الرئيس عبد الفتاح السيسي
قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتمد الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2015-2016، لافتًا أن المشروع كان ينتظر الموافقة النهائية من قبل الرئيس، حيث صدر بقانون بعد حالة الجدل التي سببها تأخر تقديم الموازن من قبل وزارة المالية.
وأكد المصدر اليوم إنه "بعد أن تم عرض الموازنة من مجلس الوزراء، بعجز مالى 281 مليار جنيه، قرر السيسي تخفيضه إلى 251 مليار، بنسبه عجز9.8% من الناتج المحلى الإجمالي، وذلك بتخفيض مخصصات الأجور إلى 218 مليار جنيه مقابل 227 مليار، كذلك تم تخفيض مخصصات شراء السلع والخدمات بنحو مليار جنيه.
وفى ذات السياق أكدت وزارة المالية، أن الاحتياجات التمويلية الإجمالية لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015 / 2016 بنحو 346ر1 تريليون جنيه أي ما يقرب من 5ر47% من الناتج المحلي الإجمالي
وأوضحت أن بيان الموازنة العامة للعام المالي 2015 / 2016 الذي صدر اليوم الأربعاء، أن الاحتياجات التمويلية تتمثل في نحو 251 مليار جنيه عجزا متوقعا، 055ر1 تريليون جنيه سداد أقساط الدين المحلي (إهلاك الأذون والسندات) المستحقة خلال العام، و40 مليار جنيه سداد أقساط الدين الخارجي المستحقة خلال العام.
وأكد البيان أنه يتم تمويل هذه الاحتياجات من السوق الأولى للأوراق المالية الحكومية القابلة للتداول من خلال نظام المتعاملين الرئيسيين في آجال قصيرة متمثلة في أذون الخزانة التي تتنوع آجالها بين 91، 182، 273، 364 يوما بالعملة المحلية والعملات الأجنبية، وآجال طويلة متمثلة في سندات الخزانة والذي يمتد استحقاقها بين 3، 5، 7، 10 سنوات، وسندات صفرية الكوبون (18 شهرا).
وأضاف المصدر، أن الوزارة تنتهج إستراتيجية لإدارة الدين العام فيما يخص إصدارات الخزانة العامة تقوم على مراعاة التوافق بين إطالة عمر الدين العام، والذي يبلغ حاليا 93ر1 سنة لتفادي مخاطر إعادة التمويل وتكلفة خدمة الدين، وفي نفس الوقت تلتزم بخلق نقاط استرشادية لبناء منحنى العائد.
وتعمل وزارة المالية على الانتهاء سريعا من تعديلات قانون الصكوك حتى يتسنى استخدام هذه الآلية في توفير مصادر تمويل جديدة، وتسهم صكوك التمويل الإسلامية في تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين وتوفير العملة الأجنبية لتدبير الموارد اللازمة للمساهمة في بناء مشروعات تنموية وخاصة في البنية التحتية.
وأوضح البيان المالي، أن الصكوك الحكومية تمثل 67% من إجمالي سوق الصكوك العالمي، حيث قامت الوزارة باستطلاع رأي خبراء دوليين في مجال الصكوك وكبريات المؤسسات الدولية لوضع الإطار التشريعي المتكامل والمناسب الذي يراعي البنية التشريعية المصرية ويغطي كل أنواع الأنشطة التي تقدمها الدولة استرشادا بالتجارب الدولية في إصدار الحكومات لصكوك إسلامية كإندونسيا وماليزيا ودول الخليج إضافة إلى أوربا وجنوب أفريقيا.
وتقوم الوزارة بالتواصل مع المستثمرين في مراكز أسواق المال الكبرى بشكل مكثف لتشجيعهم على الاستثمار في سوق الأوراق الحكومية المحلي، كما يتم التواصل بشكل مكثف أيضا مع ممثلي هيئات التصنيف الائتماني وعرض التطورات الاقتصادية في مصر أولا بأول وذلك للضغط عليهم للإسراع برفع تصنيف الاقتصاد المصري بما يواكب أدائه الفعلي
جدير بالذكر أن الوزارة قامت في شهر يونيو 2015 بإصدار سندات دولارية في الأسواق الخارجية بقيمة 5ر1 مليار دولار، للمرة الأولى منذ عام 2010، وذلك لتنويع مصادر التمويل المحلي والخارجي، وتشجيع المستثمرين الأجانب في سوق الأوراق المالية الحكومية المحلية وفتح المجال أمام المؤسسات المالية والشركات المصرية للاقتراض من الأسواق العالمية خاصة بعد نجاح الإصدار الحكومي الأخير من حيث التغطية أو التكلفة التي جاءت أقل من تكلفة الإصدارات لبعض الدول التي تسبق مصر في التصنيف الائتمان.
