جانب من اجتماع وزير الصناعه بمجلس ادارة اتحاد الغرف الجديد
أعلن منير فخري عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ان الحكومة تعكف حاليا علي اجراء تطوير وتعديلات شاملة للعديد من القوانين والتشريعات لتلبية احتياجات التنمية الاقتصادية وخلق مناخ ملائم للاستثمار وبيئة تشريعية متطورة حيث سيتم طرح العديد من القوانين الجديدة منها مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة والذي سيعرض علي مجتمع الاعمال والتجار خلال الاسابيع القليلة القادمة هذا الي جانب عدد من القوانين الاخري التي سيتم طرحها خلال المرحلة القادمة والتي تستهدف تحقيق المصلحة العامة ، لافتا الي انه سيتم اجراء حوار مجتمعي مع مجتمع الاعمال بشأنها قبل اقرار تلك القوانين والتشريعات .
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في اجتماع مجلس ادارة الاتحاد العام للغرف التجارية بتشكيله الجديد برئاسة احمد الوكيل وبمشاركة الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط وعدد من رؤساء الغرف التجارية بمختلف المحافظات وذلك لاستعراض خطط ومشروعات الاتحاد والغرف التجارية خلال المرحلة القادمة
واكد الوزير ان مجالس إدارات الغرف الجديدة جمعت ما بين الخبرة والشباب ليكون هناك ديناميكية في العمل حيث بلغت نسبة التغيير 46% علي مستوي الجمهورية وبلغت نسبة الشباب داخل تلك المجالس 38% ،لافتا الي ان هذا يأتي في اطار تطوير عمل الغرف التجارية والارتقاء بقدرتها خلال المرحلة القادمة للمساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية
واشار عبد النور الي اهمية المسئولية المجتمعية لمجتمع الاعمال والتجار وان هناك مشروعات ذات طابع اجتماعي يمكن ان تقوم بها الغرف التجارية للمساهمة في تقليل نسب الفقر داخل المجتمع وذلك من خلال الاهتمام بالمناطق الفقيرة والعشوائية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المنتشرة داخل القري مما لها من تأثير إيجابي علي توفير العديد من فرص العمل امام الشباب وتطوير وتنمية هذه المناطق ، كما طالب الوزير بضرورة الاسراع بالانتهاء من المقر الجديد للاتحاد ليكون مركزاً للاشعاع الفكري وملتقي للمناقشات والحوارات التي تساعد متخذي القرار علي اتخاذ القرار السليم في العديد من الموضوعات والملفات الاقتصادية .
واكد الوزير ان مصر تواجه العديد من التحديات والمشاكل وحلها يرتكز علي اتخاذ القرار السليم والتعاون والوحدة والعمل سويا وان تعلو المصلحة العامة دون النظر الي المصالح الشخصية لافتا الي ان مصر تمتلك الكثير من الامكانات والقدرات التي تستحق ان نعمل سوياً من اجل العبور من هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد حالياً
ومن جانبه اكد الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط ان الوضع الاقتصادي اصبح افضل نسبياً مقارنة بالمرحلة التي كانت تعيشها مصر منذ اكثر من اربع سنوات لافتا ان العام المالي الماضي شهد نسب ومؤشرات إيجابية خاصة فيما يتعلق بمعدلات النمو والبطالة التي تراجعت وإتاحة العديد من فرص العمل والحركة والنشاط الاقتصادي داخل السوق .
وقال اننا نستهدف 5% معدلا نمو اقتصادي خلال المرحلة القادمة وهذا يمثل تحدياً وجهداً كبيراً الامر الذي يتطلب ان نرتفع بمعدلات الاستثمار بنسبة 20% من الناتج المحلي والعمل علي تعبئة كل مواردنا لضخها في شكل استثمار وخلق شراكات اكبر بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان النجاح وتحقيق التنمية الاقتصادية المستهدفة ، مؤكداً ان العمل بشكل منفرد لا يؤدي الي شيئ .
واشار العربي الي ان الاتحاد لديه امكانات كبيرة وموارد مالية يجب استغلالها وهناك افكار تنفذها الحكومة حاليا ،ومنها شركة ايادي التي تم اطلاقها مؤخراً لتعمل علي ربط كافة الاطراف بالمجتمع لتنفيذ العديد من المشروعات التي تستهدف الاستفادة من الموارد المتاحة وخلق الالاف من فرص العمل بالاضافة الي انه يجري حاليا العمل علي انشاء العديد من الصناديق السيادية باسترتيجية مختلفة للاستثمار داخل البلد وليس خارجها ، مشيرا الي انه يتم حالياً انشاء صندوق سيادي برَأسمال 5 مليارات جنيه من الموازنة العامة بالاضافة الي 5 مليارات جنيه اخري من الاصول غير المستغلة حيث من المقرر ان يتم انشاء مجموعة من تلك الصناديق في مختلف القطاعات منها في مجال الاتصال والنقل والطرق واللوجستيات لتحفيز وتنشيط إقامة شراكات بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني .
ومن جانبه اشار احمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية الي ان هناك خطة عمل سيقوم الاتحاد بتنفيذها خلال المرحلة المقبلة تشمل زيادة القدرة التنافسية للتجار وتنمية قدراتهم البشرية والمساعدة علي ادخال الاقتصاد غير الرسمي الي الاقتصاد الرسمي وجذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية الي السوق المصري والاهتمام بالتصدير وفتح اسواق خارجية جديدة وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، مؤكدا علي ضرورة احداث ثورة تشريعية واجرائية في مختلف المجالات والقطاعات حتي يستطيع مجتمع التجار والاعمال من تحقيق الطموحات واهداف البنية الاقتصادية .
وطالب الوكيل بضروة مساندة الاتحاد خلال المرحلة المقبلة للقيام بدور كبير في عمليات التنمية الاقتصادية بمشاركة جميع الغرف التجارية المنتشرة بالمحافظات من خلال الامكانات المالية والبشرية التي يمتلكها تلك الغرف.
