 ضباط شرطة.

وكلفت النيابة المباحث بتحديد هوية المتهمين وسرعة ضبطهم، وتبين من التحقيقات ان المتظاهرين نزعوا قطعًا من الرخام من داخل أحد المولات تحت الانشاء ورشقوا بها القوات، مما ادى الى اصدار قرار انسحاب قوات الامن المركزى والشرطة وتمكنت القوات المسلحة من السيطرة على الموقف.

وأفادت التحقيقات التى جرت بإشراف المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة أن المتهمين تسببوا فى تحطيم زجاج 11 سيارة شرطة، ودراجة بخارية تابعة لإدارة المرور، وتحطيم الزجاج الأمامى لسيارتين تابعة للقوات المسلحة.

وتبين أنه أثناء استقلال أمين شرطة دراجة بخارية، تابعة لادارة المرور قام المتظاهرون بقذفه بحجارة وإلقائه على الأرض والتسبب فى إصابته بجروح قطعية وسحجات وكدمات وتجمعات دموية فى مختلف أنحاء الجسد، وقدَّم المجنى عليه بعد إسعافه تقريرًا من المستشفى يفيد إصابته فى الأحداث، بالإضافة إلى تلقى قسم شرطة القاهرة الجديدة بلاغًا من ريهام عفيفى "ربة منزل" قالت إنها تعرضت حياتها للخطر أثناء مرورها أمام المحكمة، حيث فوجئت بتجمع عدد كبير من الاشخاص لا تعرف هويتهم قاموا بالقاء الحجارة وتكسير وتحطيم سيارات الشرطة المتواجدة بالمكان، وارفق المحضر الذى حررته بالمحضر الاصلى الخاص بالاحداث.

وقال مصدر أمنى إن أجهزة الأمن تمكنت أمس الأول من احباط محاولة الفتك بحبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق، حيث وردت لهم معلومات اثناء المحاكمة بان المتظاهرين المتجمعين امام المحكمة يخططون لقطع الطريق والوصول الى العادلي، والفتك به، الا ان التعليمات صدرت للضباط المكلفين بحراسة المتهمين بالخروج بسرعة وعدم التوقف فى الطريق.