نشرت وزارة المالية عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/ 2016.
وأوضح القرار، الذي نشرته وزارة المالية، أن استخدامات الموازنة العامة للعام المالي 2015/ 2016 قدرت بنحو 147. 1 تريليون جنيه، كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بنحو 556. 638 مليار جنيه.
ووزعت استخدمات الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2015/ 2016 على النحو التالي:
أولا: المصروفات، حيث قدرت إجماليها بالموازنة بنحو 564. 864 مليار جنيه موزعة على الأجور وتعويضات العاملين بنحو 107. 218 مليار جنيه، وشراء السلع والخدمات بنحو 431. 41 مليار جنيه، والفوائد بنحو 044. 244 مليار جنيه، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنحو 220. 231 مليار جنيه، والمصروفات الأخرى 798. 54 مليار جنيه، وشراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" بنحو 961. 74 مليار جنيه.
ثانيا: حيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية، حيث قدر إجمالي هذا الباب بنحو 335. 25 مليار جنيه.
ثالثا: سداد القروض، وقدر إجماليها بموازنة 2015/ 2016 بنحو 923. 257 مليار جنيه.
وأشار القرار إلى أن إجمالي الإيرادات قدرت بنحو 276. 622 مليار جنيه موزعة على الضرائب بنحو 427. 422 مليار جنيه، والمنح بنحو 208. 2 مليار جنيه والإيرادات الأخرى بنحو 641. 197 مليار جنيه.
وقدرت إجمالي متحصلات الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بنحو 279. 16 مليار جنيه، والاقتراض بنحو 266. 509 مليار جنيه، وهو يمثل الفرق بين إجمالي الاستخدمات وإجمالي الإيرادات والمتحصلات من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بالموازنة العامة للعام المالي 2015/ 2016 ويتم تغطيته عن طريق الاقتراض من المصادر المحلية والأجنبية وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم من القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي وغيره من مصادر التمويل.
وذكر القرار أنه على وزير المالية إصدار أذون وسندات وصكوك على الخزانة العامة قابلة للتداول في بورصة الأوراق المالية المصرية والبورصات العالمية تستخدم في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة وفي إعادة هيكلة الدين العام أو لتحل محل سندات وأذون الخزانة العامة التي يتم إهلاكها والقروض التي يتم سدادها.
وأضاف أنه يجب على وزير المالية، استثناء من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998، ووضع الشروط والقواعد الحاكمة لإجراءات التعاقد مع المستشار القانوني الدولي ومديري الطرح الدوليين في حالة طرح سندات أو صكوك في البورصات العالمية.
وأشار إلى أن وزير المالية يصدر أذونا وسندات على الخزانة العامة وفقا للشروط والأوضاع التي يتفق عليها مع البنك المركزي المصري لتغطية عجز الخزانة العامة في السنوات السابقة، وتمويل عجز الهيئات الاقتصادية المرحل في السنوات السابقة بالقدر الذي يثبت أنه ينبغي على الخزانة العامة تمويله، وتغطية العجز النقدي في حساب الحكومة بالبنك المركزي.
وأوضح أنه على وزير المالية إصدار سندات على الخزانة العامة لصالح صندوقي التأمينات التابعين للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفقا للشروط والأوضاع اللازمة لذلك لمقابلة ما يتيحه الصندوقان المشار إليهما من تمويل للخزانة العامة لتغطية احتياجاتها التمويلية، وأيضا لسداد مستحقات صندوقي التأمينات المشار إليهما طرف الخزانة العامة عن قروضهما لبنك الاستثمار القومي في حدود ما يتقرر نقله إلى الخزانة العامة من التزامات بعض الجهات لبنك الاستثمار القومي في إطار إصلاح وتصويب الهياكل التمويلية لتلك الجهات.
