أعلن عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، عن وصول عجز الجهات السيادية بما في ذلك "البنك المركزي، شركات البترول، قناة السويس"، بقيمة بلغت ما بين 30 حتي 35 مليار جنيه في الموسم الأخير.

وأضاف "مطر" في تصريحات خاصة لممثلي وسائل الإعلام علي هامش حفل سحور نظمته المصلحة الأربعاء، أن جملة متأخرات القطاع المصرفي والبنك المركزي بلغت 7 مليارات جنيه، نظرا لفرض ضريبة علي أرباح البنوك من السندات.

وأوضح مطر أنه من المقرر تسوية تلك المبالغ خلال العام المالي الجديد، معتبرا أنه سيساهم في زيادة الحصيلة تحقيق المستهدف بواقع 422 مليار جنيه كما تضمنه البيان المالي للموازنة.

وأشار إلي أن الضرائب السيادية يتم تسوية معظمها بالتنسيق مع المصلحة والجهات الأخري، موضحا أن تحقيق المستهدف من الحصيلة يتم مراعاة معدلات البطالة والنمو حجم الناتج القومي الإجمالي ومعدلات الاستثمار، بما يساعد علي تنفيذ ذلك المستهدف.

وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة قد يحقق نحو 30 مليار جنيه زيادة في حصيلة الضرائب خلال العام المالي الجديد 2015/ 2016.

وأكد مطر، خلال حفل السحور السنوي لمصلحة الضرائب مساء أمس ، أنه من المقرر أن يتم إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة خلال العام المالي الجديد، مضيفا أنه يمكن إجراء تعديل على القوانين السارية أو إقرار قانون جديد، ويتخذ القرار في هذا الأمر بناء على مصلحة المجتمع والمحددات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية.

وحول خطة مصلحة الضرائب لتحصيل نحو 100 مليار جنيه زيادة في المستهدف تحصيله خلال العام المالي الجديد مقارنة بالعام الماضى، قال مطر إنه بالإضافة إلى الـ30 مليار جنيه المتوقع تحصيلهم من "القيمة المضافة"، فإن الـ70 مليار جنيه الباقية تمثل ما بين 25 و30% من الحصيلة الضريبية العام المالي الماضى.

وكشف عبدالمنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، عن إحالة قانون تأجيل الضريبة علي الأرباح الرأسمالية وتعاملات البورصة وتوحيد سعر الضريبة بنسبة 22.5%، لمجلس الوزراء تمهيدا لرفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي و اقراره.

وأضاف، أن القانون المحال لـ"الوزراء"، سيتم اصدار قرار بتأجيله لمدة عامين وليس للالغاء، مؤكدا أن "الضرائب"، ملتزمة بالتاريخ الذيا علن فيه رئيس الوزراء والمقرر بـ17 مايو من العام الحالي، لايقاف القانون وعدم البت فيمن سدد الضريبة قبل تأجيلها، إلا بعد صدور اللائحة التنفيذية للقانون واصداره مره أخري.