أعلن البنك المركزي المصري برئاسة هشام رامز اليوم، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 20.079 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بزيادة بلغت 479 مليون دولار في مايو الماضي.

يذكر أن البنك المركزي قد أعلن عن وصول الاحتياطي النقدي إلى 19.6 مليار دولار بنهاية مايو الماضي، متراجعا بمقدار ما يقرب من مليار دولار على خلفية توريد نحو 800 مليون دولار بنظام الانتربنك لشراء السلع الاستراتيجية استعدادا لشهر رمضان وتوفير المواد الخام اللازمة للصناعة، بعد أن حصلت مصر على وديعة بقيمة 6 مليارات دولار من الدول العربية ليرفع الاحتياطي إلى 20.5 مليار دولار في أبريل2015.

في الوقت الذي يعتزم فيه البنك المركزي سداد 700 مليون دولار كقيمة لأقساط دول نادي باريس الـ19 والتي تسدد أوائل يوليو، وذلك من إجمالي مبلغ 1.4 مليار دولار تسدد عبر قسطين سنويين أحدهما في يوليو والآخر في ديسمبر بواقع 700 مليون دولار لكل قسط.

كما تراجعت ديون نادي باريس على مصر من 3.7 مليار دولار في مارس 2014 إلى 2.36 مليار دولار مطلع يوليو الجاري بنسبة تراجع بلغت 36.2 في المائة.

وقال مسئول مصرفي إن البنك المركزي المصري سدد مطلع هذا الاسبوع مبلغ 670 مليون دولار لنادي باريس تمثل قسط شهر يوليو.

وكان البنك المركزي المصري قد سدد 700 مليون دولار لنادي باريس فى يناير العام الماضي ليصبح إجمالي ما سددته مصر للنادي 1.36 مليار دولار في عام.

يشار إلى أن مصر تسدد قسطين سنويا لنادي باريس بشكل دوري في يناير ويوليو من كل عام ، وهو أحد الجهات الخارجية الدائنة لمصر.

ونادي باريس هو مجموعة غير رسمية مكونة من مسئولين ماليين ممولين من 19 دولة تعد من أكبر الاقتصادات في العالم ، وهي أمريكا ، وبريطانيا ، وفرنسا ، وألمانيا ، وسويسرا ، وأستراليا ، والنمسا ، وبلجيكا ، وكندا ، والدنمارك ، وفنلندا ، وأيرلندا ، وإيطاليا ، واليابان ، وهولندا ، والنرويج ، وروسيا ، وإسبانيا ، السويد ، وانضمت لهم مؤخرا إسرائيل لتصبح المجموعة مكونة من 20 دولة.

وأعلن البنك المركزي امس عن تراجع ملحوظ في ديون مصر الخارجية لتصل إلى 39.9 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقابل 46.1 مليار دولار في نهاية يونيو 2014.

من جهة أخري ارتفع إجمالي السيولة المحلية بالقطاع المصرفي، إلي 1.7 تريليون جنيه بنسبة 70.73% من الناتج المحلي الإجمالي في إبريل الماضي، مقابل 1.682تريليون جنيه بنسبة 69.98% في مارس السابق له، بزيادة بلغت 18 مليار جنيه، ومقارنة بـ1.64تريليون جنيه بمعدل 68.11% من الناتج المذكور في فبراير 2015، بنمو حجمه 60 مليار جنيه.

وبحسب ما أورده التقرير الدوري الصادر عن البنك المركزي المصري، عن يونيو الماضي، فقد وصل إجمالي المعروض النقدي سواء المتداول خارج الجهاز المصرفي والودائع الجارية بالعملة المحلية، إلي 465.73 مليار جنيه بنهاية إبريل 2015، مقابل 459.14 مليار جنيه في مارس من نفس العام، بزيادة حجمها 6.59 مليار جنيه، ومقارنة بـ 450.82 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، بنمو حجمه 14.91 مليار جنيه.

وبلغت قيمة أشباه النقود بما في ذلك الودائع ( غير الجارية بالعملة المحلية، الجارية وغير الجارية بالعملة الأجنبية)، نحو 1.234تريليون جنيه في إبريل الماضي، مقابل 1.223 تريليون في الشهر السابق له، بزيادة حجمها 11 مليار جنيه، ومقارنة بـ1.187 تريليون جنيه بنهاية فبراير من العام الجاري، بنمو مقداره 47 مليار جنيه.

ووصل صافي الأصول الأجنبية لنحو 54.1 مليار جنيه مقابل 66.55 مليار جنيه في مارس الماضي، بانخفاض حجمه 12.45 مليار جنيه، ومقارنة بـ 70.4 مليار مسجلة في فبراير السابق له، بتراجع قدره 16.3 مليار جنيه.

وبلغ صافي الأصول المحلية بما في ذلك ( الائتمان المحلي، صافي البنود الموازنة)، نحو 1.65 تريليون جنيه في إبريل الماضي مقابل 1.62 تريليون في مارس من نفس العام، بنمو حجمه 30 مليار جنيه، ومقارنة بـ1.57تريليون جنيه في فبراير2015، بزيادة بلغت 80 مليار جنيه.