التيار الشعبي يرفض قانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية

- بورصة
- شركات

أخر الأخبار

أحمد علي سليمان

مكانة الشهادة ومنازل الشهداء عند الله

عبد الله غراب

الحراك الرياضى وخالد عبد العزيز

د.عادل عامر

الاموال الساخنة في مواجهة الدولة

ايمن حسن سليمان

اتفاقية تبادل العملات مع الصين

الأكثر قراءة

صلاح عبدالكريم: تنويع مصادر الطاقة يعزز القيمة الاقتصادية للثروات البترولية

أسعار الدولار اليوم السبت 13 / 9 / 2025 فى البنوك المصرية

الارصاد: طقس اليوم ارتفاع درجات الحرارة على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 35 درجة

أسعار اللحوم اليوم السبت 13 / 9 / 2025 فى الاسواق

إيكم: 4 ملايين طن إنتاج سنوي و30 مليون جنيه وفر من ترشيد الطاقة

الدينار الكويتى

159.22

158.10

الريال السعودي

12.96

12.89

الجنيه الاسترليني

65.80

65.16

اليورو

57.13

56.52

الدولار

48.65

48.51

ليلة واحدة

15.895%

أقل من اسبوع

15.900%

أسبوع

15.977%

أقل من شهر

00%

الجنيه الذهب

38,650

عيار 24

5509

عيار 21

4850

عيار 18

4131

عيار 14

3236

عز

38800

المصريين

38500

الجارحي

36000

بشاي

38600

أسمنت حلوان

3470

العريش

3650

أسمنت المصرية

3350

أسمنت السويس

3350

أسمنت السويدي

3650

الرئيسية »» شؤون مصرية »»

إرسال

طباعه

التيار الشعبي يرفض قانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية

الأحد 12 july 2015 01:37:00 مساءً

حزب التيار الشعبي

"في إستمرار لمسلسل القوانين سيئة السمعة التي تصدر في غيبة مجلس النواب، أصدر رئيس الجمهورية قانونا أجاز فيه لنفسه إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية.

ورفض حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) هذا القانون رفضا قاطعا لما فيه من تعارض مع روح الدستور الذي أقره المصريين بأغلبية غير مسبوقة لتضرب به السلطة التنفيذية عرض الحائط غير مقيمة أي وزنٍ لما أقره الشعب المصري.

وقال التيار إن القانون الذي يبدو أنه لا يتعارض شكلا مع الوثيقة الدستورية إنما يخالف مقصد الدستور ويزهق روحه بتقويض استقلالية تلك الأجهزة عن السلطة التنفيذية بما يتيح لها حرية الرقابة عليها، فإن هذا القانون يتعارض تعارضا بينا مع كل قواعد الفصل في الإختصاصات و أعمال الرقابة التي تعارفت عليها الخبرات الإدارية العالمية و المحلية من زاوية أنه لا يجوز إن يتدخل أي من أعضاء السلطة التنفيذية في اعمال السلطة الرقابية حتي يتوافر لها حرية العمل دون رقيبٍ إلا من ضمير أعضائها أو خوفٍ قد يُخلُ بحيادها.

إن حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) إذ يرفض هذا القانون رفضاً قاطعاً، يحذر من أن إصدار مثل هذه القوانين من شأنه أن يؤثر تأثيراً بالغَ السلبية في مسار العملية السياسية بأكمله و الذي إنحرف بالفعل منذ فترةٍ بما أفقد تحالف ٣٠ يونيو رصيده و أدي إلي إنهياره، كما أنه ينذر بعواقب إجتماعية و سياسية وخيمة و يفتح الباب علي مصراعيه لفسادٍ كان أحد أسباب ثورة الشعب المصري في يناير ٢٠١١.

وفي نفس السياق يضع حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) مؤسسة الحكم أمام مسئولياتها التاريخية و يطالبها بإلغاء هذا القانون و تعديل قانون تنظيم التظاهر غير الدستوري و الإفراج الفوري عن شباب الثورة المُعتقلين بلا سندٍ قانوني و المحبوسين علي ذمة قانون التظاهر و غيره من القوانين المُكبلة للحريات دون قيد أو شرط كفاتحة لإطلاق مناخٍ شاملٍ للحريات، و يدعوها للاستجابة لمطالب القوي السياسية والاجتماعية بشأن قانون مكافحة الإرهاب.