التيار الشعبي يرفض قانون عزل رؤساء الأجهزة الرقابية
الأحد 12 july 2015 01:37:00 مساءً
حزب التيار الشعبي
"في إستمرار لمسلسل القوانين سيئة السمعة التي تصدر في غيبة مجلس النواب، أصدر رئيس الجمهورية قانونا أجاز فيه لنفسه إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة و الأجهزة الرقابية.
ورفض حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) هذا القانون رفضا قاطعا لما فيه من تعارض مع روح الدستور الذي أقره المصريين بأغلبية غير مسبوقة لتضرب به السلطة التنفيذية عرض الحائط غير مقيمة أي وزنٍ لما أقره الشعب المصري.
وقال التيار إن القانون الذي يبدو أنه لا يتعارض شكلا مع الوثيقة الدستورية إنما يخالف مقصد الدستور ويزهق روحه بتقويض استقلالية تلك الأجهزة عن السلطة التنفيذية بما يتيح لها حرية الرقابة عليها، فإن هذا القانون يتعارض تعارضا بينا مع كل قواعد الفصل في الإختصاصات و أعمال الرقابة التي تعارفت عليها الخبرات الإدارية العالمية و المحلية من زاوية أنه لا يجوز إن يتدخل أي من أعضاء السلطة التنفيذية في اعمال السلطة الرقابية حتي يتوافر لها حرية العمل دون رقيبٍ إلا من ضمير أعضائها أو خوفٍ قد يُخلُ بحيادها.
إن حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) إذ يرفض هذا القانون رفضاً قاطعاً، يحذر من أن إصدار مثل هذه القوانين من شأنه أن يؤثر تأثيراً بالغَ السلبية في مسار العملية السياسية بأكمله و الذي إنحرف بالفعل منذ فترةٍ بما أفقد تحالف ٣٠ يونيو رصيده و أدي إلي إنهياره، كما أنه ينذر بعواقب إجتماعية و سياسية وخيمة و يفتح الباب علي مصراعيه لفسادٍ كان أحد أسباب ثورة الشعب المصري في يناير ٢٠١١.
وفي نفس السياق يضع حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) مؤسسة الحكم أمام مسئولياتها التاريخية و يطالبها بإلغاء هذا القانون و تعديل قانون تنظيم التظاهر غير الدستوري و الإفراج الفوري عن شباب الثورة المُعتقلين بلا سندٍ قانوني و المحبوسين علي ذمة قانون التظاهر و غيره من القوانين المُكبلة للحريات دون قيد أو شرط كفاتحة لإطلاق مناخٍ شاملٍ للحريات، و يدعوها للاستجابة لمطالب القوي السياسية والاجتماعية بشأن قانون مكافحة الإرهاب.