صورة أرشيفية
أكد د. محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، إن مجلس الإدارة الحالى لن يسمح بالمغالاة في رواتب العاملين بالشركة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد، مشيرًا إلى تشكيل لجنة لمراجعة الرواتب وترشيد النفقات.
أشار في تصريحات صحفية إن قرار الحد الأدنى والأقصى للأجور طبق على الشركة المصرية للاتصالات بقرار من رئيس مجلس الوزراء من عام تقريبًا، ولكن مجلس الإدارة السابق حصل على فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بعدم خضوع العاملين بالشركة المصرية للاتصالات لقانون الحد الأقصى للأجور، وهو ما اعترض عليه الجهاز المركزى للمحاسبات مؤخرًا في مذكرة ارسلها للجمعية العمومية للبت فيها.
وأصدرت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى بعدم خضوع العاملين بالشركة المصرية للاتصالات لقانون الحد الأقصى للأجور، حيث أصدرتها الجمعية رسميا في 2 فبراير الماضى..
وجاءت الحيثيات لتؤكد خروج العاملين بجميع الشركات المساهمة التي تطبق عليها أحكام قانون شركات المساهمة والتوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة رقم 158 لسنة 1981، من نطاق سريان الحد الأقصى للأجور، حتى إذا كانت الدولة تساهم في رأس مالها.
قالت الفتوى إن «الدستور أناط برئيس مجلس الوزراء أو من يعينه القانون إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين، شريطة ألا تتضمن تعديلا لحكم في القانون أو تعديلا لمقتضاه أو إعفاء من تنفيذه، ولا أن تنظم اللائحة ما لم ينظمه القانون، لأن اللوائح تفصل ما ورد إجمالا من نصوص وتفسر ما يغمض منها فقط».
وأضافت أن رئيس الوزراء إبراهيم محلب أصدر قرارا برقم 1265 لسنة 2014 بالقواعد التنفيذية للقانون 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بأجر لدى أجهزة الدولة، ونصت مادته الثانية على سريان القانون على العاملين بالشركة المصرية للاتصالات ضمن فئات أخرى
وأكدت الفتوى أن «هؤلاء العاملين لا يندرجون ضمن الفئات الخاضعة لأحكام قانون الحد الأقصى، لأنهم ليسوا من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة أو بوحدات الإدارة المحلية أو بالأجهزة ذات الموازنات الخاصة أو بالهيئات العامة أو الأشخاص الاعتبارية العامة، ذلك لأن الشركة المصرية للاتصالات شركة مساهمة ومن أشخاص القانون الخاص».
وأوضحت أنه لا ينال من ذلك الادعاء بأن عبارة «العاملين الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو كادرات خاصة» المذكورة في القانون تشمل العاملين بالشركة المصرية للاتصالات، على ضوء أن شئون توظيفهم ينظمها القانون 19 لسنة 1998 بتحويل الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية إلى شركة مساهمة مصرية، حيث إن هذا الادعاء يخالف الدستور والقانون في أمرين.
