اعلان البنك الأهلى

بنك مصر

أخر الأخبار
البنك الزراعي المصري
بنك القاهرة
 
  أحمد علي سليمان
  مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله
  عبد الله غراب
  الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز
  د.عادل عامر
  الاموال الساخنة في مواجهة الدولة
  ايمن حسن سليمان
  اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

الدينار الكويتى
159.22
158.10
الريال السعودي
12.96
12.89
الجنيه الاسترليني
65.80
65.16
اليورو
57.13
56.52
الدولار
48.65
48.51
أسواق الفوركس
ليلة واحدة
15.895%
أقل من اسبوع
15.900%
أسبوع
15.977%
أقل من شهر
00%
الجنيه الذهب
38,650
عيار 24
5509
عيار 21
4850
عيار 18
4131
عيار 14
3236
اجندة المعارض والمؤتمرات
عز
38800
المصريين
38500
الجارحي
36000
بشاي
38600
فرص تصديرية
أسمنت حلوان
3470
العريش
3650
أسمنت المصرية
3350
أسمنت السويس
3350
أسمنت السويدي
3650
هل قرار وقف استيراد الغاز المسال من الخارج في صالح المواطن أم لا؟
نعم
لا
لا أهتم
 
إرسال طباعه

بناء على مقترح وزارة الصناعة

رئيس الوزراء يوافق علي محاسبة الشركات الصناعية علي اساس الاستهلاك الفعلي للغاز إعتباراً من أول يناي

السبت 04 july 2015 01:48:00 مساءً
رئيس الوزراء يوافق علي محاسبة الشركات الصناعية علي اساس الاستهلاك الفعلي للغاز  إعتباراً من أول يناي
منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة

أعلن منير فخري عبد ا­لنور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان رئيس الوزراء قد وافق علي المقترح الذي تقدمت به الوزارة بشأن محاسبة الشركات الصناعية التي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها علي اساس الاستهلاك الفعلي لها وليس علي أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعية وذلك اعتباراً من أول يناير 2011 ، لافتا ان هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة علي تخفيف الاعباء عن كاهل الصناعة المصرية وعدم تحميل المنشأت الصناعية اي تكاليف اضافية تؤدي الي زيادة في تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع اسعارها الامر الذي يؤدي ايضا الي انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات امام مثيلتها المستوردة الي جانب تشجيع المنتجين علي تخفيض وترشيد إستهلاك الغاز الطبيعي دون المساس بمعدلات الانتاج.
 
 وأشار الوزير الي ان هناك عدد كبير من الشركات الصناعية - والتي تستخدم الغاز الطبيعي في تشغيل مصانعها- قد تضررت من عدم محاسبتهم علي الاستهلاك الفعلي الذي يستهلكونه من الغاز الطبيعي وإلزامهم بسداد قيمة الكمية المنصوص عليها بالتعاقد حتي لو لم يتم استهلاكها وهو ما أضاف عبئاً مالياً علي هذه المصانع وذلك علي الرغم من النقص الشديد الذي تواجهه هذه المصانع في توفير كميات الغاز الطبيعي اللازمة لتشغيل المصانع بكامل طاقتها الانتاجية نظراً لعدم تمكن الشركة القابضة للغازات من الوفاء بتعاقداتها لإمداد المصانع بكميات الغاز الطبيعي المتعاقد عليها .
 
واوضح عبد النور ان هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي كبير علي جذب استثمارات جديدة للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة خاصة وان المستثمر الصناعي عند إقامة مشروعه سواء كان مشروعاً جديداً او توسعاً في مشروع قائم يقوم بإعداد دراسة جدوي فنية واقتصادية لمشروعه يحدد خلالها احتياجات ومتطلبات المشروع من الغاز الطبيعي بإعتباره أحد مدخلات العملية الانتاجية وأحد العناصر الاساسية في حساب تكاليف الانتاج بالمصنع ومن ثم يقوم بالتعاقد مع شركة الغازات لإمداد المصنع بهذه الكمية ، لافتا الي ان محاسبة المصنع علي الكميات المستهلكة فعلياً سيتيح للمستثمرين رؤية واضحة لوضع تكاليف انتاجهم علي المدي الطويل.


إضافة تعليق

 الاسم
 الاميل
 التعليق
1458  كود التأكيد


التعليقات على الموضوع

لا يوجد تعليقات

   " style="text-decoration: none;line-height:40px"> بنوك   |   استثمار   |   أسواق   |   بورصة   |   شركات   |   اتصالات   |   عقارات   |   تأمين   |   سيارات   |   توظيف   |   سياحة   |   العملات والمعادن   |   اقتصاد دولي   |   بترول وطاقة   |   مزادات ومؤتمرات   |   بورصة الرياضة   |   منوعات   |   ملفات تفاعلية