مؤسسة فيتش للتصنيف الإئتماني العالمية
أكدت مؤسسة فيتش للتصنيف الإئتماني العالمية استمرار درجة تصنيف جمهورية مصر العربية عند مستوى (B) للاقتراض طويل الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية. جاءة ذلك فى تقرير عرضه وزير المالية على المهندس ابراهيم محلب رئيس الوزراء اليوم.
وقال السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء فى تصريحات صحفية أن المؤسسة أكدت فى تقريرها النظرة المستقبلية عند مستوى"مستقر" وذلك خلال المراجعة نصف السنوية للتصنيف الإئتماني للبلاد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن المؤسسة أشارت في بيانها لاستمرار ثقة المؤسسات الدولية في أداء الإقتصاد المصري وذلك مع بدء تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي مطلع العام المالي 2014/2015 والذي تأسس على محاور منها اصلاح المالية العامة عبر إجراءات ترشيد دعم الطاقة وادخال تعديلات على المنظومة الضريبية مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام المالي القادم وزيادة استقرار ميزان المدفوعات واعتزام استخدام جزء من الوفر المتحقق من خلال إجراءات الإصلاح المالي لإعادة توجيهه لمخصصات قطاعات التعليم والصحة والبحث العلمي.
وأشار القاويش إلى أن بيان المؤسسة استعرض بعض المؤشرات الإيجابية في الإقتصاد المصري من أبرزها تمتع مصر بهيكل جيد للدين الخارجي وطرق مصر لأسواق المال الدولية بإصدار سند دولي مؤخراً بقيمة (1.5) مليار دولار هذا إلى جانب استعادة الاقتصاد تدريجياً لمعدلات النمو المرتفعة وأرجعت المؤسسة في بيانها هذا التقدم إلى الإستقرار السياسي الذي تشهده البلاد منذ إنتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأضاف أن البيان أيضاً خلص إلى بعض التوصيات من بينها التأكيد على ضرورة استمرار السياسات الداعمة للنمو والإستثمار وأهمية استكمال برنامج الإصلاح المالي الذي يؤدي إلى استمرار خفض العجز الكلي في الموازنة العامة كشرط أساسي لحفاظ مصر على جدارتها الإئتمانية.
و أكد السفير حسام القاويش أن الإقتصاد المصري شهد خلال الأشهر الثمانية الماضية رفع درجة التصنيف الإئتماني مرتين كما شهد تحسنا في النظرة المستقبلية مرتين أيضاً من قبل المؤسسات الثلاث التي تقوم بتقييم جدارته الإئتمانية وهي مؤسسات موديز وستاندرد آند بورز وفيتش.
وأكد أن تلك المؤشرات الإيجابية تأتي انعكاساً لجهود الإصلاح التي قامت بها الحكومة والتي تستهدف خفض عجز الموازنة العامة وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي ومن ثم تحسين مناخ الإستثمار وزيادة معدلات النمو والتشغيل.